جريدة المدينة - الأربعاء
4 فبراير 2009 ميلادى - 9 صفر 1430 هجرى
قانونيون
: 3 ضمانات تحمي الشهود وتمنع تحويلهم إلى متهمين في القضايا
علياء الناجي - الرياض
طالب خبراء أمنيون وقانونيون بتعزيز الإجراءات والتدابير التي نصت عليها الاتفاقيات
الدولية لحماية الشهود لان الوضع الراهن قد يحول المبلغ الى متهم في اى لحظة . وقد
كفل نظام الإجراءات الجزائية حقوق الشاهد ومن بينها الا يراه المتهم وحمايته في حالة
امكانية تعرضه للخطر بالاضافة الى استخدام ارقام الملفات في كل قضية دون اسماء الشهود
واتفقت الاراء فى المقابل على اهمية عدم الاتيان على ذكر اسم الشهود في اى قضية يتم
تداولها حفاظا عليهم لاسيما اذا كان قد تم التأكد من الواقعة تماما قبل الشروع في مباشرتها
.
اساءة الي السمعة
في البداية رأى أبو فيصل مواطن "35" عاما أن دخول المرأة لقسم الشرطة للابلاغ عن أي
ضرر أمر ليس في صالحها بل سيكون إساءة لسمعتها ولعائلتها . في حين قالت مها عبدالله
مواطنة "26" عاماً أن الجرم المشهود أمام الناس لا يتطلب شاهد فهو واضح لاينبغي ان
يترتب عليه مراجعات وتواقيع من جانب المرأة الشاهدة وهو ما يساعدنا على حصر الكثير
من المشاكل سواء بالأسواق أو غيرها.
و أبان تركي محمد مواطن "28" عاماً أن الإبلاغ عن حالات قد تزج بالشاهد إلى ما و راء
التحقيق ولهذا نطالب الجهات المعنية بحماية المبلغ أو المُبلغة.
حقوق الشهود
وفي ذات السياق كان لحقوق الإنسان رؤى مختلفة إذ قالت عضوة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة
ناديا الصعيدي أن الحماية مطلب أساسي وأي نظام يضمن للمبلغ حقه وحقها دون المطالبة
بذلك بشكل رسمي مشيرة ان ذلك يُعد ظاهرة صحية لكل شخص يقوم بمسؤولياته من تلقاء نفسه
كما يعكس حسا وطنيا لكن في بعض الحالات قد يقف المبلغ في موقف المتهم مما يجعله في
دائرة التردد والتخوف من الإبلاغ .
وفي ذات الصدد أكد المتحدث الرسمي بشرطة منطقة الرياض الرائد سامي الشويرخ أن جهاز
التحقيق بمراكز الشرط غالبا يحفظ الخصوصية والسلامة والامن لجميع أطراف القضية سواء
كان الطرف شاهدا أو من الجناة أو المجني عليه.
لكنه استدرك بالقول “كل قضية تختلف بملابساتها وبظروفها عن القضية الأخرى فالمبلغ قد
يكون طرفا أو شاهد ملاحظة ومررها للجهات الأمنية”.
وكشف نائب رئيس الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف في المملكة الشيخ إبراهيم الهويميل
عن وجود طرق حماية للمُبلغ عن أي "منكر" اذ يستقبل بلاغه بحسب التعليمات ويتخذ عليه
الإجراء اللازم من حيث التحري والتأكد من وجود ما بُلغ عنه من منكر وإذا ثبت وجود "المنكر"
اتخذ بحق مرتكبيه اللازم ويكون المُبلغ منتهياً امره بمجرد بلاغه للمركز.
تقديم الشكر للشهود
وقال وكيل كلية علوم الأدلة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية د. خالد البشر
: على رجل الأمن في حال الشك بالمبلغ وإن له علاقة بارتكاب الجريمة عدم توضيح ذلك لأن
الشك قد يكون في غير محله وإنما يأخذ المعلومة ويتأكد من هوية المبلغ وعنوانه للرجوع
إليه عند الحاجة ويسمح له بالانصراف دون تأخير . واضاف ان التأخير قد يؤدي إلى إحجام
المواطن عن التبليغ مستقيلاً وقد يكون ذلك في قضايا اكثر اهمية والحاحا مشيراً أن كافة
الإجراءات في جميع دول العالم تقف على أمرين مهمين لمتلقي البلاغ من رجال الأمن وهما
تدوين المعلومات التي يتقدم بها المبلغ والأخذ بها بعين الاهتمام وإن يقوم رجال الأمن
بفحصها والتأكد منها وجمع المعلومات المتعلقة بها مهما كانت أهميتها وتسهيل كافة الإجراءات
له تقديراً لجهوده ووطنيته وحرصه لحماية الأفراد أو المجتمع من الجريمة. واضاف : على
رجل الأمن حال التأكد من صحة الواقعة وعدم علاقة المبلغ بها وإنما تقدم للإبلاغ نتيجة
حسه الوطني وإخلاصه لمجتمعه ألا يذكر اسمه في مجريات التحقيق أو يدونه في مكان ظاهر
وفي حال الرجوع إليه للتأكد أو إعطاء ومزيد من التفاصيل أن يستدعي بشكل لائق يتناسب
مع وضعه الاجتماعي وألا يؤدي الى تعطل مصالحه ويقدم له الشكر من المسئول الأعلى نظير
جهوده وفي المقابل فإن على المواطن أيضا عدم التردد في الإبلاغ حتى وإن واجهته بعض
المصاعب أو وجد خشونة في الاستقبال والتعامل لأن واجبه الوطني والشرعي يحتم عليه ذلك
. ولا شك أن المواطنة الحقيقة تتجلى في تلك المواقف.
طرق الحماية
ومن جهته قال المستشار القانوني عبدالعزيز القعيب : ان من أهم سُبل إثبات الحادثة الشهادة
التي لا يستغنى عنها المحقق أو القضاة أو أصحاب الدعوى وهي ما عبر عنها القرآن وبالتالي
يجب أن تكون الشهادة معروضة على جميع سُبل إجراءات القضية . وأكد أن نظام الإجراءات
الجزائية كفل حقوق الشاهد مستدركاً أن الحاجة مُلحة لتقوية هذه الإجراءات والتدابير
من قبل المحققين ومن القضاء لحماية الشهود ومن ابرز الاجراءات بأن لا يرى المتهم الشاهد
والحفاظ على سرية المعلومات وإذا كان معرضا للخطر تتخذ الإجراءات أو التدابير الأمنية
لحفظ سلامته ووزارة الداخلية تراعي ذلك. وأجمل القعيب الإحترازات لحماية الشاهد باستخدام
رقم ملف القضية وليس اسمه إضافة لوضع الملفات بأرقام وقوائم لا تخرج لجميع أفراد التحقيق
لضمان التكتم على شخصية الشاهد.
نظام الإجراءات الجزائية
تتضمن شروطا
جديدة خاصة بالكتاب والشهود .. العدل تصدر قريبا اللائحة الجديدة لعقود الأنكحة
دورة للتعريف
بالجريمة والربط بين الشهود والجناة
قانونيون: المتهم يجهل حقوقه في تعيين محامٍ و معرفة
الاتهام ومجادلة الشهود