ضرورة دعم السعودة بمراقبة التأشيرات

جريدة اليوم - الأحد 1430-02-06هـ الموافق 2009-02-01م - العدد 13015 السنة الأربعون

ناصر المطوع :
وزارة التجارة المسئول الأول في قضية التستر
ضرورة دعم السعودة بمراقبة التأشيرات

أكد المهندس ناصر بن محمد المطوع رئيس مجموعة شركة سمامة أن قطاع المقاولين يعاني الكثير من القضايا التي تحتاج إلى دعمها وفق خطط مستقبلية جديدة تساعد على مواكبة ظروف الاقتصاد الوطني والعالمي ، وطالب المهندس ناصر كلاً من وزارات العمل والتجارة والمالية إلى توسيع قاعدة السعودة في قطاع المقاولين والحد من خطورة العمالة الأجنبية والتأشيرات ، ووضع اشتراطات معينة لاستخراج السجل التجاري للقضاء على التستر.
مشكلة سعودة المقاولات
تسعى وزارة العمل حثيثا -تشكر عليه- إلى توفير فرص لعمل الشباب السعودي الباحث عن العمل في القطاعات المختلفة وفق إجراءات واشتراكات معينة ونسب محددة .
وبالنسبة لقطاع المقاولات سعت وزارة العمل في فترة سابقة إلى تخفيض نسبة السعودة في القطاع إلى 5بالمائة نظرا لظروف اعماله والتي تتطلب مهنا خاصة قد لاتتوافر لدى المواطنين.
إضافة الى طبيعة أعمالها المتنوعة والمتخصصة وأدت هذه النسبة المحددة الى خلق مشكلة كبيرة في توظيف السعوديين وتقليص الأماكن الشاغرة لهم خصوصاً وأنهم أكثر دراية وفهماً من الأجانب في ذلك المجال بحكم احتكاكهم المباشر مع الأوضاع المعيشية للمواطنين.
فعلى وزارة العمل سرعة حل تلك القضية وتوسيع قاعدة السعودة في قطاع المقاولين ، بالإضافة إلى تنظيم آلية معينة وإستراتيجية أكثر دقة للعمالة الأجنبية خصوصاً مع التأشيرات لأنها تشكل خطراً حقيقياً على البلد .
وسيلة للتستر
يعد تصنيف القطاعات من الأمور الضرورية جداً بل في غاية الأهمية أن يؤخذ في الاعتبار مواصفات ومتطلبات كل قطاع وان يكون ذلك بشكل واضح وصارم .
ومن أهم المشاكل التي يواجهها قطاع المقاولين، أنه بلا تصنيف يحدد ماهيته ومتطلباته وهذا الوضع غير المحدد المعالم جعل من السهل على أي انسان كان ،أن يذهب إلى وزارة التجارة والصناعة ويقدم اوراقه المطلوبة ويحصل على سجل تجاري مقاولات يدخل به السوق ويمارس عمله بكل سهولة دون رقيب او حسيب ،في المقابل نجد ان من يريد أن يفتح على سبيل المثال صيدلية فإنه يخضع للكثير من الاشتراطات ، لذلك خلق في قطاع المقاولين نوعا كبيرا من التستر ،وهذا بسبب السجلات التجارية التي تجيزها وزارة التجارة لكل من أراد ذلك . ووزارة التجارة هي المسئول الأول في القضاء على التستر وذلك بوضع شروط ونقاط معينة وتنظيف القطاع من الدخلاء عليه .
مستحقات المقاولين
هناك مشكلة كبيرة في الإجراءات الروتينية لصرف مستحقات المقاول المنفذ لأي مشروع .
فعندما يريد المقاول أن يصرف بعض مستحقاته من الجهة المتعاقد معها بعد انتهاء جزء من المشروع على حسب اتفاق العقد المبرم .
فإنه يواجه تكتلات كبيرة من وزارة المالية والجهات التي ما قبل وزارة المالية ذو المناقصة ،مثل إهمال المهندسين المشرفين أو الجهات الإدارية التي تراجع إدارة العقود وغيرها .
ويجب على وزارة المالية أن تضع نظاما ينص على معاقبة الجهة أو الفرد الذي يتسبب في تأخير الصرف كما فعلت في فترة سابقة من ناحية دعم السيولة والتسهيلات الخاصة للمقاول .
في المقابل نجد ان المقاول لو تأخر لأي سبب في تنفيذ المشروع الموكل إليه يقع الخصم سريعا عليه لذا ليس هناك إنصاف من ناحية المقاول وصرف مستحقاته .

نظام العمل
مجلس الشورى يناقش قضايا العمالة الأجنبية وسياسات السعودة
«الشورى» يناقش أوضاع العمالة الأجنبية والسعودة الأحد المقبل
رفع رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص
وزير العمل يدعو القطاع الخاص لرفع أجور السعوديين لمواجهة التضخم
السعودية توجه 12.1 مليار ريال إلى حسابات موظفي الدولة لمواجهة التضخم
"الشورى" يتحفظ على توصية بزيادة الرواتب ويؤكد عدم جدواها في معالجة التضخم
قطاع المقاولات ... حلول لظاهرة تعثر المقاولين
قرار مجلس الوزراء بتعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة (10%) عشرة في المائة من قيمة العقد
المقاولون يبحثون توزيع المخاطر في العقود الحكومية وآلية التعويض
الجهات الحكومية تبدأ اليوم في تنفيذ 4 توصيات لمجلس الوزراء للقضاء على مشاكل المقاولين