أمسية الشرقية : إجازة طلاق للمرأة وتمكين المطلقات من حقوقهن سريعا

جريدة المدينة - الأحد 1 فبراير 2009 ميلادى - 5 صفر 1430 هجرى

أمسية الشرقية : إجازة طلاق للمرأة وتمكين المطلقات من حقوقهن سريعا

فاطمة مشهور - جدة
اوصت المشاركات في امسية قانونية في المنطقة الشرقية بضرورة اعتماد إجازة طلاق رسمية للمرأة تستمر لمدة 3 أيام ضمن أنظمة العمل أسوة بإجازة الزواج والوفاة والولادة، وكذلك انشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة، تقوم عليها نساء مؤهلات والزام صاحب العمل بإنشاء دار للحضانة حال وجود مائة عاملة فأكثر داخل منشأته .
كما اوصت بوضع آلية واضحة بشكل سريع وحاسم لتمكين المطلقات من استيفاء حقوقهن دون مماطلة في النفقات الصادرة بصكوك شرعية ضد مطلّقيهن الخاضعين.
وتعرضت المستشارة القانونية أسمى الغانم الى التضارب فى المادة الثانية والتسعين من نظام العمل والخاصة بإجازة النظام لحسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه لاستيفاء دين النفقة أولا ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى الصادرة بحكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهريا عن ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك،
فيما يشير النظام في مادته الثالثة والتسعين في نفس الباب الى رفع سقف نسبة المبالغ المحسومة بما لا يتجاوز نصف أجر العامل المستحق ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكانية الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره.
آلية واضحة
من جانبها طالبت صاحبة مبادرة الطلاق السعودي، هيفاء خالد وزارة العمل بتفعيل هذه البنود من خلال وضع آلية واضحة بشكل سريع وحاسم لتمكين المطلقات السعوديات من استيفاء حقوقهن دون مماطلة في النفقات الصادرة بصكوك شرعية ضد مطلّقيهن الخاضعين لهذا النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ بما يسهم في تخفيف معاناة النساء والأطفال من ملاحقة مطلقيهن عبر الجهات التنفيذية التي غالبا ما تفشل في الوصول إلى نتائج نهائية ومحسومة مع المماطلين منهم حسب ما هو واقع في كثير من الحالات،
واشارت إلى أهمية حسم هذه المسألة استنادا لهذا النظام الذي أوضح حق المرأة في الحصول على نفقاتها وأولويتها في استيفاء هذه الحقوق من كافة الديون الأخرى مهما كانت،خاصة وأن الشريعة الإسلامية أكدت على ولاة الأمر ممثلين بالجهات التنفيذية المختصة كفالة حقوق المطلقات وأطفالهن.
دار لـ 100 عاملة
وطالبت الدكتور غازي القصيبي بضرورة تدخله واستخدام صلاحيته حسب ما جاء في النصوص الخاصة بالمرأة العاملة الواردة في المادة 159من الباب التاسع لنظام العمل والمتضمنة قواعد اضافية تتعلق بتشغيل المرأة في القطاع الخاص مراعاة لظروفها وخصوصيتها ولتوفير مزيد من الحماية لها بما يمكنها من أداء دورها كأم وربة أسرة من حيث إلزام صاحب العمل الذي تعمل لديه مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة بإنشاء دار للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، على أن يحدد الوزير،
بحسب نص المادة، الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تُفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
مشيرة إلى أن الأمسية القانونية التي قدمتها أسمى الغانم .أشارت إلى أن هذه المادة كفلت أيضا حق النساء العاملات اللواتي يزيد عددهن عن 50 امرأة بوجوب تهيئة صاحب العمل مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، في حال بلوغ عدد أطفال هؤلاء العاملات عشرة فأكثر، وهو ما لم يلتزم به غالبية أصحاب العمل إن لم يكن جميعهم.
تفعيل المبادرة
كما طالبت هيفاء خالد وزارة العمل بتفعيل توصيات ملتقى مبادرة الطلاق السعودي التي أقيمت في نوفمبر 2008م والمتضمنة اعتماد إجازة طلاق رسمية للمرأة تستمر لمدة 3 أيام ضمن أنظمة العمل أسوة بإجازة الزواج والوفاة والولادة، لما يصاحب المرأة من تغيرات نفسية واجتماعية وغيرها من التغيرات، على أن يأخذ أصحاب العمل في الاعتبار بدء احتساب هذه الإجازة من يوم استلام المرأة لصك طلاقها، وكذلك تمكين المرأة المطلقة الحاضنة المقتدرة من استقدام العمالة المنزلية مثل السائق والخادمة لإعانتها في العمل والنهوض كعنصر فاعل في المجتمع دون اشتراط فروع مكاتب الاستقدام التابعة للوزارة في المناطق بالحصول على استثناء من وزير العمل شخصيا كما هو حاصل الآن، كما دعت إلى فتح مجال التدريب المجاني والتدريب المنتهي بالتوظيف والتوظيف للمطلقات من قبل القطاع الخاص استنادا على ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 11/ 3/ 1424هـ حول بعض الاجراءات النظامية الخاصة بعمل المرأة في القطاعين الحكومي والأهلي والذي مكّن من تمييز بعض فئات النساء، ومنهن المطلقات بأولوية التوظيف ووضع حلول مناسبة لما قد يعترض عملهن من عقبات.
تعزيز السعودة
ودعت لتعزيز سبل سعودة الأعمال المشغولة بغير سعوديات ودراسة أسباب عدم إقبال السعوديات عليها وغيرها استعدادا لتفعيل موافقة المجلس على إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة، تستند في آرائها إلى نساء مؤهلات في مختلف التخصصات،
وتعمل على إعداد لائحة لعمل المرأة، تراعي خصوصية المجتمع، وتؤكد على حق المرأة في الوظيفة والعيش الكريم، إلى جانب عمل دراسات شاملة متجددة لمجالات عمل المرأة تأخذ في حسبانها الضوابط الشرعية لعملها والأعداد المتزايدة للخريجات وتجارب الدول الأخرى وأساليب التأهيل والتدريب المتاحة للمرأة، وذلك إلى أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بوضع تنظيم شامل مناسب لعمل هذه اللجنة واقتراح تشكيل أعضائها ومدة عضويتهم، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الاجراءات النظامية .

(انظر المادة 159 من نظام العمل)
نظام العمل
سيدات يطالبن بإنشاء محاكم أسرية ومشروع وطني للحوار الأسري في مبادرة الطلاق السعودي
بحسب استطلاع أجرته مبادرة الطلاق السعودي... 88.6 في المئة يؤيدون إصدار نظام للأحوال الشخصية
الطلاق وحقوق المرأة
إنشاء محاكم للأحوال الشخصية والتعجيل في فصل منازعات الطلاق
مماطلة الرجال تؤخر البت في قضايا النساء بالمحاكم الشرعية
مطلقات: صك موحد لقضايا الطلاق لإلزام الزوج بالنفقة
قانونيون: وثيقة الطلاق أداة مبتكرة لتثبيت حقوق المرأة
إعلامية سعودية تطلق مبادرة لإصدار نظام ينهي معاناة المطلّقات على ضوء القواعد الشرعية
سعودية تدعو لإصدار نظام للأحوال الشخصية ينهي معاناة المطلقات?
محكمة للأحوال الشخصية قريباً تنظر قضايا الأسرة ونسعى لربط جميع المحاكم آلياً
دور المحكمة في الحد من حالات الطلاق
حقوق المرأة المطلقة