الشهادة الوهمية والمزورة .. مسؤولية من؟!

جريدة الاقتصادية - الأحد 5صفر 1430هـ الموافق 1فبراير 2009م العدد5592

الشهادة الوهمية والمزورة .. مسؤولية من؟!

أ.د. رشود الخريف والآخر
مسألة "بيع الشهادات" أو الحصول على الشهادة دون جهد يُذكر، وليس ببعيد عن الذاكرة قائمة أسماء من قاموا بشراء شهادات عليا من مصنع شهادات في الولايات المتحدة، بعضهم في تخصصات طبية حساسة، وتشتمل القائمة على أسماء عدد من مواطني دول مجلس التعاون. ومن المثير حقاً كثرة الإعلانات عن بيع الشهادات، فلا يكاد يمر يوم واحد دون أن أرى إعلاناً في الصحافة، أو أستلم رسالة بالبريد الإلكتروني تعرض طرقاً مبتكرة للحصول على شهادة عليا دون حاجة إلى تحمل أعباء السفر ومعاناة الغربة عن الأهل والوطن، وبعيداً عن قلق الجلوس لأداء الاختبارات.
فالحصول على هذا النوع من الشهادات لا يتطلب سوى معادلة الخبرات الشخصية والأسفار بساعات معتمدة تؤهل للحصول على البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، فلماذا القلق؟! وفي بعض الحالات الأقل سوءاً يُطلب من الطالب حضور عدد من المحاضرات في شقة صغيرة في إحدى المدن السعودية تؤهله للحصول على شهادة صادرة من دولة متقدمة دون سفر الطالب لتلك الدولة مطلقاً.
وتزداد الحوافز والإغراءات عندما تكون التكاليف منخفضة. نعم، إن تكلفة الحصول على البكالوريوس لا يتجاوز ألف ريال في بعض الأحيان، ولكن شهادات الماجستير والدكتوراه قد تكلف أكثر من ذلك بقليل.
لاشك أن بروز هذه الظاهرة جاء نتيجة وجود الطلب عليها، فالمبالغة في استخدام الألقاب العلمية (وتقديسها!) مثل الدكتور والمهندس ونحوها في المجالس العامة والأسواق التي لا تمت لطبيعة عمل الشخص بصلة، جعل الحصول عليها أمراً مهماً لدى البعض. لذا أخشى أن هناك ثقافة تعتد بجاه الشهادة أكثر مما تعتد بالأداء وإتقان العمل.
وازداد الأمر سوءاً مع تزايد الكشف عن شهادات مزورة يحملها أطباء وأساتذة في الجامعات، ومعلمات في المدارس. لا يكفي أن نلغي عقد طبيب مزور بعد إجراء كثير من العمليات الجراحية والإضرار بالناس، أو طرد معلم يحمل شهادة وهمية خان الأمانة، أو فني أجهزة طبية تعلم في أجساد المساكين، أو مهندس أهدر الأموال، وجلب الأخطار لمنشآتنا. نعم.. لا يكفي كل هذا، لأن خسارة الإنسان لا تقدر بثمن، وفقدان العزيز لا يمكن استرجاعه.
مع خطورة هذه المسألة لا بد من تحديد المسؤولية على من تقع؟ يأتي في المقدمة المسؤول عن الترخيص لمكاتب بيع الشهادات، والإهمال واللامبالاة من قبل البعض، أو عدم كفاءة المسؤولين عن التوظيف والتعاقد في الأجهزة والمؤسسات، إضافة إلى ضعف الجهات الرقابية، وعدم وجود عقوبات رادعة للمزور وكذلك للجهة التي يعمل بها على حد سواء؛ فالفصل أو الإبعاد من العمل، لا يكفي.
لا يكفي ذلك أبداً، لخطورة موضوع تزوير الشهادات على منجزات التنمية بشكل عام، وتأثيره في بناء الإنسان وتنميته، بل في صحته وحياته في معظم الأحيان، وأهم من ذلك أن التزوير والتدليس وغش المجتمع أمر منبوذ دينياً واجتماعياً، "فمن غشنا ليس منا"!
وأختتم بالقول إنه لا بد من تفعيل دور الهيئة السعودية للاعتماد الأكاديمي ليكون توظيف الخريجين في المملكة مقتصراً على مؤسسات أكاديمية معتمدة سواء من الداخل أو الخارج. ولا بد من دعم التعليم الجامعي الأهلي من خلال التوسع في المنح الدراسية الداخلية من أجل أن يكون هذا القطاع داعماً قوياً للجامعات والكليات الحكومية، كما أشرت في أحد المقالات السابقة. وأخيراً من الضروري تأطير التعليم من بعد ووضع الضوابط المناسبة حتى يتضح الغث من السمين، خاصة أن التعليم عن بعد قادم لا محالة وينبغي التعامل معه بوصفه أحد أشكال التعليم الجامعي.

جامعة الملك سعود

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
السماح بدراسة الماجستير عن بُعد بالجامعات للحد من مكاتب الشهادات المزورة
التعليم العالي تحاصر «المزورة» و«التربية» تحظر اللقب العلمي
أمانة مجلس التعليم العالي السعودي تلغي التفرغ التام لدراسة الماجستير والدكتوراه
تسهيل إجراءات الالتحاق بالدراسات العليا وإعادة النظر في التفرغ الكامل
الشهادات المزيفة ... جريمة حق عام
التعليم العالي تتحرى عن شهادات السعوديين المزورة من جامعات أمريكية
السجن خمسة أعوام لمقدمي الشهادات الدراسية المزورة
"التعليم العالي" تلاحق سماسرة الشهادات المزورة في السعودية
اقتراح إصدار بطاقات أكاديمية معتمدة لمواجهة الشهادات الوهمية
آليات للحد من تزوير الشهادات