حقوق الإنسان السعودية تشخص ملفات «العنف» و«حقوق المطلقات»

جريدة الشرق الأوسط - الخميـس 22 ذو القعـدة 1429 هـ 20 نوفمبر 2008 العدد 10950

حقوق الإنسان السعودية تشخص ملفات «العنف» و«حقوق المطلقات»
من بين 9 موضوعات ينتظر أن تبدأ في معالجتها بالتعاون مع 7 جامعات حكومية

الرياض: تركي الصهيل
ينتظر أن تشرع جمعية حقوقية سعودية، خلال الفترة القليلة المقبلة، في تشخيص مجموعة من الموضوعات، تشكل في مجملها أكثر الملفات الاجتماعية تعقيدا في المشهد السعودي، يأتي أبرزها واقع العنف الممارس ضد النساء والأطفال، وحقوق المطلقات، وذلك بالتعاون مع عدد من الجامعات الحكومية. وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور بندر الحجار، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسها السابق، أن جمعيته بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع 7 جامعات حكومية، تمهيدا للبدء في إعداد دراسات مشتركة حول عدد من القضايا الاجتماعية.وأشار الحجار، إلى أن جمعية حقوق الإنسان، وضعت قائمة بـ9 موضوعات، ينتظر أن تبدأ في دراستها، طبقا لما تمثله من أهمية في واقع المجتمع السعودي، هي: حق الإنسان في العيش في بيئة سليمة، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، حقوق الأيتام، حقوق المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، حقوق الأرامل، حقوق المطلقات، حقوق الأحداث، دراسة عن دور الحماية والرعاية الاجتماعية، ودراسة عن العنف ضد النساء والأطفال.
وأكد الرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان الوطنية، والذي نقل الأسبوع الفائت صلاحياته لنائبه بعد أن تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الشورى، أن الجمعية أنهت تشكيل الأطر العامة لكل من الدراسات المزمع إجراؤها، وهي في انتظار بدء العمل الفعلي في إعداد تلك الدراسات.
وهذه ليست المرة الأولى، التي تقوم فيها جمعية حقوق الإنسان، بإجراء الدراسات التي ترمي من خلالها إلى مساعدة الجهات الحكومية في تلافي أوجه القصور في عدد من خدماتها، أو النأي بها عن أي ممارسات أو إجراءات قد تضر بواقع حقوق الإنسان في السعودية.
وستقوم الجمعية الحقوقية، برفع كافة نتائج الدراسات التي ستقوم بها في الشأن الاجتماعي، إلى الجهات المعنية، لمساعدتها في صناعة قرار حيالها.
وسبق لجمعية حقوق الإنسان، ذات الطابع الأهلي المستقل، أن قامت بدراسة حول موضوع ترتيبات الكفالة في السعودية، وتأثيره على موقع الرياض في المشهد الحقوقي العالمي، حيث طالبت في حينه بإلغاء تلك الترتيبات، واعتماد عقد العمل كأساس للتعامل بين العامل ورب العمل.
وعادة، ما تؤخذ بعض الآراء والتحليلات والدراسات التي تخرج من جمعية حقوق الإنسان، بعين الاعتبار في الجهات ذات العلاقة.
وكانت لجنة حكومية، تعمل في إطار هيئة الخبراء (الذراع التشريعية) لمجلس الوزراء السعودي، شكلت بأمر من ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز، قد أنهت هذا العام، مناقشة دراسة كانت قد أعدتها جمعية حقوق الإنسان، عن مدى ملائمة الأنظمة السعودية من الاتفاقيات والأحكام الدولية التي انضمت إليها الرياض.
وينتظر أن تقوم جمعية حقوق الإنسان الوطنية، في الربع الأول من عام 2009، بإصدار تقرير عن أحوال حقوق الإنسان في السعودية، هو الثاني الذي تصدره في هذا الإطار، وذلك بعد أن رأى تقريرها الأول النور خلال الأشهر الماضية.

تنظيم هيئة حقوق الإنسان
نظام لحماية المرأة والطفل من العنف الأسري قريباً
حقوق الإنسان تسعى لإصدار نظام لحماية المرأة من الإيذاء
«حقوق الإنسان» تطالب بـ«مدوِّنات» وطنية لحقوق المرأة والطفل والحماية من «العنف الأسري»
إعداد إستراتيجية وطنية لحماية الطفل من مظاهر العنف والإيذاء
إستراتيجية وطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء
إدارة اجتماعية لحماية الطفل والمرأة من الإيذاء الجسدي
إدارة خاصة لحماية المرأة والطفل من الاعتداء وسوء المعاملة
36% من حالات العنف الأسري تعود إلى ضعف الوازع الديني
5 جهات حقوقية تبحث غداً آليات مكافحة العنف الأسري
الحناكي : إدارة مستقلة للحماية الاجتماعية ومحاكمة الخصوم للحد من العنف الأسري
اقتراح بإنشاء قسم للمحاماة في الحماية الاجتماعية للترافع عن ضحايا «العنف»
10 جهات حكومية تبحث إستراتيجية وطنية للوقاية من العنف الأسري
1429 حالة عنف ترصدها «جمعية الحقوق» خلال 3 سنوات
اقتراح بإنشاء قسم للمحاماة في الحماية الاجتماعية للترافع عن ضحايا «العنف»
10 جهات تنسق جهودها للتعامل مع قضايا العنف الأسري
إقرار أول جمعية خيرية لمناهضة العنف الأسري
د. الصبيحي: نظام حماية الأطفال من الإيذاء ينظر حالياً لدى المقام السامي
"حقوق الإنسان" تسعى إلى وضع تعريف محدد لعمر الطفل العالمي والشرعي
حظر تشغيل الأطفال في سن التعليم الإلزامي وضوابط جزائية للمخالفين
المملكة تحمي حقوق الأطفال وتحظر الاتجار بهم أو تشغيلهم
نظام وطني لحماية الأطفال من الإيذاء ... قريباً
ضعف قوانين المحاسبة يسرع نمو «العنف ضد الأطفال»
هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تدرس نظاما لحماية الأطفال من الإيذاء والإساءة
60% من القضايا المنظورة بمحاكم جدة للطلاق والخلع
إنشاء محاكم للأحوال الشخصية والتعجيل في فصل منازعات الطلاق
رئيس محكمة الضمان والأنكحة بالرياض: أنشأنا مكتباً للحد من الطلاق وأصلحنا بين 215حالة في عام
مكاتب مجانية لحل الخلافات الزوجية والحد من الطلاق في مناطق السعودية
دور المحكمة في الحد من حالات الطلاق