جريدة الاقتصادية - السبت,
27 رمضان 1429 هـ الموافق 27/09/2008 م - العدد 5465
انخفاض
التخلف عن العودة بشكل واضح.. وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة لـ "الاقتصادية":
إيقاف منح تأشيرات العمرة للدول التي تبلغ نسبة متخلفيها 2%
علي المقبلي من مكة
المكرمة -
كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور عيسى رواس وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، أن الوزارة سجلت
هذا العام انحسارا كبيرا في عديد من الظواهر السلبية، أبرزها انخفاض التخلف عن العودة
في المواعيد المحددة بشكل واضح وملموس دون أن تتأثر أعداد القادمين، بل إنها تسجل زيادات
مطردة.
وأبان رواس أن الوزارة اتخذت عددا من الضوابط، أهمها إيقاف نظام منح التأشيرات عند
بلوغ نسبة التخلف في دولة معينة 2 في المائة حتى تنخفض تلك النسبة ويعود النظام بعدها
للعمل كما كان.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور عيسى رواس وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، أن الوزارة سجلت
هذا العام انحسارا كبيرا في العديد من الظواهر السلبية، أبرزها انخفاض التخلف عن العودة
في المواعيد المحددة بشكل واضح وملموس دون أن تتأثر أعداد القادمين، بل إنها تسجل زيادات
مطردة.
وأبان رواس، أن الوزارة اتخذت عددا من الضوابط، أهمها إيقاف نظام منح التأشيرات عند
بلوغ نسبة التخلف في دولة معينة 2 في المائة حتى تنخفض تلك النسبة ويعود النظام بعدها
للعمل كما كان.
وأشار وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة في حديث خاص مع "الاقتصادية" إلى أن أبرز الصعوبات
التي تواجه اللجان الرقابية التابعة للوزارة في هذا الخصوص إصرار بعض المعتمرين على
عدم المغادرة في مواعيدهم المحددة رغبة في حضور ختم القرآن في آخر الشهر الفضيل مفوتين
بذلك حجوزاتهم المؤكدة، ما يؤدي إلى مغادرة وسائط النقل خاصة البحرية ناقصة الحمولة،
ويأتون بعد ذلك في ختام الشهر ويطالبون بتأمين مقاعد لعودتهم، ما يتعذر تأمينه في ظل
النقص الكبير في أعداد السفن العاملة بين الموانئ السعودية وموانئ الدول الأخرى.
ولفت رواس إلى أن عام 1427هـ يمثل نقطة تغير مفصلية في ضبط قدوم ومغادرة المعتمرين
والقضاء على السلبيات المرافقة لذلك، وهو بداية فترة التطبيق الثانية لتنظيم خدمات
المعتمرين، وقد بدأتها وزارة الحج بوضع معايير مبنية على أسس علمية ومنهجية واضحة لتجديد
التراخيص المنتهية وأيضا لآلية تقديم الخدمة وطرق الرقابة والمتابعة ارتفاع مستوى التقيد
بحزم الخدمات التي قدم المعتمرون من خلالها، وانخفاض ظاهرة افتراش الساحات والمناطق
المركزية وكذلك ارتفاع مستوى أداء شركات العمرة المحلية، والوكلاء الخارجيين (الشركات
السياحية) والارتقاء بمستوى أداء عموم القطاعات العاملة في هذا المجال الحيوي ولم تأت
هذا النجاحات من فراغ، إنما كانت نتيجة طبيعة لاستعدادات متكاملة واستنفار غير مسبوق
قامت به وزارة الحج قبل بداية موسم العمرة الحالي، ممثلة في وكالة شؤون العمرة والإدارات
التابعة لها كالإدارة العامة لخدمات المعتمرين، والإدارة العامة لشركات ومؤسسات العمرة،
وفق تعليمات وضوابط مشدّدة ضمنت تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمعتمرين والزوار في موسم
العمرة الحالي وبأعلى المعايير في إطار السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وتوجيهات
وزير الداخلية ومتابعة وزير الحج وبذلك يكون تنظيم خدمات المعتمرين الصادر بقرار مجلس
الوزراء في عام 1420هـ، والذي تتولى وزارة الحج متابعة تطبيقه الفعلي في هذا الموسم
وفي الأعوام السابقة، قد حقق بفضل الله وتوفيقه الأهداف التي وضع من أجلها وتمثل ذلك
في عدة مظاهر نجاح متميزة من أبرزها الحد من ظاهرة تخلف المعتمرين وتقليص أعدادهم بشكل
لافت مما كان له آثار إيجابية واضحة بحمد الله وتوفيقه على نجاح خطط وبرامج الحج.
وقال وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة "يعتبر تنظيم خدمات المعتمرين أحد النماذج الرائدة
في مجال تطبيق التعاملات الحكومية الإلكترونية في المملكة وعلى مستوى الشرق الأوسط،
حيث أنشأت وزارة الحج بنية تحتية متكاملة لشبكة إلكترونية تربط وزارة الحج بجميع القطاعات
المرتبطة بشؤون العمرة الرسمية مثل المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية ومركز
معلومات وزارة الخارجية، والقطاع الخاص ويشمل شركات ومؤسسات العمرة المرخصة ووكلائهم
في الخارج، وكذلك مقدمي الخدمات المساندة كالإسكان والنقل، مما مكن الجهات المختصة
من اختصار الوقت في تنفيذ كثير من الإجراءات المهمة وحقق درجة عظمى من الضبط والتقنين.
وأصبحت تأشيرة العمرة تقرأ إلكترونيا في منفذ الوصول مما يستغرق دقائق محدود لاستكمال
الإجراءات كافة كما أن تنظيم خدمات المعتمرين أصبح يمثل مرجعية رسمية دقيقة وموثقة
تضمن حقوق جميع الأطراف وأولها المعتمر، وأيضا شركات ومؤسسات العمرة الداخلية والخارجية
وكذلك مقدمي عناصر حزم الخدمات كافة. ومن أبرز ما تميزت به الضوابط التي تم تطبيقها
هذا العام لتحقيق مزيد من الضبط والتقنين في مسألة قدوم المعتمرين من خارج المملكة،
حيث قامت وزارة الحج بإلزام جميع المرخص لهم بتقديم خطة تشغيلية لعملهم خلال العام
لاعتمادها من قبل وكالة الوزارة لشؤون العمرة لكل شهر من أشهر فترة العمرة والتي تمتد
من غرة صفر حتى نهاية شهر رمضان المبارك. وهذه الخطة تشمل تحديد أعداد المعتمرين القادمين
وجنسياتهم وطريقة قدومهم، وكذلك أعداد الوكلاء الخارجيين في كل دولة، بحيث تكون هذه
الأعداد متوافقة مع عناصر حزم الخدمات التي يقدمون من خلالها والتي تشمل السكن ووسائط
النقل، وتمت برمجة هذه المعلومات إلكترونيا في نظام العمرة الآلي بحيث يقفل النظام
آليا في حالة حدوث خلل في الطاقة المتاحة في السكن أو وسائط النقل حتى تتم معالجة هذا
الخلل وتوفير السكن ووسائط النقل اللازمة للأعداد المطلوبة، كما تم ربط الأعداد المسموح
بها بالطاقة الإنتاجية اليومية لممثليات المملكة في الخارج والتي أبلغت بها الوزارة
من قبل الجهة المختصة بوزارة الخارجية، بحيث لا يمكن تجاوز هذه الطاقة بأي حال من الأحوال
. كما يجري العمل بالضوابط المعتمدة لتقديم الخدمة واشتراط الحصول على عضوية الإياتا
للوكلاء الخارجيين وعدم استخدام أسطح السفن للقدوم والمغادرة . ولا شك أن الأرقام خير
دليل وخير شاهد على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع خلال الأعوام الثلاثة
الماضية بحمد الله وتوفيقه، وسيستمر العمل لتحقيق المزيد بإذن الله تعالى.
وبين رواس أن الوزارة تقوم بمتابعة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال نوعين من
أنظمة الرقابة تطبق على أداء المرخص لهم، وتشمل : الرقابة الميدانية الكاملة على كل
ما يقدم من خدمات للمعتمرين، لمعالجة المشكلات (إذا وُجدت) وإيجاد الحلول المناسبة
لها ميدانياً وفورياً وبشكل لحظي، وأيضاً الرقابة الإلكترونية على أداء الشركات وتقيدها
بتنفيذ التزاماتها، وأيضا على معدلات تدفق التأشيرات، والتحقق من أنها تتم ضمن الخطط
التشغيلية المعتمدة لكل شركة من الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة، كما يتم التنسيق
مع جميع الجهات المختصة سواء كانت في وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية أو إمارة منطقة
مكة المكرمة وإمارة منطقة المدينة المنورة، وجميع القطاعات المعنية كالشؤون الصحية
ووزارة التجارة والمطارات والموانئ، ويتم التنسيق معها لضمان جودة الخدمة المقدمة لضيوف
الرحمن والارتقاء بها. وتقوم الوزارة بتوظيف أعداد إضافية من المراقبين للإسهام في
القيام بمهام الرقابة بنوعيها المشار إليهما بعاليه خلال فترة ذروة قدوم المعتمرين
في شهري شعبان ورمضان. ومن ضمن ما تتم متابعته: مغادرة المعتمرين، حيث تراقب الوزارة
جميع شركات العمرة المحلية لضمان عدم تفويج المعتمرين إلى منافذ المغادرة ما لم تكون
حجوزاتهم مؤكدة، وان تكون مغادرتهم في نفس اليوم، وأن يتم تفويجهم من مقار سكنهم بزمن
كافٍ حيث لا يزيد زمن تواجد المعتمرين بالمطار على ست ساعات قبل المغادرة. وأوضح وكيل
الوزارة لشؤون العمرة أن على جميع شركات ومؤسسات العمرة التقيد بالتعليمات وتنفيذها
واحترامها، وسيتم متابعة ذلك من قِبل لجان المراقبة والمتابعة بالمنافذ، وفي حال ملاحظة
تقصير أو إخفاق من قِبل الشركات والمؤسسات، فسيتم إحالة المخالفة لجهة الاختصاص.
نظام تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج
أو العمرة أو غيرها
"الحج" توقف
إصدار تأشيرات العمرة عن المؤسسات التي لديها تخلف 15%
إنتهاء الفترة
المحددة لإصدار تأشيرات العمرة
الجوازات تدعو
المعتمرين مغادرة البلاد تجنباً للعقوبات
نظام العمرة الجديد يحد من تفاقم مشكلة المتخلفين
(حقوق الإنسان) تطلب النظر في أوضاع متخلفي العمرة