منذ ساعات

الملف الصحفي

أسباب وهمية للتشكيك فى جدوى نظام الرهن العقاري

جريدة اليوم - السبت 1429-09-27هـ الموافق 2008-09-27م العدد 12888 السنة الأربعون

مقارنة بين التطبيق بالدول الخارجية والمملكة
أسباب وهمية للتشكيك فى جدوى نظام الرهن العقاري

علي شهاب، الدمام
عندما تطل ازمة حادة تترك اثارا سلبية على المجتمع يصبح البحث عن حل مناسب لها من الضرورات فكيف بأزمة خانقة تمكنت واصبحت لها جذور في المجتمع كأزمة الحصول على السكن، والتي يعاني منها قطاع عريض من المجتمع.. ويأتي ارتفاع اسعار العقارات والمواد الانشائية ليزيد من تعقد المشكلة او الازمة، والتي اكتوى منها المواطنون على مدى السنوات الماضية فكان الرهن العقاري في مقدمة الحلول العملية الفاعلة التي تؤدي الى حل عقدة الحصول على المنزل، ولكن هذا الحل تأخر طويلا بسب المداولات والاخذ والرد بعد ان تجمد لفترة طويلة، وبالنسبة للرهن العقاري جاءت ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة خاصة لتعطي دفعة للمشككين في امكانية نجاح التجربة بالمملكة، ليأتي الرد من الكثير من المتحمسين للتطبيق والذين يؤكدون ان تطبيق الرهن العقاري بالمملكة يختلف كلية عن التطبيق في الولايات المتحدة لاسباب كثيرة جدا، كما انه في المملكة يعتبر اخر العلاجات، بعدما تفاقمت ازمة الاسكان لدرجة ان الذين يملكون مساكنهم لا تتجاوز نسبتهم 30 بالمائة بحسب الاحصاءات.. فهل الرهن العقاري بعبع مخيف ام انه الحل الاكثر فعالية لازمة الاسكان.
فمن جانبه ثمن رجل الاعمال والمستثمر عبدالعزيز عبدالهادي القحطاني قرار خادم الحرمين الشريفين الاخير والذي شدد فيه على ضرورة الاسراع باصدار نظام الرهن العقاري بالرغم من انه يأتي في وقت ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الامريكية مشيرا الى ان الاوضاع في المملكة تختلف تماما عما هي عليه في امريكا بالنظر الى ان الهدف من الرهن العقاري بالمملكة هو علاج داء عضال وازمة ضخمة هي ازمة الحصول على السكن وعلاج الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب بالنسبة للوحدات السكنية، والوضع المطلوب في بلادنا واضح جدا يتمثل في التمويل العقاري مقابل الرهن ونسبة المخاطر ليست كبيرة كما هو الحال في بلد كالولايات المتحدة حيث ان الرهونات العقارية عالية المخاطر بعد ان تم الافراط في الرهن العقاري بشكل تجاوز الضوابط. ويضيف: اذا الازمة في الولايات المتحدة هي ازمة ائتمان بالدرجة الاولى حيث تجاوزت بنوك الرهن العقاري الكثير من المعايير الائتمانية حتى تم تمويل افراد من ذوي السجلات الائتمانية المتدنية وغير المناسبة والتي من المفروض ان لا تؤهلهم للحصول على التمويل، وهذا الامر مشابه ايضا لما حدث من ازمة في سوق الاسهم السعودية حيث قدمت البنوك تسهيلات للكثير من المستثمرين دون الالتزام بالمعايير الاساسية للائتمان مما ادى الى ظهور ازمة كبيرة في السوق السعودية عرفت بانهيار فبراير.
يذكر المهندس سعود القصير مدير عام احدى الشركات الكبرى العاملة في قطاع العقارات والاسكان انه، وبحسب ما اعلنته وزارة الاقتصاد والتخطيط وما اثبتته الدراسات التي قام بها القطاع الخاص فان حجم الطلب على المساكن المتوقع سنويا للعشر سنوات القادمة هو 220 الف وحدة سكنية اي ما يساوي 2.2 مليون وحدة سكنية في العشر سنوات القادمة، والفجوة بين المطلوب والمعروض تتزايد سنويا لعدم وجود اليات فاعلة في توفير هذا الحجم من الوحدات السكنية..
وعن تملك المواطن للمساكن في المرحلة القادمة يشير القصير الى ان الحكومة استطاعت تحقيق نسبة تملك مساكن من خلال الية القرض ومنح الاراضي المتبعة سابقا، وحينما تراكمت الطلبات وطالت فترة الانتظار حتى بلغت في بعض الحالات اكثر من 15 عاما بدأت نسبة التملك في الانخفاض حتى وصلت الى اقل من 50 بالمائة وهي مرشحة للمزيد من النزول في ظل الآليات القائمة حاليا ما لم يتم تفعيل قوى السوق لانتاج كميات كبيرة ومتنوعة من الوحدات السكنية وتفعيل آليات تمويل اسكاني تحول الحاجة الى طلب بتمكين المواطنين من شراء الملائم من الوحدات السكنية وبضمان دخولهم الشهرية وباقساط لا تتعدى 30 بالمائة من الراتب الشهري وهي النسبة المعيارية لتكاليف الاسكان ضمن تكاليف المعيشة الباقية كالتنقل والطعام والشراب والملبس والسياحة وغيرها.
يضيف المهندس القصير: ان نظام الرهن العقاري مكن الدول المتقدمة التي واجهت هذه المشكلة قبلنا من توفير السكن الملائم لمواطنيها في الوقت المناسب وبضمان دخولهم الشهرية، كما مكنهم من اعطاء المساكن أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية، وهو ما مكنهم من القضاء على المشاكل الاسكانية، كما مكنهم من تعزيز قدراتهم الاقتصادية، كما أن الدول النامية التي واجهت المشكلة الاسكانية وأقرت نظام الرهن العقاري مثل المكسيك استطاعت حل أكبر مشكلة اسكانية واجهتها في غضون خمس سنوات بفاعلية كبيرة ويمكننا الاسترشاد بهذه التجربة في مواجهة قضية الاسكان في المملكة مشيرا الى ان أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة لها أسباب أخرى لا يمكن أن تنطبق على غيرها من البلدان خاصة المملكة.
وهذا الأمر يتفق معه أيضا المستثمر العقاري محمد بوخمسين الذي يؤكد ان الرهن العقاري هو وسيلة لحل مشكلة كبيرة ومستعصية هي أزمة الحصول على السكن وهي المشكلة الكبيرة التي أخذت تتفاقم ويتعاظم أثرها، ولا يوجد حل ناجح وعملي إلا الرهن العقاري الذي يسهل حصول المواطن على المسكن لقاء رهن شيء من ممتلكاته أو أمواله، ولا يمكن بأي حال مقارنة أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وتعميمها على بقية الدول لأن هناك تجارب ناجحة جدا للرهن العقاري في بلاد كثيرة في العالم منها الكثير من الدول الأوروبية وبعض دول أمريكا الجنوبية والمكسيك وكذلك بعض الدول العربية، والمملكة ستستفيد حتى من التجارب الايجابية والاخرى السلبية وتأخذ بالأفضل.. وحتى لو كانت هناك سلبيات للرهن فإن ايجابياته لا تحصى.
أما رجل الأعمال والمستثمر عبدالرزاق العليو فيشير الى أن الرهن العقاري كغيره من الأنظمة اذا تم تطبيقه بضوابط وشروط وآليات جيدة ومتابعة مستمرة فإنه مرشح للنجاح، كما أنه مرشح لحل واحدة من أكبر الأزمات التي تواجه المجتمع ألا وهي أزمة الاسكان، حيث ان المسكن الان حلم يراود المقبلين على الزواج وتكوين أسرة جديدة كما هو الحال مع الذين أرهقهم الايجار للفلل والشقق التي ارتفعت ايجاراتها بشكل ملفت في الفترة الأخيرة.. فآلية الرهن واضحة وينبغي أن تكون كذلك كما أن الشخص المستفيد منها لابد أن يكون بكامل الأهلية عندما يقدم عليها... وهي تكمن آليتها في أن يتقدم الشخص بطلب التمويل لانشاء منزل مقابل رهن الأرض، ويتم تقديم التمويل تبعا لذلك، ويدعم توجه المستفيد وجود شركات تثمين وتقييم للعقارات.
أما محمد آل مسبل (مستثمر عقاري) فأشار الى أن التباطؤ في اقرار نظام الرهن العقاري بالتذرع بأسباب وذرائع مختلفة مشيرا الى ان مشاكل الرهن العقاري في بلاد أخرى لا يمكن انطباقها على المملكة للاختلاف الكبير بين أنظمة المملكة والأنظمة في البلاد الاخرى، بل ان هدف الرهن المعلن والمعروف عندنا هو حل أزمة الاسكان المستعصية في المملكة والتي ستوفر الخيارات أمام راغبي تملك الوحدات السكنية كما ستحفز مؤسسات التمويل والبنوك على الدخول في الاستثمار لبناء المساكن بشكل أقوى مما هو عليه حاليا.. وسيحرك السيولة بشكل كبير بين القطاعات المختلفة في الاقتصاد، وسيخلق حركة استثمار وتجارة غير مسبوقة، كما سيؤدي الى تنافس كبير في الخدمات وأسعارها لصالح المستفيدين.

نظام الرهن العقاري المسجل
مطالب بتسهيل شروط تمويل تملك المساكن وترقب لإقرار الرهن العقاري
55% من السعوديين يترقبون تسهيلات لبناء مساكن بعد إقرار نظام التمويل العقاري
(أنظر في هذا الموضوع فتاوى مجمع الفقه الإسلامي الفتاوى الخاصة بالتمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها والشراء بواسطة البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحا محددا)
القوانين العقارية تحد من عشوائية السوق وتردم الفجوة الإسكانية
«الرهن العقاري» تحرك عملي لصناعة تمويلية «متخصصة» وخلق آلية «منضبطة» لتوفير المساكن
التمويل العقاري ... مجموعة أنظمة لتفادي أزمة
جدل حول شرعية نظام الرهن العقاري وراء قرار تأجيل التصويت
تأخير صدور نظام الرهن يفعّل الحركة الاستثمارية ويجنب تكرار الأزمة العقارية الأمريكية
الرهن العقاري والتأجير التمويلي
الشورى ينتهي من مناقشة نظام التأجير التمويلي وانتقادات واسعة لـ الرهن العقاري
خلاف بالشورى حول التأجير التمويلي
"الرهن العقاري والتأجير التمويلي 3"
نظام جديد للتمويل العقاري يسمح للبنوك بتملك المساكن لغرض تمويلها
لائحة الرهن العقاري سينعش العقار ويقضي على الفوضى
توقعات بتطبيق الرهن العقاري بعد 6شهور
الشورى يطرح توحيد القروض ويناقش نظام التمويل والرهن العقاري
ترقب إقرار نظام للرهن العقاري يحل مشاكل التمويل
وزير العدل السعودي : قانون الرهن العقاري في مراحله النهائية والمواطن سيلمس فوائده
برامج تمويل الإسكان ستبقى قاصرة في غياب نظام الرهن العقاري
الشورى يناقش اليوم أنظمة التمويل والرهن والتأجير العقارية
الشورى يناقش غدا التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل والرهن
الشورى يناقش نظام الرهن والتمويل العقاري ... الأحد
مستثمرون: إصدار نظام الرهن يسرع تفعيل التمويل العقاري
"التمويل العقاري بأسلوب ميسر"
نظام التمويل العقاري في مراحله النهائية
التضاد بين العقود وأثره في عقود التمويل
الشورى يبدأ مناقشة نظام مراقبة شركات التمويل
عقاريون : مواجهة غلاء الإيجارات بالتمويل العقاري والإسكان العاجل