منذ ساعات

"العمل" تستحدث مكتبا في "غرفة جدة" لدراسة طلبات الاستقدام وتقدير الاحتياجات

جريدة الاقتصادية السبت, 06 رمضان 1429 هـ الموافق 06/09/2008 م - العدد 5444

"الاقتصادية" من الرياض -
أوضح الدكتور مفرج الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، مهام مكتب التسهيل الذي أنشأته الوزارة أخيرا في الغرفة التجارية في جدة بناء على مذكرة التفاهم الأخيرة، والذي سيتركز على دراسة طلبات الاستقدام المقدمة من المنشآت من حيث أعداد ونوعيات العمالة المطلوبة واستيفائها لكافة الشروط المطلوبة. إلى جانب تقدير احتياجات المنشأة الفعلية من العمالة من خلال التعاقد مع مكتب استشاري متخصص، مع مراعاة خصوصية بعض القطاعات عند تحديد نسب السعودة وبعض المهن عند تطبيق قرارات حصر المهن على السعوديين وفقاً للمتاح من الأيدي العاملة السعودية وفترة التأهيل والتدريب المطلوبة لتهيئة العدد الكافي لشغل الوظائف، مستدركا بالقول "على أن تعتبر الفجوة بين نسب التوطين المطلوبة والنسب المتحققة بالفعل هدفاً مباشراً لتوظيف السعوديين متى ما توفر البديل الوطني المؤهل، إضافة إلى تصنيف الوظائف إلى عالية، متوسطة، وعادية".
وعاد الحقباني ليؤكد أن مذكرة التفاهم بين وزارة العمل والغرفة التجارية الصناعية جاءت انطلاقاً من رغبة وزارة العمل في بناء شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص بما يكفل تنفيذ السياسات والخطط والتوجيهات السامية التي وضعتها الدولة لزيادة مساهمة عنصر العمل الوطني في العملية الإنتاجية.
وأشار الحقباني إلى أنه بموجب هذه المذكرة تقوم الغرفة بالتنسيق المباشر مع وزارة العمل باعتماد منهج التخطيط القطاعي لتحديد الاحتياج الحالي والمستقبلي من الأيدي العاملة للقطاعات الواعدة "الصحي، التشغيل والصيانة، التأمين، الموانئ"، إضافة إلى رسم خريطة كمية ونوعية وزمنية لبرامج التدريب والتوطين مع أهمية التركيز على إشراك القطاع المستفيد في صياغة مكونات البرامج التأهيلية والتدريبية لتحقيق المواءمة بين مخرجات هذه البرامج ومتطلبات القطاع.
وقال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير"كما تعتمد الغرفة التجارية منهج التخطيط الفردي للمنشآت المتقدمة بطلب تأشيرات لتحديد المهن والوظائف التي يمكن للعمالة الوطنية الوفاء بها كماً وكيفاً، كذلك الوظائف التي يمكن الوفاء بها كماً وليس كيفاً، والتي لا يمكن للعمالة الوطنية الوفاء بها كماً وكيفاً، إضافة إلى الوظائف التي لا ترغب العمالة الوطنية الوفاء بها.
وأبان الحقباني أن على الغرفة التجارية في جدة وضع برنامج زمني ونوعي وكمي للوفاء باحتياج المنشأة من العمالة الوطنية والوافدة وتصميم برامج تدريبية لتحقيق الإحلال المنشود، على أن تقوم وزارة العمل بتنسيق الاستفادة من خدمات صندوق تنمية الموارد البشرية وبرامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك والمسارات المتخصصة. كذلك اعتماد برنامج متابعة تنفيذ لبرامج التخطيط القطاعي والتخطيط الفردي بشكل دوري من خلال فريق مشترك من وزارة العمل والغرفة التجارية الصناعية يتم من خلاله تحديد القطاعات والمنشآت الملتزمة بالخطة والصعوبات التي تواجه التطبيق الفعلي للخطط إن وجدت ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها.

"العمل" تستحدث مكتبا في "غرفة جدة" لدراسة طلبات الاستقدام وتقدير الاحتياجات

الوصول السريع

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة


يجب التحقق من رقم الجوال