منذ ساعات

الأمانة العامة لدول المجلس تطالب الدول الأعضاء بتفعيل القانون الموحد لمكافحة الإغراق

جريدة الشرق الأوسط الاثنيـن 28 جمـادى الأولى 1429 هـ 2 يونيو 2008 العدد 10779

الأمانة العامة لدول المجلس تطالب الدول الأعضاء بتفعيل القانون الموحد لمكافحة الإغراق
خلال ندوة خليجية تعقد لمدة 4 أيام

الرياض: «الشرق الأوسط»
أكد مسؤول خليجي رفيع أن الوسيلة التي تحقق حماية الصناعات الخليجية هي تفعيل القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية في دول مجلس التعاون الخليجي. مشيراً إلى أهمية إيجاد آلية لدول المجلس تمكنها من حماية اقتصادياتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، تتوائم مع متطلبات منظمة التجارة العالية.
وبين عبد الرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن ذلك يأتي في ظل توجهات منظمة التجارة العالمية الرامية إلى تقييد وسائل الحماية التقليدية التي كانت تتخذها الدول في السابق، وفتح الأسواق وحرية التبادل التجاري بين الدول.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال افتتاح ندوة «الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية وطبيعة عمل جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية» أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، التي نظمتها الأمانة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، إلى أهمية تعريف مجتمع الصناعيين والمنتجين الخليجي باتفاقيات منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، «الإغراق والدعم والزيادة في الواردات».
لافتاً أن ذلك يتم في ظل التطورات العالمية المتسارعة نحو تفعيل نظام السوق واحتدام المنافسة بين دول العالم على زيادة حصتها من التجارة العالمية واجتذاب أكبر قدر من الاستثمارات، وقيام منظمة التجارة العالمية كمنظمة معنية بحرية التجارة بين الدول، وانضمام دول المجلس لعضويتها.
ويذكر أن الندوة ستركز خلال الأيام الأربعة المقبلة على شرح اتفاقيات منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وكيفية استخدام آلية تسوية المنازعات بالمنظمة.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن قرار وزراء الصناعة الخليجيين بدول المجلس ببدء العمل بالقانون الموحد في اجتماعهم الاستثنائي، الذي عقد بمسقط يعتبر بمثابة الانطلاقة الحقيقية لعمل مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق، حيث سعى المكتب ومنذ بدء العمل فيه، وبتوجيه من اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، على تبني استراتيجية للعمل ترتكز على التواصل مع مختلف الجهات والفعاليات الخليجية والإقليمية.

الأمانة العامة لدول المجلس تطالب الدول الأعضاء بتفعيل القانون الموحد لمكافحة الإغراق

الوصول السريع

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة


يجب التحقق من رقم الجوال