منذ ساعات

خلاف بالشورى حول التأجير التمويلي

جريدة الوطن الاثنين 28 جمادى الأولى 1429هـ الموافق 2 يونيو 2008م العدد (2803) السنة الثامنة

الرياض: عبدالله بن فلاح
تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى في جلسة الأمس حول نظام مشروع التأجير التمويلي والمكون من 28 مادة.
وفيما رأى العضو الدكتور محمد حسين قاروب أن هذا المشروع لا يمت بصلة إلى فلسفة التأجير التمويلي ذاهبا إلى أنه صورة من التأجير المنتهي بالتمليك، والذي صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بعدم جوازه، قال العضو الدكتور صالح البقمي إن هذا النظام ليس تأجيرا منتهيا بالتمليك مطالبا بالتدقيق في بعض الأحكام الواردة فيه.
من جانبه، انتقد رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس سالم المري إغفال النظام لوضع حدود عليا للربحية لحماية المستأجر.

واصل مجلس الشورى أمس مداولاته لمشروعات 4 أنظمة عقارية هي نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل.
وأنهى المجلس أمس دراسة مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، وشرع في مناقشة مشروع التأجير التمويلي الذي يتكون من 28 مادة فيما طالب عدد من الأعضاء بإعادة النظر فيه.
وقال العضو الدكتور محمد قاروب إن المشروع لا يمت بأي صلة إلى فهم وفلسفة التأجير التمويلي، مشيرا إلى أنه صورة من التأجير المنتهي بالتمليك والذي صدرت فتوى بعدم جوازه بالأغلبية من قبل هيئة كبار العلماء.
ووافقه عليه العضو الدكتور عبدالعزيز العجلان الذي لفت إلى أن النظام هو تقنين لمخالفة فتوى هيئة كبار العلماء بعدم جواز التأجير المنتهي بالتمليك، مشيرا إلى عدم حصر النظام في التأجير التمويلي رغم أنه يدعم التأجير العام.
وخالفهما في ذلك الدكتور صالح البقمي الذي أكد أن هذا العقد ليس تأجيرا منتهيا بالتمليك، مشيرا إلى التدقيق في بعض الأحكام الواردة به. أما العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي فشدد على ضرورة إشراك لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان مع لجنة الشؤون المالية في إعداد مواد هذا النظام.
من جهته انتقد نائب رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس سالم المري عدم تطرق الباب الأول من نظام التأجير التمويلي لوضع حدود عليا للربحية لحماية المستأجر على أن يمكن تعديلها دوريا، وأنهي النقاش على أن يستكمل في جلسة مقبلة.
كما استمع المجلس أمس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائـهم تـجاه مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين حكومتي المملكة واليمن والتي وافق عليها المجلس بالأغلبية.

خلاف بالشورى حول التأجير التمويلي

الوصول السريع

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة


يجب التحقق من رقم الجوال