منذ ساعات

ضوابط محددة لتقديم الدعم المالي للمؤسسات والجمعيات الخيرية

جريدة الوطن الجمعة 19 ربيع الآخر 1429هـ الموافق 25 أبريل 2008م العدد (2765) السنة الثامنة

لتحقيق الشفافية والهيكلة الإدارية
ضوابط محددة لتقديم الدعم المالي للمؤسسات والجمعيات الخيرية

الرياض: الوطن
بعد توقيع اتفاقية (إعداد المعايير المحاسبية) للجمعيات الخيرية والجهات غير الهادفة للربح - وهي الأولى من نوعها في المملكة - والتي تمت بين مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية, والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي تهدف لتحقيق الضبط المالي لهذه المؤسسات، والشفافية في الإيرادات والنفقات، وحصر كل موارد الجمعيات وأوجه الصرف، الأمر الذي سيسهم في تطوير أداء الجمعيات ويحقق الأهداف الإنسانية التي قامت من أجلها، خطت مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي خطوة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، وتصب في نفس الإطار ولتحقيق نفس الهدف، وذلك بوضع برنامج محدد لـ(تهيئة الجمعيات الخيرية) للحصول على الدعم المالي، وقد تمت مناقشة هذا البرنامج في لقاءات وورش عمل وندوات، عقدت في مناطق مختلفة بالمملكة، مع رؤساء ومديري الجمعيات الخيرية، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والمسؤولين عن مكاتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، والجهات الدينية في القطاعات المدنية والعسكرية.
وقد حظي برنامج تهيئة الجمعيات الخيرية باهتمام كبير في أوساط العاملين في الحقل الخيري، والجهات التي لا تهدف للربح، لما يتضمنه من ضمان (المؤسساتية) في العمل الخيري، وإلزام أي جمعية أو مؤسسة غير ربحية بوجود لوائح ونظم وهياكل إدارية وتحديد المسؤوليات الوظيفية للعاملين فيها، لتحصل على الدعم المالي.
وإذا كانت اتفاقية برنامج المعايير المحاسبية تكلفت مليون ريال، وتقوم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بإنجازها خلال عام من توقيع الاتفاقية، فإن الجهات الخيرية ستكون ملزمة بها وبتطبيقها وإعداد قوائمها المالية طبقا لها، خاصة أنها تركز على أمور مهمة وهي دراسة جميع الأنظمة واللوائح والمعايير المحلية، التي تحكم العمل الخيري والتطوعي والإنساني، والجهات غير الربحية، ووضع معايير تناسبها وتقنن عملها المالي وتحدده، فاللوائح والنظم المحاسبية الموجودة الآن، كلها موجهة نحو الجهات الربحية من شركات ومؤسسات وقاعات تجارية وخدمية، ولكن لا توجد لوائح ومعايير محاسبية للقطاع غير الربحي.
ويرى الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس أن هناك اختلافاً كبيراً بين الجهات الربحية، والقطاع غير الربحي، نظراً لاختلاف طبيعة العمل في كل قطاع من حيث الأنشطة والتمويل.
وقال الدكتور المغامس: إن وجود معايير محاسبية محددة، تحكم عمل الجمعيات الخيرية والدعوية والأندية الرياضية والثقافية، تهدف في الأساس إلى الحفاظ على هذا العمل وتطوير الأداء، وضمان الجودة، وتحقيق الشفافية بالضبط المالي.
وأضاف: إن استخدام المعايير المحاسبية الخاصة بالقطاع غير الربحي يدخلها في إطار العمل المؤسسي، الذي تحكمه نظم ولوائح مالية محددة، تحدد أوجه استقبال التبرعات والدعم، وأوجه الإنفاق على المشروعات والبرامج الخيرية، ويشمل ذلك الجمعيات الخيرية والمستشفيات والأندية الرياضية والاجتماعية والثقافية.
وقال: إننا نريد استحداث معايير محاسبة خاصة بالقطاع غير الهادف للربح. ويدخل في ذلك ما يلي:
أولاً: إعداد وبيان أهداف التقارير المالية في المنظمات غير الهادفة للربح، ويهدف هذا المعيار إلى بيان وتوضيح أهداف التقارير المالية في المنشآت والمنظمات غير الهادفة للربح، كالجمعيات والمؤسسات الخيرية، والمستشفيات، والأندية الاجتماعية والرياضية وغيرها، مع التركيز على تحديد الوظيفة الأساسية لتلك التقارير بشكل عام، وطبيعة المعلومات التي يجب أن تحتويها.
ثانياً: القوائم المالية في المنظمات غير الهادفة للربح ويهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات القياس والعرض والإفصاح عن عناصر التقارير المالية السنوية التي يجب على المنظمات غير الهادفة للربح إعدادها، بهدف أن تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة في نهاية السنة المالية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية خلال الفترة المالية التي تعد عنها هذه التقارير بصرف النظر عن شكلها النظامي أو طبيعة نشاطها.
ثالثاً: المحاسبة عن التبرعات المستلمة والتبرعات المقدمة وتمثل المحاسبة عن التبرعات، نقدية كانت أم عينية، قضية أساسية للمنظمات غير الهادفة للربح لأن هذه التبرعات تعتبر في الغالب المصدر الرئيس من مصادر تمويل العديد من هذه المنظمات. ومع ذلك، فإن هذا المعيار ستتم صياغته ليحكم عمليات التبرع من قبل كلا الطرفين المقدم والآخذ بغض النظر عن نوعية المنشأة سواء كانت هادفة للربح أو غير هادفة للربح.
رابعاً: دراسة الأطر القانونية والنظامية ذات العلاقة بالقطاع الخيري والتطوعي فالمعمول به في المملكة حاليا وذلك لاقتراح التعديل المناسب لها ليتوافق مع مشروع إعداد معايير محاسبية خاصة بالجهات غير الهادفة للربح في المملكة.
الحصول على الدعم المالي
ثم جاء البرنامج الثاني الذي بدأت مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية في تنفيذه، وهو الخاص بـ(تهيئة الجمعيات الخيرية للحصول على الدعم المالي، والذي يتضمن عدة شروط أساسية لتحصل أي جمعية خيرية أو جمعية تحفيظ أو مكتب لتوعية الجاليات أو أي مؤسسة غير ربحية على الدعم، حيث تم تحديد عشرة ضوابط ومعايير حددتها المؤسسة تشمل: فاعلية مجلس الإدارة، ووجود مدير تنفيذي للبرنامج المقدم من الجهة الطالبة للدعم، ووجود خطة زمنية للمؤسسة الخيرية, وتقرير محاسبي مصدق من مكتب استشاري، وتقرير عن نشاط وإنجازات الجهة الخيرية، شرط وجود موظفين متفرغين، وأن يكون لدى الجهة الخيرية مورد ذاتي خاص بها، ووجود برامج تدريبية وتأهيلية للعاملين في هذه الجهة لتنمية قدراتهم وتأهيلهم على العمل الخيري, ووضعت المؤسسة نسبة من النقاط لكل شرط من الشروط العشرة بحيث إذا قل مجموع النقاط عن 50% لن تمنح هذه الجهة دعما ماليا.
وجاء هذا البرنامج ليقرر ويقنن أساليب الدعم للمؤسسات الخيرية، وهي تختلف عن أساليب الدعم الخيري التي تقدمها المؤسسة للجهات الخيرية في الفترة السابقة قد تغيرت والدعم الجديد لن تستفيد منه سوى الجهات التي تنتهج العمل المؤسسي المتجدد بخلاف الدعم السابق.
وهذه الشروط تمت مناقشتها مع مديري ومسؤولي الجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم واللجان الاجتماعية ومكاتب الدعوة والإشراف والدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات والجهات الدينية في القطاعات العسكرية والتعليمية في مقر المؤسسة على الدائري الغربي.
وتركز مجالات دعم الجمعيات الخيرية على المجالين التعليمي والدعوي وهي الأهم من ضمن المجالات.

ضوابط محددة لتقديم الدعم المالي للمؤسسات والجمعيات الخيرية

الوصول السريع

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة


يجب التحقق من رقم الجوال