النساء والقطاع الخاص

جريدة الاقتصادية - الأحد, 14 ربيع ثاني 1429 هـ الموافق 20/04/2008 م - العدد 5305

النساء والقطاع الخاص

كبمة الاقتصادية
أشار آخر بيانات وزارة العمل فيما يتعلق بمواجهة معضلة البطالة النسائية، التي ارتفعت هذا العام من 21.7 في المائة إلى 29.3 في المائة بين السعوديات، إلى أنه لم يتم توظيف سوى 5 في المائة من مجموع المتقدمات لطلب العمل، وامتنع القطاع الخاص عن توظيف 95 في المائة من العدد الإجمالي وهو 10334 سعودية.
عللت وزارة العمل عزوف القطاع الخاص عن التوظيف أو تعذره بأسباب تتعلق بالدرجة الأولى باختلاف موقع العمل عن محل الإقامة، وصعوبة التنقل، وضعف المواءمة بين التخصصات وفرص العمل المتاحة.. وهي كما يلاحظ عوامل لا تخص المرأة وحدها، بل قد يشترك فيها الرجل أيضا، ما يعني أن ما ينسحب على الاثنين يؤسس لقناعة مفادها أن القطاع الخاص نفسه هو السبب وليست المرأة العاطلة ولا الرجل العاطل، فتلك إشكالات يمكن التعامل معها، إما بالحوافز التي تضاف كبدل مشقة اختلاف الإقامة عن موقع العمل، وإما بإضافة بدل للنقل وإما بتدبير وسائل لمن يرغب القطاع الخاص في إلحاقهم بمؤسساته. أما عدم تواؤم التخصصات، التي هي تكرار لمعزوفة مزمنة هي عدم تلبية مخرجات تعليمنا احتياجات التنمية، وهذه كلها، في حالة الجد والالتزام يمكن حذفها فـ 'السبة' في الدونية المهنية يمكن إصلاحها من خلال التدريب على رأس العمل ومنح المرأة أو الرجل فسحة من الوقت، وقليلا من الصبر لإتقان ما تتطلع مؤسسات القطاع الخاص إلى وجوده فيهم.
هذا يعني أن تقاعس القطاع الخاص أو 'دلعه' في وضع الشروط والاعتساف في الاشتراط سيبقى باستمرار حجر عثرة أمام توظيف عاطلي اليوم وعاطلاته من قبل مسؤولي القطاع الخاص الذين يدفعون بهذه الأعذار الواهية، وأن الأمر ذاته سيتم تكراره في مستقبل السنوات المقبلة، حتى بعد تخريج كفاءات مسلحة بمهنية عالية، فلن تتردد مؤسسات القطاع الخاص بالقول إنها لا تجد في هؤلاء ما تجده في العمالة الوافدة من التزام ومثابرة وغيرهما من (علعلات) تتجه مباشرة لتقزيم معنويات الأجيال الطالعة, وبالتالي استمراء النهج ذاته، الذي يجد في الوافد فرصة (الأمر والنهي) والتكلفة المنخفضة اللذين لا يتوافران في حالة وجود القوى العاملة الوطنية التي ستقف بالأمر أو النهي عند حدود ما هو مطلوب وليس ما هو مفروض، ما هو وظيفي وليس ما هو (فوق الوظيفي)، ما هو عمل فعلي للمؤسسة في نطاق الدوام الرسمي أو التكليف المدفوع الأجر وليس ما هو سخرة أو من باب الاستغلال تحت مظلة (وضع اليد)!
إن توظيف 5 في المائة من نحو 10334 سعودية يستدرج النسب المتواضعة الأخرى للسعوديين الذين يذهبون فرحين لتسلم أعمالهم في تلك المؤسسات الخاصة ثم يكتشفون أن المسألة برمتها نظام (تطفيش) من خلال قضم بعض المرتب الموعود أو كله والاكتفاء بالجزء المدفوع من صندوق الموارد البشرية.. ألم يتم إهدار أربعة مليارات ريال خلال السنوات الثلاث الماضية بحسب تصريح أحد مسؤولي وزارة العمل؟ ما يعني أن موظفين مفترضين تم تطفيشهم وتم الاستئثار بالأموال المحولة لهم كرواتب (على افتراض استمرارهم في تلك المؤسسات الخاصة) ثم اكتشاف أمر التسرب منها بعد حين!
ينبغي ألا تتم إعادة العزف على الأعذار الخاصة بالمواقع والأماكن والتأهيل والنقل وغيرها، فتلك أمور قابلة للحل وللتذليل فيما لو كانت جرعات الحماس عالية ودرجات المصداقية مرتفعة لتوظيف أبناء هذا الوطن وبناته.
والكرة دون شك حتى اللحظة ومنذ سنوات في مرمى القطاع الخاص، الذي ما زال يمتنع ويمانع، يمطل ويماطل في الانصياع لسياسة السعودة، بل لم يتردد بعض المسؤولين فيه عن توجيه الإهانات المعنوية في حق أبناء الوطن وبناته تحاشيا لوجودهم يملأون ساحات العمل والإنتاج.
في ظننا أن قدرا من الإلزام العملي المدروس في توظيف العاطلين مطلوب مطلوب.. وعلينا أن نتحمل ضريبة عدم الكفاءة بالعمل على التأهيل، وضريبة اختلاف المواقع وغيرها بالحوافز، بحيث يتولى صندوق الموارد البشرية ربط الإعانات مباشرة بأصحابها من العاملين ومتابعة المؤسسات وعدم الاتكال على توجيه طالب العمل أو طالبته وتصديق صاحب المنشأة.. ودون ذلك سيظل معدل البطالة يرتفع عاما بعد عام، ليس في النساء فحسب وإنما في الرجال أيضا.

نظام العمل
مطالبات بتوسيع مجالات عمل المرأة وخفض ساعات العمل بالقطاع الخاص والحد من آثار البطالة
الشورى يوجه بدراسة وضع آلية أو تنظيم لعمل المرأة في كافة المجالات
القصيبي: توظيف المرأة يسير على «بيض» ... ومجتمعنا لا يفهم الشريعة كفهم الغزالي وابن تيمية
المرأة والتمييز
المرأة السعودية ميزت في نظام العمل ببعض المواد التي تعكس طبيعتها
ملتقى يطالب بتمكين المرأة العاملة من حقوقها القانونية
مطالب بتحسين عقود توظيف المرأة في القطاع الخاص
"حقوق المرأة العاملة وواجباتها"
تحرك إيجابي في المؤسسات النسائية لنشر الوعي القانوني بين العاملات
حجم البطـالة بالممـلكة يصل إلى 12 بالمائة
ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.2 في النصف الأول من 1428هـ
مطالب بسن قوانين تمنع العمل في أكثر من وظيفة حكومية أو أهلية للحد من البطالة
استراتيجيات وآليات جديدة تضمن التوظيف والقضاء على البطالة
مطالبات بتوسيع مجالات عمل المرأة وخفض ساعات العمل بالقطاع الخاص والحد من آثار البطالة
القصيبي: القضاء على البطالة يحتاج إلى إجماع وطني على السعودة
وزارة العمل: 11 % نسبة البطالة
البطالة ... هل نحن جادون في حلها
توقع انخفاض معدل البطالة إلى 8% نهاية العام
"العمل" توجّه بتدريب العمال لمكافحة البطالة
وزارة العمل تشدد على معالجة ظاهرة البطالة في المملكة ... وإحلال السعوديين مكان الأجانب
البطالة في المملكة حقائق وأرقام
القصيبي: البطالة 12% ونصف مليون مواطن ومواطنة يبحثون عن عمل
القصيبي: نسبة البطالة لا تعكس وضع الاقتصاد السعودي
وزير العمل السعودي: إحصائية جديدة عن البطالة خلال الشهرين المقبلين
لجنة التخطيط والتنمية بدول التعاون تبحث قضايا البطالة
توفير 1.2 مليون وظيفة وخفض البطالة إلى 2.8 بالمائة
وزير العمل يتعهد بتخفيض البطالة بين السعوديين إلى 3%