«القانون» متطلب إجباري في الجامعات

جريدة عكاظ الأحد 14/04/1429هـ ) 20/ أبريل/2008 العدد : 2499

«القانون» متطلب إجباري في الجامعات

اذا ما انهى ابناؤنا المرحلة الثانوية وأتموا سن الثامنة عشرة من العمر فان عليهم تحمل المسؤولية عن تصرفاتهم وافعالهم في المراحل العمرية اللاحقة ونتيجة جهل اغلبهم في معرفة القانون قد يتعرضون لعقوبات بدنية او مالية أو خسارة في أي مجال وذلك ابتداء من مراحل التعليم الجامعي ومن ثم العمل في الوظائف العامة او لدى القطاع الخاص.
فالجامعات السعودية الرسمية او الاهلية لاتطرح في خططها الدراسية مادة القانون كمتطلب اجباري في مرحلة البكالوريوس او الدراسات العليا الا لطلبة القانون فلا يعرف الطلاب حقوقهم وواجباتهم فيخسرون حقهم في كثير من الامور وقد يصل الامر الى درجة فصلهم من الجامعة لاغراض اكاديمية او اخلاقية ولهذا لابد من العمل على ادخال مادة القانون كمتطلب اجباري في جميع الجامعات والذي يثير الانتباه هو ان التشريعات التي تنظم شؤون الموظفين كثيرة ومتعددة ومختلفة في احكامها فمثلا هناك نظام الخدمة المدنية الذي ينظم شؤون قطاع عريض جدا من موظفي الدولة وهناك انظمة الكوادر الخاصة مثل انظمة الجامعات التي تنظم شؤون اعضاء هيئة التدريس وهذا يدفعني الى تبني اقتراح وهو ضرورة تنظيم شؤون الموظفين بموجب قانون وليس بموجب نظام مع اتخاذ كافة الاجراءات التشريعية اللازمة لاقرارها بقانون وليس بنظام وذلك لكون الانظمة المتعلقة بشؤون الموظفين تتغير باستمرار ويجري تعديلها دون الاستعانة باللجان القانونية كما ان كثرة هذه الانظمة ترهق الموظف من حيث عدم معرفته بالحقوق والواجبات والالتزامات التي تقع على عاتقه.ان الغريب في الموضوع ان الجامعات لاتطرح حتى الان في مناهجها مادة القانون خاصة في المواضيع التي سبق الاشارة اليها كمتطلب اجباري في مراحل التعليم الجامعي المختلفة ولذلك نتمنى على وزارة التعليم العالي ومديري الجامعات الاخد بها المقترح حرصا على المصلحة العامة وكذلك ضرورة عقد دورات في الجامعات للعاملين فيها من اعضاء هيئة تدريسية او ادارية او عمال او مستخدمين من داخل الجامعة او خارجها من اجل تعريفهم بهذه القوانين بما يعود بالنفع والفائدة على الجامعة واصحاب العمل ولجميع ابناء الوطن.

عبدالواحد الرابغي - جدة

تربوي ومحام يطالبان بتعليم "مبادئ القانون" في المرحلة الثانوية
كلمة قانون
الأمية القانونية تجعل الكثير من المواطنين يرتكبون مخالفات نظامية
خطوة مهمة في توعية الإنسان السعودي بحقوقه
الحاجة إلى الوعي القانوني
الحاجة إلى الوعي بالأنظمة
الندوة العدلية تهدف إلى التعريف بالجوانب الفقهية والنظامية