منذ ساعات

في ضرورة تنصيص قانون للأحوال الشخصية

جريدة الوطن الأحد 14 ربيع الآخر 1429هـ الموافق 20 أبريل 2008م العدد (2760) السنة الثامنة

أمل زاهد
حاولت لملمة كبريائها المبعثر وهي تحكي عن زوجها الذي يطلب منها خمسمائة ريال ليسمح لها بزيارة أهلها كل خميس، ويحاول ابتزازها عند احتياجها لتوقيعه أية معاملة رسمية تتطلب موافقة الولي، رغم أنها هي القائمة على أمور البيت والمنفقة عليه بينما يتسكع هو مع شلل البلوت هنا وهناك دون ذرة من حياء أو خجل! وعندما قلت لها ما الذي يجبرك على حياة كهذه؟! ردت بأسى: قضايا الخلع وما أدراك ما قضايا الخلع وما أسمعه عنها!
ولابد أيضا أن يتملكك الحزن وأنت تستمع لدموع تلك المرأة وتحشرج نبرات صوتها رغما عنها وهي تحدثك عن تسكعها في دهاليز المحاكم، وذهابها ومجيئها وغدوها ورواحها لتطلب الخلع من زوج تم إثبات سوء عشرته وانتهاكه لآدميتها وإنكاره لحقوقها! ولا بد أن تعود بذاكرتك إلى ما قرأته عن قصة أول خلع تم في الإسلام، والذي استدعى فقط قول زوجة ثابت بن قيس - التي لم تعب عليه خلقا ولا دينا - إنها تخاف الكفر، فقد كرهت الرجل. فأمرها رسول الرحمة صلوات الله وسلامه عليه بأن ترد عليه حديقته التي أصدقها إياها، ثم أمره ففارقها أي أن الأمر لم يستغرق إلا الاستماع إلى قولها ثم الأخذ به واحترام رغبة المرأة في مفارقة الزوج.
ولا بد أن يتملكك العجب أيضا حين تسمع أن قضايا الخلع اليوم قد تستمر لعدد طويل من السنوات، وتخرج منها المرأة خاوية الجيوب.. ممزقة النفس.. جريحة الكرامة بعد الكر والفر والمعارك التي خاضتها والتي قد تتعرض فيها للخوض في تفاصيل خاصة جدا حتى تنال حريتها! بل إن بعض ضعاف النفوس يصطاد فريسته من النساء المعروفات بالثراء أو المعلمات ذوات الرواتب العالية، فيقودها لطلب الخلع ليستنزفها حتى آخر قطرة!
ناهيك عن قصص حضانة الأطفال وإشكالاتها والصراع بين المطلق وطليقته على ذلك الحق والذي قد ينتهي باستلاب المرأة حقها في الحضانة. وحدث ولا حرج عن المبلغ الضئيل جدا والذي لا يكاد يسد رمق الطفل لمدة أسبوع فيما لو نالت المرأة المطلقة حق حضانته، فهل يعقل أن يحكم بخمسمائة ريال فقط شهريا لحضانة طفل في ظل هذا الغلاء الفاحش الذي نعيشه؟! وتحت إلحاح متطلبات الحياة الحديثة اليوم؟! بالإضافة إلى الكثير من الإشكاليات المتولدة من رحم قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم، وضياع البوصلة بسبب عدم وجود قانون يوحد الأحكام، ثم عدم وجود هيئة تنفيذية من المحكمة ذاتها لمتابعة الأحكام، والتي من الممكن بسهولة التملص منها وعدم تنفيذها نظرا لحساسية هذه القضايا وتعقيدها!
تضعنا الإشكالات الآنفة الذكر وجها لوجه أمام ضرورة تنصيص قانون للأحوال الشخصية، والذي أرى أنه يجب أن يكون على رأس قائمة مطالب المرأة السعودية. على أن نستمد هذا القانون من الشريعة الإسلامية السمحة، ونستلهم فيه تجارب الدول الإسلامية الأخرى مستفيدين من أخطائها، لنضع النقاط على الحروف ونقنن الأحكام ونوحدها، ونضبط كل ما يتعلق بشؤون الولاية والطلاق والخلع والحضانة والعضل عن الزواج وعمر القاصر إلى آخر ما يندرج تحت الأحوال الشخصية من أحكام. علنا نقلص الظلم الاجتماعي الواقع غالبا على المرأة، والذي لا ينجو من سطوته حتى الرجال أحيانا في تلكم القضايا المعقدة!

في ضرورة تنصيص قانون للأحوال الشخصية

الوصول السريع

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة


يجب التحقق من رقم الجوال