منذ ساعات

الملف الصحفي

الخدمة المدنية : لا نملك صلاحية الإعلان عن أي وظيفة شاغـرة

جريدة اليوم الأحد 1429-04-14هـ الموافق 2008-04-20م العدد 12728 السنة الأربعون

الخدمة المدنية : لا نملك صلاحية الإعلان عن أي وظيفة شاغـرة

واس ـ الرياض
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن الأرقام والأحصائيات التي حواها تقريرها للعام المالي 1426 / 1427 هـ الذي تمت مناقشته في جلسة مجلس الشورى يمثل الشفافية لأن الوزارة هي التي أبرزت الأرقام ولم يصدر عن غيرها.
وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي حول توافر 92347 وظيفة شاغرة بعدد من الجهات الحكومية دون الإعلان عنها من قبل وزارة الخدمة المدنية أن ما ورد بالتقرير عن الوظائف الشاغرة يمثل الوضع الوظيفي العام للخدمة المدنية وقت صدور التقرير ، ولا يعد الرقم الذي تضمنه التقرير رصيداً ثابتاً، فالوظائف تتغير يومياً من حيث شغلها وشغورها حسبما يتم من ترقيات ونقل وترك للخدمة سواء للتقاعد أو غيره.
وأضافت أنه منذ صدور التقرير أصدرت الوزارة عدداً من الإعلانات الوظيفية مما يقع ضمن صلاحيتها المحددة بثلاثة سلالم رواتب هي : سلم الموظفين العام «المرتبة العاشرة فما دون» و «سلم رواتب الوظائف التعليمية» التعليم العام فقط ولا يشمل ما لدى المؤسسات العامة من تلك الوظائف و« سلم رواتب الوظائف الصحية»، التي تضمنت أكثر من 29000 وظيفة بقدر ما طلبت الأجهزة الحكومية من الوزارة إعلانه، مشيرة إلى أنها لا تملك صلاحية الإعلان عن أي وظيفة شاغرة مما يقع في اختصاصها إلا بطلب من الجهة صاحبة الوظيفة ، ويستثنى من ذلك الوظائف المشغولة بغير مواطنين إذ تعلنها الوزارة حتى يمكن شغلها بمواطنين مؤهلين.
وقالت : إن من تلك الوظائف التي تم إعلانها، ما يزيد على 15000 وظيفة تشغل بالترشيح المباشر دون مسابقة أو مفاضلة وهي الوظائف الطبية وغيرها مما يقل المتقدمون والمتقدمات لها عن عدد الوظائف المتاحة، وكذلك ما يزيد على 13000 بالمفاضلة والمسابقة، تم إشغال 12910منها، والباقي ـ وهو قليل ـ تعذر شغله إما لعدم توافر التخصصات المطلوبة مثل بعض مسارات التعليم الخاص والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية ، أو لعدم إقبال طالبي العمل عليها لأسبابهم الخاصة.

نظام الخدمة المدنية
«الخدمة المدنية» تدرس تخصيص نسبة من الوظائف الشاغرة للترقية
الخدمة المدنية تستعد لتنفيذ خطتها التنموية التاسعة
«الخدمة المدنية»:896 ألف وظيفة حكومية معتمدة و92 ألفاً شاغرة
استراتيجيات وآليات جديدة تضمن التوظيف والقضاء على البطالة