منذ ساعات

الملف الصحفي

الحقوق وتطبيق الأنظمة!

جريدة الوطن الأحد 29 ربيع الأول 1429هـ الموافق 6 أبريل 2008م العدد (2746) السنة الثامنة

الحقوق وتطبيق الأنظمة!

موضي الزهراني
إن حقوق الإنسان ليست وليدة الاتفاقيات الدولية، فهي قديمة قدم الإسلام، ومنبعها التكريم الإلهي لبني آدم لقوله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم) الإسراء 70 وكل ما ينافي هذا التكريم يعتبر حراما ومناهضا لأحكام الشريعة الإسلامية، والذي قد يغفله الكثير منا أن الحكومات ليست الوحيدة المكلفة بحماية حقوق الإنسان التي تقوم على المساواة والعدالة والحرية والكرامة، إنما هو واجب فردي على كل مسلم ومسلمة، وما على الحكومات إلا السعي لإيجاد تلك الوسائل الفعالة لحماية تلك الحقوق وتنفيذها بدون إجحاف بحق أحد، ومن تلك الوسائل نظام الحكم السعودي الذي تناولت مواده الحفاظ على كيان الأسرة وأفرادها ورعايتهم الرعاية التي تحقق لهم الحياة الآمنة والكريمة، ولذلك فإن الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت لها المملكة ' كالاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان عام 1947م، واتفاقية حقوق الطفل عام 1996م، واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000م، واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1997م ' وغيرها من الاتفاقيات الأخرى ما هي إلا امتداد للتأكيد على حرص الحكومة السعودية على حماية تلك الحقوق وأبرزها المادة '26' التي تنص على أن 'تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية' وما يؤلمنا فعلا أن هناك الكثير من الأحداث التي تدفع ثمنها أرواح بريئة سواء من الأطفال أو النساء، ما هي إلا نتاج عدم المحافظة على تطبيق تلك الأنظمة وحماية الحقوق المنصوص عليها في شريعتنا الإسلامية قبل أي نظام حكومي، أو اتفاقية دولية! والمجال لم يفتح واسعا لبعض القنوات العربية الإعلامية لطرح قضايا المجتمع السعودي وبالذات 'القضايا الأسرية' إلا بسبب الخلل في تطبيق بعض أحكام الشريعة الإسلامية، لأننا لا نتحمل مسؤولية حماية الآخرين من الظلم الذي قد يقع عليهم من أقرب الناس لهم ونرى أن ذلك من مسؤولية الحكومة بدون مشاركة الأفراد! فمن المؤسف عندما نردد في كل مؤتمر أو ندوة للتعريف بالحقوق أن النظام لدينا يتضمن جميع العقوبات والجزاءات وتصنيف الحقوق لجميع فئات المجتمع، لكن لا يتم التطبيق كما نصّت عليه مواد النظام! لذلك سؤالي المرير 'لماذا لا يتم التطبيق'؟ وهل نظام الإجراءات الجزائية مستوعب لدى الجهات القضائية والأمنية بشكل يصون الحقوق الإنسانية؟ فإذا كان ذلك فما هو مبرر ما حدث مثلا للطفلة بلقيس عندما كان الجميع من حولها يعلم بتعذيب زوجة والدها لها ولم يحرك ساكنا إلا بعدما أصبحت في عداد الأموات! وما حدث للأخريات اللاتي كان مصيرهن التعذيب لدرجة الموت سواء من آبائهن أو زوجاتهم إلا بعد توزيع الأطفال بعد الطلاق بين الأبوين! أو بعد سحب الفتيات بعد بلوغهن سن السابعة من أمهاتهن وتسليمهن لزوجات الآباء! أو عندما يوافق القاضي أحياناً على شروط الأزواج الظالمة في حصول الزوجة على طلاقها مقابل تنازلها عن أطفالها حتى وإن كانوا في سن الحضانة! أو عندما يستطيع الرجل بقدرة قادر أن يكون مظلوما بعدما كان ظالما لمطلقته وأطفاله لمجرد أنه بدأ يشكك في أخلاقياتها أمام القضاء! ومن السهل حينها تصديقه ومن السهل تكذيبها ولا يمكنها حماية حقوقها إلا بعدما تطرق جميع وسائل الانتصاف التي قد تساندها وقد لا تستطيع إلا بعد شقّ الأنفس!

تنظيم هيئة حقوق الإنسان
إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وثبة إضافية سعودية ضد الظلم والتعسف
أول جمعية سعودية لحقوق الإنسان تتهيأ للانطلاق
جمعية حقوق الإنسان ينبغي أن تحظى بالاستقلالية
110قضايا تلقتها هيئة حقوق الإنسان خلال شهر محرم الماضي
إنجاز أكثر من 70% من القضايا الواردة لجمعية حقوق الإنسان
السعودية: مقترح بتحويل هيئة حقوق الإنسان الحكومية.. إلى «وزارة مستقلة»
د. الحجار: نسعى لمخاطبة الجهات المختصة لتعديل الأنظمة لتتفق مع حقوق الإنسان
«حقوق الإنسان» تُشيد بتوجّه «العدل» لتطبيق آلية تسرّع الاطلاع على القضايا
9 مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تبحث في آليات النهوض باستقلال القضاء
«حقوق الإنسان»: نظرنا 12 ألف قضية وتركيزنا على تجاوزات في تطبيق الأنظمة