تبسيط إجراءات الترخيص أهم المطالب العاجلة ... مستثمرون خليجيون يطالبون بنظام موحّد لـ «الاستثمار الصحي»

الطبعة السعودية الرياض الثلاثاء 18 شوال 1428هـ - 30 اكتوبر 2007م

 تبسيط إجراءات الترخيص أهم المطالب العاجلة ... مستثمرون خليجيون يطالبون بنظام موحّد لـ «الاستثمار الصحي»

الرياض - زياد الزياديالحياة
طالب مستثمرون في القطاع الخاص بإعداد نظام موحَّد للاستثمار الخليجي في المجال الصحي، يتضمن تبسيط الإجراءات المعقدة التي تعيق الاستثمار في القطاع الصحي الخاص في دول الخليج.
وقال رئيس لجنة المجمعات الطبية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض علي الحمزة لـ «الحياة»: «هناك الكثير من الاجراءات المعقدة التي تعيق الاستثمار في القطاع الصحي الخاص في دول الخليج، وأهم تلك الاجراءات هو عدم اعتبار المواطن الخليجي مواطناً من الدولة نفسها».
وأضاف الحمزة: «كانت لي تجربة وهي أنني حاولت الاستثمار في الإمارات، لكنني فوجئت بطلب كفيل أو شريك، وهو ما يتنافى مع المبدأ الذي ينادي بمعاملة المواطن الخليجي كمواطن من الدولة نفسها».
وانتقد نظام منح التراخيص في السعودية، أو ما يسمى بنظام المؤسسات الطبية الخاصة، وقال إن به الكثير من العوائق على رغم تعديله، وطالب وزارة الصحة بالتنبه إلى أن المشكلة لا تكمن في النظام، بل في عدد الموظفين القليل مقارنة بالعدد الكبير من المؤسسات الصحية في البلد، مع أنها ما زالت بحاجة إلى الكثير من المجمعات الطبية.
وعقد مسؤولون حكوميون ومستثمرون في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي أخيراً، اجتماعاً في الرياض لمناقشة المعوقات التي تواجه الاستثمار في القطاع الصحي، وأوصى الاجتماع الأمانة العامة لمجلس التعاون باختيار أحد الأنظمة المتكاملة في المجال الصحي من إحدى الدول وتوزيعه على الدول الأعضاء للنظر في تعديل مواده، بحيث يتلاءم مع أوضاع دول المجلس مكتملة.
وطالب الاجتماع في توصياته (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، بإعداد نظام موحد للاستثمار في المجال الصحي مسترشدة بما جاء من تعديلات على الدول الأعضاء، ثم رفعه إلى وزراء الصحة في دول المجلس لإقراره كنظام استرشادي ثم رفعه للمجلس الأعلى لإقراره.
كما أوصى المجتمعون بمعاملة المستثمر الخليجي معاملة المستثمر المواطن في دول المجلس، تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الـ 15 بشأن السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية في المستشفيات الخاصة والمستشفيات العامة وعلاج المعوقين والطب الرياضي والطب النفسي والمختبرات الطبية، وأن يكون الاستثمار في جميع المجالات الصحية.
وناقش المجتمعون المرئيات والمحاور الممكن الاستثمار فيها في المجالات الصحية، واتفقوا بشكل أولي على أهمية البدء في إنشاء شركة طبية متخصصة متقدمة لعلاج وتشخيص الأمراض النادرة والمحدودة في دول المجلس على أن تمول من الدول والقطاع الخاص بالشراكة.
كما أوصوا بإنشاء مركز خليجي متقدم في إحدى دول المجلس من الدول الأعضاء والقطاع الخاص لتجارة الدم، وكذلك لإنتاج الأمصال واللقاحات، وحثوا الأمانة العامة على مخاطبة مؤسسة الخليج للاستثمار لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للموضوعين.
وناقش المجتمعون المعوقات الحالية التي تواجه المستثمرين في المجال الصحي في دول المجلس، وذلك من واقع ما تم عرضه من معوقات في كل من السعودية وقطر والكويت.
وطالب المجتمعون بمعالجة بعض المشكلات وحلها في أسرع وقت ممكن، مثل طول مدة الإجراءات لإصدار التراخيص، وشددوا على توحيد السعار ووضع حوافز للمستثمرين في المجال الصحي، كأن تكون مدة ايجار الأراضي المعدة للخدمات الصحية لا تقل عن 50 سنة، نظراً إلى طبيعة الاستثمار الصحي المكلف والطويل.

الصحة تشدد على تطبيق معايير الجودة في المؤسسات الطبية
الصحة تمنح مهلة عامين لتطبيق معايير الجودة في منشآت القطاع الخاص الطبية
مؤسسة مستقلة للمستشفيات وفصلها عن "الصحة"
السماح لأطباء القطاعات غير المهنية بالعمل في المستشفيات
وزير الصحة: خطة العام القادم تبدأ من يوم السبت المقبل والانتهاء قريباً من 5 مستشفيات بالعاصمة المقدسة