السلطة القضائية تدخل مرحلة التحديث

جريدة الاقتصادية الأربعاء, 22 رمضان 1428 هـ الموافق 03/10/2007 م - العدد 5105

السلطة القضائية تدخل مرحلة التحديث

كلمة الاقتصادية
إنشاء محاكم للاستئناف، إنشاء محاكم عليا، إنشاء محاكم متخصصة، نشر أحكام القضاء، وتطوير مباني المحاكم وغيرها الكثير مما كان بالأمس تطلعات ومطالب أصبح اليوم مواد ونصوصا وبنودا يتضمنها نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، الذي أقرها مجلس الوزراء أمس وهما الأداة القانونية والإدارية لوضع الأمور في نصابها. فالقضاء إحدى سلطات الدولة، وقد رأت قيادة هذا البلد ضرورة إعادة تنظيمه بشكل كامل بدءا من النظام نفسه ومروراً بتكاليف مشروع التطوير، وكله بهدف تيسير العلاقة بين الأفراد وأجهزة الدولة، حيث من المؤمل أن يتم تحويل ذلك التصور إلى واقع يعيشه الجهاز القضائي وينعكس إيجاباً على جودة أداء المحاكم وسرعة البت في المنازعات والقضايا المنظورة بما يخدم المواطن والمقيم.
إن أي مشروع ضخم يتطلب ميزانية خاصة لإنجازه ولأن "مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء" يتطلب إنجازه مبالغ مالية طائلة فقد أمر، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتخصيص مبلغ سبعة مليارات ريال لتحقيق كل ما يتطلبه ذلك من تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات التي استهدفها قرار إصدار نظامي القضاء وديوان المظالم، اللذين سيمثلان في تطبيقاتهما نقلة نوعية في كفاءة أداء مرفق القضاء السعودي ونهوضه بالمهام والمسؤوليات المنوطة به على النحو المأمول.
لقد أوضحت وزارة العدل قبل فترة وجيزة أنها حققت خلال السنوات الخمس الأخيرة زيادة في مبانيها بلغت 38 في المائة مقارنة بما تملكه من قبل. منها 20 مشروعاً تم إنشاؤها وتشغيلها، و13 مشروعاً تحت التنفيذ، وأربعة مشاريع تم اعتمادها خلال السنة المالية الجديدة، إضافة إلى ترميم 90 في المائة من المباني المملوكة إلى الوزارة، لتواكب ما تتطلبه الأعمال القضائية.
بل إن وزارة العدل كرست جهودها في سبيل تطوير القضاء ورفع كفاءة القضاة وتدريبهم وتوسيع دائرة اختيار القضاة ووضع برامج زمنية لتحديد أهداف ثابتة لكي تكون المحاكم في المستوى الذي يتناسب مع مكانة السعودية باعتبارها البلد الذي يشكل مركز الثقل الروحي والاقتصادي في العالم الإسلامي، الأمر الذي لابد أن تكون معه القوانين محل عناية دقيقة عندما يشير الخصوم بالاستناد إليها بالنص حتى وإن كان ذلك القانون له صفة إجرائية، فضلا عن أهمية اختصار الوقت في التقاضي، فالعدالة البطيئة لا تفيد الطرف المتضرر.
وفي هذا الإطار ولتعزيز الجهاز القضائي فإنه ينبغي السعي إلى اعتماد لقاءات مفتوحة بين المستثمرين والمواطنين ورجال الأعمال من جهة وأصحاب الفضيلة القضاة يتم من خلالها مناقشة أوضاع المحاكم وتبادل الرأي والاستماع إلى الطرف الآخر، فمثل هذه اللقاءات كفيل بتسليط الضوء على معوقات العمل القضائي وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها. كما أن مشاركة المختصين ستجعل مثل هذه اللقاءات مثمرة للغاية. وقد يكون في إنشاء ناد أو منتدى للقضاة يجتمعون فيه بصفة دورية ويعملون على استضافة المختصين والتواصل مع المجتمع والإعلام وإقامة الندوات الشرعية والحقوقية وإصدار دورية باسم المنتدى المقترح قد يكون في هذا الإجراء دعم معرفي يسهم في نشر رسالة العدالة إلى المجتمع.
القضاء يجب أن يكون كتاباً مفتوحاً يقرؤه المعنيون بشؤون القضاء، كما أن الشفافية آلية حقوقية جوهرية كفيلة بالقضاء على الشائعات وتصحيح سلوكيات القاضي والمتقاضي، لأن العلانية مبدأ قضائي طبقه المسلمون في فجر الإسلام وصدره وقد برع فيه الغربيون حتى جعلوا من القضاء مرآة تعكس أحوال المجتمع وسلطة تعيد الحق إلى نصابه، وبيئته لا تسمح بأي فعل يتنافى مع هيبة القضاء وحياده واستقلاله، وعن أولى وأجدر بكل ذلك، لذا فإن علانية الجلسات ونشر أحكام القضاء قنوات لتواصل القضاء مع المجتمع، وحتى تتحقق الأهداف العامة فإن التفاصيل الصغيرة تشكل اللبنات التي يتحقق بها التكامل بين النظام وما يجب أن يكون.

نظام القضاء
نظام ديوان المظالم
خادم الحرمين يخصص ميزانية بسبعة آلاف مليون ريال لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء
مجلس الشورى والقضاء
"التدخل الخفي في القضاء"
اقتطاع أعمال السلطة القضائية من قبل اللجان الإدارية يخل باستقلال القضاء
يفترض في القضاء الحياد والاستقلالية
لماذا القضاء؟
متفائل في حضرة القضاء
أعضاء من مجلس الشورى يعترضون على المادة 31 من نظام القضاء
الشورى يحسم الأسبوع المقبل رؤيته في نظام القضاء الجديد
نظام القضاء الجديد لا يسمح بتفرد قاض واحد بالحكم
في انتظار إعلان مجلس الوزراء نظام القضاء الجديد
النظام القضائي الجديد بين يدي خادم الحرمين الشريفين
تحديث الأنظمة القضائية قريبا
ترقب صدور تفاصيل التنظيم القضائي الجديد
اقتصاديات التنظيم القضائي الجديد
تاريخ التنظيم القضائي في المملكة
مجلس أعلى للقضاء ودوائر للحقوق والمرور والتجارة والأحوال الشخصية واستقلال المعهد العالي
ضرورة دعم المجلس للوزارة لفتح 270 محكمة جديدة وتعيين 2941 قاضيا وتطوير الأداء فيها
الشورى يوصي بفتح محاكم وكتابات عدل وتوفير وظائف لقضاة تنفيذ ومعاونيهم