جريدة الاقتصادية الأربعاء, 22 رمضان 1428 هـ الموافق 03/10/2007 م - العدد
5105
أمام ملتقى الإعلام الإلكتروني بالقاهرة ... الملحم :
10 تحديات أمام انتشار الصحافة الإلكترونية أهمها غياب الأطر القانونية
-
محمد الراوي من القاهرة -
كشف الدكتور عبدالعزيز بن سلطان الملحم، وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للتخطيط
والدراسات، المشرف العام على تقنية المعلومات في السعودية، عن عشرة معوقات تواجه الصحافة
الإلكترونية، على رأسها غياب الأطر القانونية المنظمة لعملها، والانقسام بين أقلية
تمتلك القدرة على استخدام شبكة الإنترنت وأغلبية مازالت تفتقد تلك القدرة، إضافة إلى
تزايد سيطرة الحكومات على العديد من مواقع الشبكة، والشكوك حول مساحة الحرية الحقيقية
المتاحة للصحافة الإلكترونية، وتخفيض الحواجز أمام عملية نشر المعلومات، والآراء الفردية
من خلال الشبكة سيؤدي إلى المزيد من إضعاف قدرة الرأي الفردي على التأثير في عملية
صناعة القرار.
وأكد أن المشكلات التي تواجه عمل الصحافة الإلكترونية تتضمن أيضا دعم الإعلام الإلكتروني
من حالة التفكيك داخل المجتمع على عكس ما هو متوقع من دور لها في إحداث توافق عام،
وتعظيم فرص التأثير السياسي للفئات الاجتماعية الغنية والمثقفة دون أن تؤدي بالضرورة
إلى تغير ملحوظ في فرص تأثير الفئات الاجتماعية الفقيرة من خلال الإنترنت، إضافة إلى
ضعف حجم سوق الإعلانات الإلكترونية وضعف وعي الافراد أو المتلقين لتمحيص المواد أو
الرسائل الإعلامية، وأخيرا ضعف الأطر القانونية المنظمة والحامية لحقوق النشر والملكية
الفكرية.
وأشار الدكتور الملحم في ورقة عمل تحت عنوان " تنظيم عربي موحد للإعلام الإلكتروني"
حصلت الاقتصادية على نسخة منها، وطرحها أمام ملتقى الاعلام الإلكتروني والعلاقات العامة
الإلكترونية في المؤسسات الحكومية العربية، والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الادارية
أخيرا في القاهرة، أن هذه المشاكل أدت إلى نتيجتين مهمتين، الأولى هي مزيد من تضييق
حجم ظاهرة الصحافة الإلكترونية بالمعنى الدقيق، والثانية والتي تعد بدورها نتيجة منطقية
للأولى، وهي صعوبة تأثير دائرة الصحافة الإلكترونية.
وقال الدكتور الملحم إن العالم العربي يشكل نحو 10 في المائة من إجمالي مساحة العالم
ويشغله نحو 4.5 فى المائة من سكان العالم، كما أن معدل النمو السكاني للدول العربية
يقارب 2.7 فى المائة، بينما معدل النمو السكاني العالمي يقارب 1.6 فى المائة، وهو ما
يعكس أن العالم العربي ينمو سكانيا بما معدله 69 في المائة من النمو السكاني العالمي،
موضحا أن معدلات الأمية في الدول العربية تشكل أعلى النسب على الإطلاق، وهو ما يشكل
ناقوس خطر، حيث إن الإعلام الموازي في العالم العربي يتخطى مفهوم الإعلام الإلكتروني
لتصبح هوائية القارئ هي الفيصل في نقل الاحداث للأميين .
وأشار إلى أنه على الرغم من وجود هامش كبير من الحرية المتاحة للإعلام الإلكتروني وصعوبة
السيطرة الحكومية على المواقع الإلكترونية مقارنة بالكثير من الوسائل الإعلامية الأخرى،
إلا أن هذا لا ينفي تزايد قدرة واتجاه الحكومات إلى فرض مزيد من الضبط والسيطرة على
المواقع الإلكترونية، سواء من خلال وضع القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المواقع الإلكترونية،
أو من خلال التوسع في استخدام آليات الفلترة والحجب والتدمير للكثير من المواقع.
وتوقع الدكتور الملحم أن تزداد قدرة الحكومات على السيطرة على محتوى الصحافة الإلكترونية
في ضوء عاملين مهمين، الأول هو التطور المتسارع في تكنولوجيا الضبط والسيطرة والفلترة
والمراقبة، والثاني هو تطور جدل مهم حول الحاجة إلى تنظيم وضبط الصحافة الإلكترونية
خاصة محتوى ومضمون المواقع الإلكترونية من خلال تطوير تشريعات قانونية محددة جنبا إلى
جنب مع الاستفادة من تكنولوجيا المراقبة.
وتطرق وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للتخطيط والدراسات، المشرف العام على تقنية
المعلومات بالسعودية إلى عدد من إحصاءات الإعلام الإلكتروني في العالم العربي، مشيرا
إلى أن المركز الوطني للتوثيق الاعلامي في الوزارة قام برصد المواقع الإعلامية على
شبكة الإنترنت، وكشف الرصد أن المواقع الخليجية (مواقع دول مجلس التعاون الخليجي الست)
تعد من أكثر المواقع من حيث الكم على مستوى العالم العربي، حيث بلغ عددها 502 موقع،
تليها المواقع المشرقية (سورية، الأردن، لبنان، فلسطين)، حيث بلغ عدد المواقع فيها
435 موقعا، في حين شكلت المواقع المغاربية (ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، موريتانيا)
الكم الأقل في العالم العربي، حيث بلغ عدد المواقع نحو 212 موقعا.
وأشار إلى أن العراق تعد من أكثر الدول العربية من حيث مواقع الإنترنت، حيث بلغ عدد
المواقع العراقية 242 موقعا، وذلك رغم أنها دولة تحت الاحتلال، وتأتي مصر في المرتبة
الثانية بـنحو 237 موقعا، تليها السعودية بواقع 197 موقعا، موضحا أن مصر تأتي في المرتبة
الأولى من حيث عدد مواقع الإنترنت الناطقة باللغة الإنجليزية، حيث بلغ عدد هذه المواقع
42 موقعا، تليها العراق 32 موقعا، ثم دولة الإمارات 30 موقعا، بينما تعد عمان من أقل
الدول العربية من حيث مواقع الإنترنت 23موقعا ولا تسبقها في هذه المرتبة سوى تونس 39
موقع أيضا والجزائر 40 موقعا .
وأشار إلى أنه من خلال دراسة أكثر من ألفي موقع إعلامي عربي تأتي المواقع الإخبارية
في المرتبة الأولى من حيث الكم، تليها مواقع الصحف ثم مواقع المجلات وأخيراً مواقع
الوكالات.
وقال: "إن الكثير من الدول بدأت بالفعل مراقبة ووضع التشريعات المنظمة للفضاء الإلكتروني،
شكلت في التحليل الأخير قيدا على مبدأ الحرية المطلقة للعمل في هذا الفضاء، كما شكلت
من ناحية أخرى قيدا على حدود حرية التبادل والحصول على المعلومات. ولم تقتصر تلك القيود
على المواقع السياسية والدفاعية ولكنها شملت في بعض الحالات مواقع ومنتديات حوارية.
كما لم ينسحب على الدول النامية والمتحولة فقط، ولكنه طال أيضا الدول المتقدمة". وأشار
إلى أنه فى ظل غياب تشريعات عربية مماثلة للتشريعات الأوروبية والغربية للإعلام الإلكتروني،
فان الحاجة ماسة للتفكير المستقبلي لإيجاد مظلة وتشريع عربي موحد لإنشاء لجنة دائمة
للإعلام الإلكتروني العربي تحت مظلة جامعة الدول العربية، على غرار ما تم في اللجنة
العليا للتنسيق بين الفضائيات العربية، وترجع في توصياتها إلى مجلس وزراء الإعلام العرب،
ويكون لها دور رقابي ضابط لجميع الدول الأعضاء. وأوضح أن مجلس وزراء الإعلام العرب
قد أقر في دور انعقاده العادي الأربعين في 20 حزيران (يونيو) الماضي بتشكيل فريق عمل
فني لدراسة الإعلام الإلكتروني بجميع جوانبه.
وأشار الدكتور الملحم إلى أن أهداف اللجنة حسب ما تراه الوزارة تتضمن التعريف والتوعية
بالإعلام الإلكتروني، وتوضيح المغالطات للعامة، وتوحيد التشريعات والأنظمة التي من
شأنها حماية مصالح الدول الأعضاء إعلاميا وعدم المساس بشعوب الدول واعتقاداتها وحكوماتها
وجغرافيتها وتاريخها وثقافاتها وتراثها بسوء او استهزاء، وعدم المساس بكرامة الاشخاص
وحرياتهم أو ابتزازهم أو الإضرار بسمعتهم أو أسمائهم التجارية، إضافة إلى عدم تحبيذ
الإجرام والحث عليه، وعدم إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات أو الوثائق السرية أو
المحظورة دون إذن من الجهة المختصة، والتزام النقد الموضوعي البناء الهادف الى المصلحة
العامة والابتعاد عن الأخبار الكاذبة أو المغلوطة أو مجهولة المصدر .
وأكد الدكتور الملحم أن أهداف اللجنة تتضمن كذلك وضع القواعد المنظمة للإعلام الإلكتروني
ومن جملتها التعريف والمصطلحات الفنية والتقنية المستخدمة وتوحيدها بين الدول ووضع
آليات للعمل تشمل على آليات تسجيل الجهات القائمة على الإعلام الإلكتروني وآليات الشكوى
والتنسيق وتبادل المعلومات وسن الجزاءات بين الدول الأعضاء، وتصنيف الجرائم أو القضايا
التي تنتج عن الاستخدام السيء للإعلام الإلكتروني، وتحديد الجزاءات والجهات المسؤولة
عنها في البلد المعني، وأخيرا مراجعة الانظمة والتشريعات وتحسينها بما يخدم المصالح
المختلفة للدول الأعضاء والتنسيق اللوجستي والتشريعي مع الجهات ذات العلاقة بالإعلام
الإلكتروني.
وأفاد الدكتور عبد العزيز بأن هناك أربعة أنماط رئيسية للإعلام الإلكتروني هي: مواقع
الطبعات الإلكترونية الموازية لمعظم الصحف الورقية المطبوعة التي تحمل اسم الصحيفة
ذاتها، ومواقع إخبارية تجمع بين الأبواب الإخبارية والتحليلات المعمقة للأحداث والتطورات
المحلية والدولية، ومواقع لصحف تطرح نفسها باعتبارها صحفا أو جرائد إلكترونية، ولكنها
تتفاوت فيما بينها إلى حد كبير، وأخيرا المدونات والمنتديات والمواقع الشخصية.
نظام المؤسسات الصحفية
اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية
الجمعية العمومية
لاتحاد الصحافة الخليجية تصدر قراراتها بعد اجتماع الرياض
هيئة الصحفيين بين نظامي المؤسسات الصحفية.. والاعلام والنشر
صدور الموافقة على إنشاء هيئة الصحفيين السعوديين