نظاما القضاء ... فرص وتحديات

جريدة الوطن - الأربعاء 21 رمضان 1428هـ الموافق 3 أكتوبر 2007م العدد (2560) السنة السابعة

نظاما القضاء ... فرص وتحديات

أحدث صدور نظامي القضاء، نظام القضاء العام، ونظام ديوان المظالم (القضاء الإداري) نقلة نوعية في هيكلة المؤسسة القضائية السعودية، تؤسس لفرصة إحداث نقلة نوعية في كفاءة الجهاز القضائي في المملكة، لكن النظامين من جهة أخرى يفتحان باباً جديدا للتحديات أمام المؤسسة القضائية، فقد أحدثت الأنظمة تغييراً جوهريا إيجابيا، حيث كفل النظام فرصة تحديث واسع لطريقة اختيار القضاة، وتدريبهم، وتقييم كفاءتهم، ومحاسبتهم ومحاكمتهم بطريقة عادلة، وأوجد النظام فرصة لإدخال الدماء الحديثة إلى القضاء الشرعي المثل بالإدارة التقليدية، فقد أقر النظام تعيين ثلاثة أعضاء تنطبق عليهم مؤهلات قضاة استئناف يعينهم الملك ولو من خارج سلك القضاء ليشاركوا في قيادة السلطة العليا للقضاء وهي مجلس القضاء، واستحدث النظام ضمانات جديدة للمتقاضين تتمثل في إنشاء قضاء الاستئناف الذي يتيح للخصوم الوقوف أمام محكمة الاستئناف للترافع مرة أخرى، كما أوجد النظام آلية عادلة للتظلم أمام درجة التقاضي الثالثة والنهائية وهي التظلم أمام المحكمة العليا وهي محكمة تطبيق قواعد تماثل محاكم النقض في الدول الأخرى ينحصر اختصاصها في مراقبة مدى صحة تطبيق القاضي للقواعد الشرعية والنظامية دون أن تتدخل في بحث الوقائع من جديد.
أما ديوان المظالم وهو القضاء الإداري في المملكة ويماثل في الدول العربية مجلس الدولة فقد تحول بموجب النظام الجديد إلى جزء أصيل من السلطة القضائية فأصبح قضاته يخضعون مباشرة لأحكام نظام القضاء في استقلالهم وحقوقهم وقواعد الإشراف، وأعيدت هيكلته ليتحول إلى ثلاث درجات قضائية وهي المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وتخضع هذه المحاكم إداريا ووظيفيا لمجلس القضاء الإداري.
إن التحديات التي أطلقها صدور النظامين تتمثل بشكل أساسي في قدرة القضاء العام والقضاء الإداري على استقطاب الكوادر القضائية الكافية لتشغيل درجتي القضاء الجديدتين الاستئناف والنقض، وهو ما يتوقع أن يتطلب ضعف عدد القضاة المتاحين في المملكة، في الوقت الذي كان عدد القضاة السعوديين أقل من عشر متوسط الدول المشابهة، والتحدي الآخر الذي يخلقه صدور النظامين يتمثل في انكشاف نظام التعليم الحقوقي (الشرعي والقضائي) أمام متطلبات الواقع، حيث يعاني التعليم الحقوقي في المملكة من الجمود والرتابة والضعف وعزلته الشديدة عن واقع العمل. إن المأمول أن يتحول صدور النظامين إلى فرصة محفزة لإحداث نقلة كبرى في التعليم الحقوقي وإطلاق مشروع وطني عملاق لتدريب القضاة وأعوانهم، ليكون الإنسان في مصاف التطوير الذي حظيت به المؤسسة، والتطوير المتكامل هو الوسيلة الأساسية لرفع المملكة من أسفل سلم الدول في الوفاء بالحقوق طبقا لما أشارت إليه التقارير الدولية الحديثة خصوصا ونحن أمة أوفوا بالعقود. والله الموفق.

* كاتب ومحام سعودي
*الكاتب : عبدالعزيز القاسم

نظام القضاء
نظام ديوان المظالم
خادم الحرمين يخصص ميزانية بسبعة آلاف مليون ريال لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء
مجلس الشورى والقضاء
"التدخل الخفي في القضاء"
اقتطاع أعمال السلطة القضائية من قبل اللجان الإدارية يخل باستقلال القضاء
يفترض في القضاء الحياد والاستقلالية
لماذا القضاء؟
متفائل في حضرة القضاء
أعضاء من مجلس الشورى يعترضون على المادة 31 من نظام القضاء
الشورى يحسم الأسبوع المقبل رؤيته في نظام القضاء الجديد
نظام القضاء الجديد لا يسمح بتفرد قاض واحد بالحكم
في انتظار إعلان مجلس الوزراء نظام القضاء الجديد
النظام القضائي الجديد بين يدي خادم الحرمين الشريفين
تحديث الأنظمة القضائية قريبا
ترقب صدور تفاصيل التنظيم القضائي الجديد
اقتصاديات التنظيم القضائي الجديد
تاريخ التنظيم القضائي في المملكة
مجلس أعلى للقضاء ودوائر للحقوق والمرور والتجارة والأحوال الشخصية واستقلال المعهد العالي
ضرورة دعم المجلس للوزارة لفتح 270 محكمة جديدة وتعيين 2941 قاضيا وتطوير الأداء فيها
الشورى يوصي بفتح محاكم وكتابات عدل وتوفير وظائف لقضاة تنفيذ ومعاونيهم