النظام القضائي الجديد يتيح لرجال الأعمال حل المنازعات التجارية عن طريق قضاة متخصصين

جريدة الرياض - الأربعاء 21رمضان 1428هـ - 3 أكتوبر 2007م - العدد 14345

ابن غنيم: وجود أكثر من محكمة عدلية سيخلق أحكاماً قضائية عادلة
النظام القضائي الجديد يتيح لرجال الأعمال حل المنازعات التجارية عن طريق قضاة متخصصين

متابعة - عبدالعزيز القراري، محمد السعيد:
أحدث المرسوم الملكي بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم والموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، أصداء واسعة بين الاقتصاديين الذين كانوا ينتظرون تعديلات جديدة تطال النظام القضائي السعودي لتأخذ بعداً اقتصادياً شمولياً متخصصاً وتناوله منازعات تجارية ذات بعد دولي. ووفق المرسوم الملكي الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الأمس الأول في قصر الصفا بمكة المكرمة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم ووجه حفظه الله إلى ضرورة تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار هذين النظامين فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله أمره الكريم بالموافقة على محضر لجنة الأنظمة الأساسية بالديوان الملكي رقم 4/28وتاريخ 621428ه التي رأت فيه أن تتم هذه النقلة التطويرية الشاملة في إطار مشروع متكامل يطلق عليه اسم (مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء) وقد خصص حفظه الله ميزانية خاصة لهذا المشروع تبلغ سبعة آلاف مليون ريال.
وقال المحامي سعد بن غنيم إن مشروع تطوير النظام القضائي السعودي يعد نقله نوعية تتواكب مع التحديث المستمر لأنظمة المملكة، مؤكداً إن أخذ المملكة بنظام القضاء المزدوج بمعنى إن يكون هناك قضاء ذو مسارين متوازن وهي القضاء العام والقضاء الإداري. وأكد إن ذلك يعني تكريس لمبدأ العدالة ويمكن المواطن والمقيم من أن يقتص حقوقه من الناس أو الحكومة بكل عدالة ونزاهة، مشيراً إلى إن هذا المبدأ مشرف وسيفتح أفاق جديدة في مسيرة القضاء السعودي ومنها تمكين المحكوم عليه بقدرته على الترافع وإبداء الرأي والدفع عن نفسه بدلاً من النظام الحالي الذي يتم من خلاله رفع مذكرة تحمل رأيا لقاضي وقناعته الشخصية للتمييز من دون منح الخصم حق الدفاع عن نفسه ولا يوجد ما يعطي الخصم الاطمئنان على إن القضاة في محكمة التمييز أطلعوا بحثوا القضية، مرجحاً إنه يتم الموافقة على الحكم من دون بحث القضية وهنا تضيع حقوق الخصم الذي يقبل الحكم من قناعة ولا شك إن إعطاء المتقاضين فرصة أخرى عن طريق محكمة ذات درجة أعلى سوف يخرج بحكم عادل.
وطالب المسؤولين بأن يكونوا على مستوى طموحات خادم الحرمين الشريفين الذي وافق على هذا النظام، مؤكداً إن التطوير يتطلب تطوير قدرات القضاء وزيادة أعدادهم.
وأعتبر إن عدد القضاة في الوقت الحالي متواضع مقارنة بعدد السكان القضايا، مشيراً إلى إن مبلغ 7مليار ريال مضاف إلية ميزانية القضاء الخاصة بالسلطة القضائية سيمسح بإنشاء مقر محاكم جديدة في مناطق ومحافظات المملكة وزيادة عدد القضاة.
من جهته قال رئيس اللجنة الفرعية للمكاتب العقارية بغرفة تجارة الرياض حمد الشويعر إن نظام المحاكم الجديد سوف يتجاوز السلبيات السابقة وذلك بتحديث الأنظمة حتى تتواكب مع التطورات الاقتصادية التي تعيشها المملكة، مشيراً إلى رصد ميزانية ضخمة تصل إلى 7مليارات ريال من شأنها تطوير هذا المرفق المهم الذي يلبي تطلعات رجال الأعمال والمجتمع ككل.
وأشار إلى إننا ننتظر إعلان تفاصيل هذا النظام وهل سيتضمن ضمن إجراءات جديدة على النظام واستبعاد أنظمة قديمة، مشيراً إلى إن النظام الجديد ربما يتيح فرصة للمرأة لتقاضي وأكد إن البيئة الاستثمارية تتطلب ضرورة تطوير نظام القضاء وقدرته على استخدام الأنظمة وربط القضايا عالميا ومحليا، مشيراً إلى إن دخول كثير من الشركات العالمية للسوق السعودي والمستجدات في القضايا الاقتصادية ذات الطابع الدولي يتطلب من القضاء في المملكة تلبية طموحات رجال الأعمال بحل قضاياهم بالسرعة تتواكب العصر الذي يتميز بالسرعة.
وأشار إلى إضافة البعد الدولي على القضايا الاقتصادية والتعامل معها وفق الشريعة الإسلامية سيكون نقلة نوعية للقضاء الإسلامي للعالم كونه قادر على الحكم على مختلف القضايا بعدل ونزاهة، مؤكداً إن ذلك يتطلب فهم القاضي طبيعة القضية وتخصص اقتصادي وهذا الأمر يأتي من خلال الدورات التدريبية التي يتلقها القاضي محلياً ودولياً.
ولفت إلى ضرورة تطوير الأنظمة القضائية وتوحيدها في جميع المحاكم السعودية ومن خلال وجود قانون مكتوب لا يخضع للتقديرات الشخصية، مطالباً في الوقت نفسه إلى تحديث القوانين التي أصبحت من العوائق التي يواجهها القضاء والمجتمع خوصاً القوانين الوضعية لتتواكب مع التطورات والمتغايرات التجارية العالمية، وتكفل سرعة الفصل في القضايا التجارية. وبيّن أن متطلبات منظمة التجارة العالمية توصي بضرورة وجود محاكم متخصصة في القضاء التجاري، نظراً لما لهذا القطاع من ارتباط على المستوى العالمي بعقود واتفاقيات مع دول خارجية، فيما يوجد هناك عقود بين الشركات على المستوى المحلي، تتطلب وجود محاكم تجارية تشرف عليها.
وقال الشويعر إن القضايا التجارية تشهد تأخير لفترات طويلة قد تصل إلى سنوات قبل إن يتم النظر في فيها أو حلها، مشيراً إلى إن التأخير يأتي على حساب المدعي والمدعى عليه بينما لم تم إسناد القضية للجنة اقتصادية متخصصة أو قاضي متخصص لأخذت وقت أقل وحلت ونلمس تعطل كثير من القضايا الاقتصادية منها المساهمات سواء العقارية أو غيرها وأخذت وقت طويل لم تحل ومنها يأتي دور التخصص في طرح حلول أو فهم القضية بالشكل الصحيح كما أنه ليس لدى المحاكم الحالية الاستعدادات اللازمة والكافي للفصل في هذه القضايا، على الرغم من أن المنازعات المالية المتخصصة. من جهة أخرى قال عثمان سليمان العيسى إن نضامي القضاء وديوان المظالم الجديدين يأتي ليرسيان معايير عدلية فائقة تقلص الفارق بين المملكة بنظيراتها من الدول ذات الأنظمة المتقدمة والتي سبقتنا بعشرات السنين مع فارق اعتمادنا الرئيس طبعاً على الشريعة كمصدر أوحد للتشريع.
وأكد إن اعتماد ذلك كله تحت مظلة "برنامج الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء" إلا تأييداً على هذا التوجه ودعماً له بدأ هذا التوجه بالأنظمة المتلاحقة في مدة وجيزة وختم بمشروع وطني تحت رعاية أعلى مسؤول في البلاد.
وأضاف إن المتابع للعملية القضائية يلحظ نقاطاً في النظامين تتقاطعان مع الحاجة الماسة للعاملين أو المتعاملين مع مرفق القضاء ويبرز ذلك كأشد ما يكون في التأكيد على إنشاء لجان قضائية للتنفيذ تحت إشراف قاض متخصص وطاقم إداري وتنفيذي متمرس لتزول بذلك أي إمكانية للحيف أو الظلم، بإضافة إلى التقسيم الدقيق للمحاكم والذي نبع من تلمس فعلي للاحتياجات كما نرى في تنوع القضاء إلى محاكم تجارية وأحوال شخصية وعامة وجزائية وعمالية وستنطلق بمرفق القضاء إلى آفاق التخصص الدقيق والذي كنا نفتقده ونصر على البدء به كأول خطوة يبدأ بها على هذا الصعيد.
وأكد إن برنامج الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء بحاجة إلى خطوتين أساسيتين وهي وضع خطة زمنية محددة لك لخطوة يتم الإعلان عنها لتكون دافعاً لمحاسبة المقصر في هذا الجانب ودعم وزارة العدل بالموارد والدورات التي تضمن تعجيلاً بإطلاق شارة البدء بأهم مشاريع خادم الحرمين الشريفين على الإطلاق.

نظام القضاء
نظام ديوان المظالم
خادم الحرمين يخصص ميزانية بسبعة آلاف مليون ريال لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء
مجلس الشورى والقضاء
"التدخل الخفي في القضاء"
اقتطاع أعمال السلطة القضائية من قبل اللجان الإدارية يخل باستقلال القضاء
يفترض في القضاء الحياد والاستقلالية
لماذا القضاء؟
متفائل في حضرة القضاء
أعضاء من مجلس الشورى يعترضون على المادة 31 من نظام القضاء
الشورى يحسم الأسبوع المقبل رؤيته في نظام القضاء الجديد
نظام القضاء الجديد لا يسمح بتفرد قاض واحد بالحكم
في انتظار إعلان مجلس الوزراء نظام القضاء الجديد
النظام القضائي الجديد بين يدي خادم الحرمين الشريفين
تحديث الأنظمة القضائية قريبا
ترقب صدور تفاصيل التنظيم القضائي الجديد
اقتصاديات التنظيم القضائي الجديد
تاريخ التنظيم القضائي في المملكة
مجلس أعلى للقضاء ودوائر للحقوق والمرور والتجارة والأحوال الشخصية واستقلال المعهد العالي
ضرورة دعم المجلس للوزارة لفتح 270 محكمة جديدة وتعيين 2941 قاضيا وتطوير الأداء فيها
الشورى يوصي بفتح محاكم وكتابات عدل وتوفير وظائف لقضاة تنفيذ ومعاونيهم