فصل السجون عن الأمن العام ومحاكم جزئية ضمن المباني الإدارية

جريدة الجزيرة الثلاثاء 13 رمضان 1428 العدد 12780

برئاسة الأمير نايف.. المجلس الأعلى للسجون يوصي:
فصل السجون عن الأمن العام ومحاكم جزئية ضمن المباني الإدارية

جدة - واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أمس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسجون بمكتب سموه بالوزارة بجدة.
وقد تناول الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال المتضمنة الخطوات التنفيذية لمضامين قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 273 وتاريخ 2 - 12 - 1423هـ القاضي بفصل السجون عن الأمن العام, وإنشاء محاكم جزئية ضمن المباني الإدارية للسجون، والأخذ ببدائل عقوبة السجن، وتحسين أوضاع الرعاية الصحية في السجون، كما تم مناقشة مشاركة القطاع الحكومي في رعاية السجناء ومشاركة القطاع الخاص في تشغيل السجناء.
وقد توصل المجتمعون إلى التوصيات الآتية:
1- تأييد المجلس على ما جاء بالإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها نحو مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 273 وتاريخ 2 - 12 - 1423هـ.
2- اعتماد مشروع الخطة التطويرية التشغيلية لتحسين أوضاع السجون.
3- العمل على استكمال كافة الإجراءات التي تحقق ما ورد في مضمون الفقرتين (ثانيا وخامسا) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه على النحو الآتي:
أ- تطوير السجون القائمة حاليا بالإضافات والتحسينات واستكمال العناصر السجنية بما يحقق التصنيف الجنائي وتنفيذ البرامج الإصلاحية.
ب- سرعة اعتماد تكاليف الإصلاحيات الجديدة الواردة في الخطة التشغيلية وعددها (34) إصلاحية وتنفيذها.
4- الأخذ ببدائل عقوبة السجن المالية والبدنية والاجتماعية المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض وغيرها من البدائل التي يمكن الأخذ بها.
5- دعم المراكز الصحية والعيادات الطبية في السجون بالكوادر والأجهزة والأدوية الطبية.
6- إشراك الجهات الحكومية ذات الاختصاص في رعاية وتأهيل السجناء.
7- أ - إشراك القطاع الخاص في الاستثمار داخل السجون ودعم عملية الرعاية والإصلاح للسجناء وإنشاء المصانع والورش وتقديم الحوافز المادية للسجناء.
ب- دعوة رجال الأعمال لإقامة مصانع منتجة داخل السجون.
8- اعتماد مخصصات مالية في ميزانية المجلس لإجراء الدراسات والبحوث في مجال السجون.
9- الموافقة على إجراء دراستين علميتين على ظاهرتي العودة إلى السجن والازدحام في السجون وتأثيرهما على البرامج الإصلاحية.
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزبز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ومعالي وزير العدل ومعالي وزير العمل ومعالي وزير المالية ومعالي وزير التربية والتعليم ومعالي وزير الصحة ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية ومعالي وكيل وزارة الداخلية ومعالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني و مدير عام السجون وأمين عام المجلس.

اتفاق "حقوق الإنسان ""والسجون "على دراسة أوضاع السجناء
عزل عنابر القضايا الحقوقية عن الجنائية في السجون
فصل إدارة السجون عن الأمن العام والموافقة على نظام لمكافحة غسيل الأموال
رعاية السجناء : توظيف 120 سجينا تم الإفراج عنهم
3 آلاف قضية وصلت لجمعية حقوق الإنسان في الرياض وجدة
اللواء د. الحارثي يترأس الاجتماع السادس للجنة رعاية السجناء
لجنة لرعاية السجناء تطالب الصحة بشمول السجناء غير السعوديين بالرعاية