جريدة الوطن - الأربعاء 2
شعبان 1428هـ الموافق 15 أغسطس 2007م العدد (2511) السنة السابعة
إثبات
الحياة للمستفيدين من تقاعد المتوفى يتم مرة واحدة فقط
أشير إلى المقال الصحفي
للكاتب علي بن سعد الموسى المنشور في "الوطن" في عددها رقم 2496 ليوم الثلاثاء 17/7/1428،
تحت عنوان "حول المحاكم: حتى لا نشغلها بما لا يستحق" والمتضمن أنه تبادل حديثا هاتفيا
مع الشيخ راشد الهزاع رئيس محاكم جدة، ونسب إلى الشيخ أن إدارات التقاعد والتأمينات
تشترط على ورثة كل مستحق أن يثبت لها شهادة حياة سنويا كي يستمر الصرف على هؤلاء بعد
وفاة صاحب الاستحقاق، وذكر الكاتب أن من البيروقراطية الإدارية أن يثبت كل مستحق ذات
الشهادة السنوية، وأن يقف كل شخص من أصحاب هذه المستحقات أمام طاقم المحكمة مع الشهود
ومثلهم من أفراد التزكية ويقول هاأنذا حي أرزق كي يثبتوا حياة الشخص، ثم افترض الكاتب
أن في محافظة جدة ألفي متوفى من مستحقي التقاعد والتأمينات ولكل شخص في المعدل خمسة
ورثة يستحقون مخصصاته مما يعني إصدار عشرة آلاف شهادة حياة في العام وفي هذا ضياع لوقت
وجهد المحكمة مقترحا في ختام مقالته إسناد هذه المهمة إلى مكاتب خاصة.
وحيث إن ما أورده الكاتب الكريم يتضمن معلومات غير دقيقة وتخالف الحقيقة في إجراءات
ومتطلبات الصرف للمستفيدين من أسرة صاحب المعاش المتوفى، وبالتالي عدم صحة الافتراضات
والنتائج التي توصل إليها في هذا الشأن، والحقيقة في ذلك أنه عند وفاة الموظف أو المتقاعد
"مدنيا أو عسكريا" يتطلب لتخصيص المعاش التقاعدي للمستفيدين من أسرته تقديم إثبات شرعي
من المحكمة لمرة واحدة فقط ويشمل جميع المستفيدين يتضمن أنهم على قيد الحياة ويوضح
حالتهم من حيث التوظف وحالة المستفيدات من حيث الزواج، ثم يكتفي بعد ذلك بإقرار سنوي
يوقع من وكيلهم لدى جهة الصرف بعدم حدوث تغيير على أوضاعهم، علما أن من يصرف استحقاقه
بنفسه مباشرة لا يطلب منه تقديم إثبات حياة.
نورد هذا التعقيب تصحيحا للمفاهيم الخاطئة حول متطلبات الصرف للمستفيدين.
عبدالله
علي العجاجي
مدير عام الشؤون القانونية
بالمؤسسة العامد للتقاعد
تنظيم المؤسسة
العامة للتقاعد
حول المحاكم: حتى لا نشغلها بما لا يستحق
"التقاعد"
تصدر دليلاً إرشادياً للأحكام والشروط
دراسـة إعفـاء
المتوفّين من قروض التقـاعد
زيادة
الحد الأدنى لمعاش المتقاعد وأفراد عائلة المتوفى
أحقية زوجة المتوفى بصرف المعاش وحصولها على منحة زواج