جريدة الشرق الأوسط الأربعاء
02 شعبـان 1428 هـ 15 أغسطس 2007 العدد 10487
مصادر قضائية: ثلث القضايا المعطلة في المحاكم السعودية سببها «تغيُب» الخصوم
محام:
مماطلة المدعى عليهم في الحضور سبب رئيسي في التعطيل ... والمطلوب تفعيل الأحكام الغيابية
الرياض: تركي الصهيل
كشفت مصادر قضائية موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن ثلث القضايا المعطلة في المحاكم السعودية،
تعود أسبابها إلى عدم التزام الخصوم أصحاب العلاقة بالقضايا المنظورة، بحضور سير المحاكمات.
وقالت المصادر التي طلبت التحفظ على أسمائها، أن هناك عدة أسباب لتعطل القضايا في محاكم
البلاد، غير أن عدم التزام الخصوم لطلبات التحضير في المحكمة، يشكل أحد أهم أسباب تعطل
القضايا.
وحاولت وزارة العدل السعودية، من خلال نظام المرافعات الشرعية، وهو النظام الذي أدخلت
على لائحته التنفيذية أخيرا عددا من التعديلات، أن تعالج مسألة تغيُب الخصوم عن جلسات
المحاكمة عبر آلية جاءت على شكل مادة في النظام.
وتنص المادة الـ55 من نظام المرافعات الشرعية، على أنه «إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة
الأولى، يؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه
الجلسة، أو غاب عن جلسة أخرى، من دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية، ويعد
حكمها في حق المدعى عليه غيابياً، ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية،
فيعد حينها الحكم حضورياً».
وبالرغم من تأكيد هذه المادة على إمكانية أن يحكم في القضايا المنظورة أمام المحاكم
على نحو غيابي، في حال تلكؤ الخصم عن الحضور، إلا أن المحامي السعودي هزاع الفغم، أكد
لـ«الشرق الأوسط»، أن قلة من القضاة يلجأون إلى استصدار أحكام غيابية في القضايا المنظورة
أمامهم، مطالبا بتفعيل هذه المادة.
وعد الفغم، مسألة تغيُب الخصوم عن حضور جلسات المحاكمة، سببا رئيسا في تعطل القضايا
المنظورة أمام المحاكم السعودية.
وأشارت المصادر القضائية في سياق حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إلى الصعوبات الجمة التي
يواجهها محضرو الخصوم التابعون للمحاكم في مسألة تسليم طلب التحضير للمدعى عليهم أمام
المحاكم.
وقالت «لقد شهدت مسألة تحضير الخصوم تجاوزات عدة في جانب عدم استجابة الخصوم لطلبات
التحضير، فضلا عن مماطلتهم في تسلم طلبات التحضير».
وصدر في السعودية تعميم قضائي أواخر يوليو (تموز) الماضي، على كافة محاكم البلاد، يتضمن
تبليغ الخصوم في حال طلبهم من قبل المحكمة لاشخاصهم وليس لجهة عملهم، طبقا لنظام المرافعات
الشرعية ولوائحه التنفيذية، فيما استثنى التعميم ذاته، رجال القوات المسلحة، ومن في
حكمهم، أو البحارة، أو عمال السفن، حيث يسلم تبليغ هؤلاء إلى مقار أعمالهم.
وشدد الدكتور عبد الله آل الشيخ وزير العدل السعودي، في التأكيد على محضري الخصوم بجميع
المحاكم بالتقيد بتبليغ الخصوم لذواتهم وليس لجهات أعمالهم، فيما أكد أنه «في حال تطلب
الأمر التبليغ في مقر العمل أن يكون للشخص المطلوب وليس إلى جهة عمله».
ووفقا للمادة الـ 15 من نظام المرافعات الشرعية، فإن على محضر الخصوم أن يسلم صورة
التبليغ إلى من وجهت إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يوجد
في محل إقامته من الساكنين معه من أهله، وأقاربه، وأصهاره، أو من يوجد ممن يعمل في
خدمته. وأكدت مصادر قضائية، أن طلبات تحضير الخصوم، «لا تسلم عادة إلى النساء».
وكانت وزارة العدل السعودية قد أجرت في الأول من أغسطس (آب) الجاري تطويرات إصلاحية
في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، على نحو طالت فيه تلك التطويرات، إضافة
7 فقرات جديدة على اللائحة، وتعديل 15 من فقراتها، وحذف اثنتين أخريين منها.
وجاءت تلك التعديلات، بعد يومين على الأقل، من صدور تعميم قضائي، على كافة المحاكم
السعودية، يتضمن أن يتم تبليغ الخصوم في حال طلبهم من قبل المحكمة لأشخاصهم، وليس لجهة
عملهم، وهو التعميم الذي صدر طبقا للنظام ذاته (المرافعات الشرعية) التي طالت لائحته
التنفيذية تغييرات وتعديلات. وسعت تلك التعديلات الى تعزيز استقلالية القضاء بعد حذف
فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات، كانت تنص على أن «الدعوى لا تسمع على الجهات
الحكومية، إلا بإذن من المقام السامي بسماعها»، حيث يكفل حذف هذه الفقرة بمقاضاة الجهات
الحكومية، من دون أخذ إذن المقام السامي.
نظام القضاء
نظام المرافعات
الشرعية
بقاء القضايا
في المحاكم لا يعد تأخير
الإجراءات «الروتينية»
وتأخُّر الفصل في القضايا يصيبان «المتقاضين» بحالات نفسية
«الشورى» :
مطالبة باستقدام قضاة للتعجيل ببتّ القضايا
وجود محاكم
الاستئناف في المناطق يدعم البت في القضايا بصورة دقيقة وييسر على المتقاضين
ديوان المظالم ... والفصل في القضايا