قيمة الإستراتيجية الوطنية للصناعة سترفع لمجلس الوزراء للبتّ فيها

جريدة المدينة السبت 8 جماد الآخر 1428 - الموافق - 23 يونيو 2007 - ( العدد 16131)

قيمة الإستراتيجية الوطنية للصناعة سترفع لمجلس الوزراء للبتّ فيها

علي بلال – الرياض
كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة خالد السليمان أن الوزارة تعكف حاليا على التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بتفعيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مشيرا إلى أن قيمة الاستراتيجية سترفع لمجلس الوزراء للبت فيها.
وأوضح السلمان خلال اللقاء الذي عقده أمس الأول بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والرؤية المستقبلية للتنمية الصناعية حتى العام 2020م، لدعم القطاع الصناعي وتحقيق صناعة غير مسبوقة بالمملكة.
وتوقع السليمان ارتفاع إجمالي النفقات المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة إلى ( 60 ) مليار ريال بدلا من التقديرات السابقة التي قدرت بنحو40 مليار ريال، كاشفا أن المملكة تحتل المرتبة ( 53 ) من بين ( 89 ) بلدا حول العالم في مجال التنافسية الصناعية، مشيرا إلى أن ذلك ترتيب متدن قياسا إلى المقومات الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها المملكة.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة أن الاستراتيجية الصناعية ستسهم في إيجاد آليات متقدمة في تعاملها للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى بالاعتماد على الأتمتة في تقديم خدماتها والمعالجة الجذرية لكثير من القضايا المهمة مثل توفير مدن صناعية عالية المستوى ومتكاملة الخدمات وتوفير الكوادر المهنية المؤهلة ومساعدة مؤسسات التعليم لتوفير مخرجات تتناسب وطبيعة التوجه للمرحلة المقبلة، فضلا عن رفع نسبة السعودة، وتقليل العمالة الوافدة.
وأشار السلمان إلى أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية تحتاج إلى دعم كافة الجهات المعنية وتتضمن ( 8 ) محاور أساسية، ينبثق عنها ( 27 ) برنامجا متكاملا، بالإضافة إلى إن آليات العمل في مشروع الاستراتيجية تتبع منهجا شموليا متكاملا ومتناغما مع منظومة الاستراتيجيات والتوجهات وخطط العمل في القطاعات ذات العلاقة.
ولفت انه تم إنشاء مكتب وطني للاستراتيجية الصناعية في مقر الوزارة كجهاز تنفيذي يضم خبراء وموظفين أساسيين والتعاون مع بيوت الخبرة الاستشارية في التخطيط والتنظيم والإطلاع على خبرات الدول الأخرى وتجاربهم في هذا المجال، وتشكيل لجنة توجيهية للمشروع برئاسة وزير التجارة والصناعة بمشاركة المسؤولين والقياديين في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال السلمان إن الاستراتيجية تستهدف مضاعفة القيمة المضافة الصناعية «ثلاثة» أمثال للوصول إلى معدل مركب لنمو القيمة المضافة الصناعية ( 8% ) سنويا والوصول بنسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية إلى ( 60% ) وإحداث تحول هيكلي واضح للقطاع الصناعي نحو المصنعات ذات القاعدة التقنية وتحقيق نسبة تصدير قدرها ( 35% ) من الإنتاج الصناعي إلى جانب رفع قيمة الصادرات ذات التقنية إلى مالا يقل عن ( 30% ) من إجمالي صادرات المصنعات ومضاعفة عدد العاملين السعوديين في قطاع الصناعة من ( 4 إلى 5 ) أضعاف للوصول إلى نسبة عمالة وطنية في القطاع الصناعي لا تقل عن ( 30% ). وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة أن المملكة بدأت فعليا في تنفيذ عدد من أهداف الاستراتيجية أبرزها البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية والذي تم إقراره من مجلس الوزراء، والمجلس الاقتصادي الأعلى، وتخصيص ميزانية إدارية سنوية قدرها ( 58 ) مليون ريال سنويا لمدة ( 5 ) سنوات، ووضع لوائح إدارية ومالية خاصة، وتعظيم الاستفادة من نواتج الصناعات البتروكيماوية الأساسية في هذه التجمعات، مشيرا إلى إن البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية في البداية يستهدف ( 5 ) تجمعات تصنيعية جديدة هي تجمع صناعة السيارات، تجمع معالجة المعادن، تجمع صناعة الأجهزة والمعدات، تجمع صناعة مواد البناء والتشييد، وتجمع صناعة مواد التغليف المرنة، مؤكدا انه تم اختيار أسلوب التجمعات الصناعية لإيجاد صناعات ذات قدرة تنافسية عالمية.