الزكاة والضريبة ... ومزيداً من الاهتمام

جريدة الاقتصادية الاثنين, 09 صفر 1428 هـ الموافق 26/02/2007 م - العدد 4886

الزكاة والضريبة ... ومزيداً من الاهتمام

كلمة الاقتصادية
تعتبر الضريبة بشكل عام أحد العناصر الرئيسة في إيرادات الدول وعلى وجه الخصوص في الدول التي تتبنى النظام الاقتصادي الحر. وإضافة إلى الأهمية الشرعية للزكاة والأهمية النظامية للضريبة، فإن للزكاة والضريبة أهمية اقتصادية كبيرة باعتبار أنهما مورد مهم من موارد الخزينة العامة في السعودية. وعلى الرغم من الأهمية الإرادية للزكاة والضريبة في المملكة إلا أن هذه الأهمية لا يوازيها تخطيط استراتيجي يتناسب مع هذا مع أهمية هذه القوة الإرادية. ولعل ضخامة الإيرادات النفطية والتركيز الاستراتيجي على النفط من قبل الحكومة قد جعلت الضريبة والزكاة في الحديقة الخلفية لأولويات التخطيط الاقتصادي. ومع أن إيرادات المملكة تأتي في الدرجة الأولى من المصادر النفطية إلا أن مساهمة ضريبة الدخل في المملكة تشكل رقماً لا يستهان به حيث بلغت في العام المالي 25/1426هـ 5100 مليون ريال وهو ما يمثل نحو 21 في المائة من إجمالي الإيرادات غير النفطية. كما أن حصيلة الزكاة الشرعية في المملكة تُقدر بين 23.4 إلى 33.8 مليار ريال سنوياً، وهو ما يمثل نحو 2.5 في المائة إلى 3.6 في المائة من الدخل القومي.
لذا فإن التخطيط الاستراتيجي لإيرادات الدولة يُحتم ضرورة العناية بالضريبة والزكاة كأحد الموارد الاقتصادية المهمة للدولة. وبالرغم مما شهده النظام الضريبي في المملكة من تطوير على المستوى التشريعي أخيرا مثل صدور النظام الضريبي الجديد ولائحته التنفيذية في عام 1425هـ (2004م)، إلا أن النظام الزكوي والضريبي في المملكة لا يزال يواجه تحديات إجرائية وموضوعية ينبغي التعرف عليها ومعالجتها خصوصاَ في ظل التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وفي ظل رغبة الحكومة في تعزيز وجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وفي هذا المجال فإنه ينبغي التركيز على تطوير وتحديث "مصلحة الزكاة والدخل" بصفتها الإدارة التنفيذية المسؤولة عن متابعة وتحصيل الزكاة والضريبة في المملكة، وعلى وجه الخصوص رفع كفاءة وفاعلية المصلحة. وقد أوضحت دراسة علمية حديثة منشورة في جامعة الملك سعود أن متوسط المدة الزمنية اللازمة لتحديد مقدار الزكاة أو الضريبة على الشركات تبلغ 1301 يوم. وأن متوسط فترة البت في اعتراضات الشركات على الزكاة والضريبة تستغرق مدة 1117 يوماً. وهذه لا شك مؤشرات توحي بضعف الأداء من الناحية الإدارية، دون الخوض في مسببات هذا الضعف.
ولا شك أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناه حكومة المملكة في السنوات الأخيرة يتطلب وجود إدارة زكوية وضريبية فاعلة تتناسب مع المرحلة المقبلة، وهذا بالضرورة يتطلب إعادة النظر في هيكلية مصلحة الزكاة والدخل لتتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة. ومن الأمور التي ينبغي التركيز عليها في إعادة الهيكلية منح مصلحة الزكاة والدخل بعض المرونة في النواحي الإدارية والتعامل معها على أساس أنها مصدر إيرادي ضخم ينبغي تنميته والاستثمار فيه من قبل الدولة. كما أنه ينبغي التركيز على تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال الزكاة والضريبة، فالمصلحة من جانب والشركات من جانب آخر تشتكي من ندرة المتخصصين في المجال المالي الضريبي والزكوي. كما التوسع الاقتصادي الذي تشهده المملكة يتطلب ضرورة تعزيز إمكانات مصلحة الزكاة والدخل من النواحي البشرية والمادية من أجل زيادة سرعة وكفاءة إجراءات إنهاء أوضاع الشركات. ومن ذلك أيضاً تطوير آلية الاعتراض على الزكاة والضريبة وتسريع الفصل في الاعتراضات والخلافات بين المصلحة والشركات.

نظام ضريبة الدخل
نظام جباية الزكاة
إعادة تشكيل لجان الاعتراض الزكوية الضريبية بمصلحة الزكاة والدخل
الزكاة والدخل تنظم الدورة الرابعة للنظام الضريبي الجديد ... اليوم
مصلحة الزكاة السعودية تطالب الخاضعين لضريبة الدخل الجديدة تزويدها بمعلومات عن العقود المبرمة خلال 3 أشهر
مصلحة الزكاة تطالب بالتقيد بضريبة الدخل
صدور اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
مصلحة الزكاة تنظم 3دورات للتعريف بالنظام الضريبي الجديد
تعليقاً على مناقشات مجلس الشورى حول النظام الضريبي
إطلالة على أهم ملامح مشروع نظام الضريبة الجديد