مركز وطني للتحكيم.. هل أصبح ضرورة

جريدة الاقتصادية الخميس, 21 محرم 1428 هـ الموافق 08/02/2007 م  - العدد 4868

مركز وطني للتحكيم.. هل أصبح ضرورة

كلمة الاقتصادية
اللجوء إلى التحكيم التجاري لا يعني أن هناك قصوراً في القضاء ولا يعني أيضاً أن التحكيم التجاري منافس للقضاء أو بديل عنه ولكن التحكيم التجاري مكمل للقضاء. والتحكيم يتطلب السرعة والتخصص وإتاحة الفرصة للخصوم للخوض في التفاصيل وهي متطلبات متى توافرت فإن الخصوم سيكونون أكثر قناعة بما يتم التوصل إليه من حكم قضائي. لذا فإن اللجوء إلى التحكيم ليس سوى بحث عن ميزة يراها الخصوم ضرورية في إجراءات الفصل في النزاع وهي أيضاً مطلب أساسي بالنسبة لهم فيمن سيتولى دراسة قضيتهم والبت فيها.
إن التحكيم جزء من المنظومة القضائية وهو قضاء خاص يتفق عليه الخصوم في وثيقة تحكيم تحدد المحكمين وموضوع النزاع وطلبات الخصوم ومكان التحكيم ولكن الإشكالية لدينا أنه بمجرد انتهاء هيئة التحكيم وإصدار قرارها فإن القضية تعود من جديد إلى الجهة القضائية المختصة التي صدقت على وثيقة التحكيم وهنا تبدأ محاكمة جديدة وكأن شيئاً لم يكن . والسؤال الذي يطرح نفسه حول قيمة التحكيم من حيث كونه آلية لحل النزاع ومدى إيجابية ذلك للخصوم إذا كان مرد كل ما تم من إجراءات العودة إلى القضاء مجدداً فالتحكيم عموماً وخصوصاً التجاري منه لا يمكن أن يصبح طريقاً فرعياً أو تحويلة طارئة تطيل أمد النزاع وتضيف عبئاً جديداً وثقيلاً على قضية محملة بعبء سابق وتحتاج إلى من يفصل فيها وليس إلى من يفتح المجال لمزيد من إهدار الوقت وبذل الجهد واستنزاف المال وتضخيم الضرر على من يطلب الإنصاف.
لقد أصبح التحكيم مطلباً مهما من حيث تفعيل آليات عمله وتمكين هيئات التحكيم من إلزام الخصوم بالفصل في النزاعات التي تحال إليهم مع قدر عال من الاستقلال وإلا فإن التحكيم لن يكون له دور في إنهاء المنازعات التجارية والتخفيف ذلك العبء على القضاء الذي يفرض تمديد الجلسات واستنفاد الوقت في ظل تزاحم القضايا وتنوعها وتعقيدها وتعدد الخصوم. إن من ينظر في احتياج التجار شركات كانوا أم أفراداً وكذلك المستثمرين وعلى الأخص غير السعوديين إلى اللجوء إلى التحكيم ويقارن ذلك بحجم التطور الهائل في التشريعات التجارية وتزايد المشاريع والاحتياج إلى تسوية الخلافات، يجد أن الاستجابة لحجم الطلب على التحكيم والذي هو في تزايد مستمر يتطلب أن يكون هناك مركز تحكيم سعودي بإشراف مزدوج من القطاع العام ممثلاً في وزارة العدل ووزارة التجارة ومن القطاع الخاص ممثلاً من المجلس الأعلى للغرف التجارية والصناعية.
إن التحكيم من الآليات التي يعتمد عليها أي اقتصاد قوي، وهو من العناصر الرئيسة في التشريعات الاقتصادية ومن شروط البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية. إن المطلوب من الغرف التجارية أن تعطى ثقافة التحكيم الاهتمام الذي يتناسب مع الأداء الاقتصادي في المملكة، كما أن من الضروري أن يتم التعريف بالاتفاقات والمعاهدات والالتزامات الدولية والإقليمية، والعمل على أن يكون التحكيم جزءاً من ثقافتنا الحقوقية.
أن تطوير التحكيم في السعودية يقتضى تعديل المادتين الـ 18 و19 من نظام التحكيم السعودي، بحيث تقتصر الرقابة على النواحي الإجرائية دون التدخل في الجانب الموضوعي. مع عدم التوسع في استخدام مخالفة أحكام الشرع والنظام كمبرر لإلغاء وتعديل قرارات هيئات التحكيم، كما أن الاعتراض على أحكام المحكمين يجب أن يقتصر الاختصاص بنظرة على درجة التمييز أو الاستئناف وهي الدرجة الأعلى في الهرم القضائي. ويجب إلزام الأطراف بقبول ونهائية حكم المحكمين ما لم يخالف أحكام الشرع والنظام في جانبه الموضوعي والذي هو أمر مستبعد في التحكيم الوطني. ومن النادر أن يصدر حكم يخالف الشرع والنظام ولكن المسائل التقديرية التي تراها هيئة التحكيم قد لا تحظى بالقبول لدى المحكمة التي صدقت على وثيقة التحكيم وهو ما يفتح المجال لإلغاء ما تم بذله من جهد ووقت.
لقد أحسنت وزارة العدل أن أصدرت قائمة بأسماء المحكمين المعتمدين ومن المنتظر أن تخطو الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة لإكمال الجهود التي يتبناها ويتمناها القطاع الخاص السعودي بوجود مركز تحكيم سعودي لخدمة التجار وسرعة إنهاء خلافاتهم ودعم الآلية الفنية والإدارية والتشريعية للمركز بما يحقق المصلحة العامة.

نظام التحكيم
وزير العدل: التحكيم مساند للقضاء وليس بديلا عنه
تطوير تسوية المنازعات التجارية بملتقى المحكمين بالشرقية
التحكيم وسيلة لحل المنازعات التجارية
الناحية القانونية لمنظمة التجارة
الملتقى الثالث للمحكمين يبحث الآليات ومعوقات تطبيق الأحكام
ملتقى التحكيم يوصي بتشكيل لجنة استشارية للأنظمة والتقاضي
بحث آلية تسوية منازعات الأعمال في ملتقى التحكيم غداً
خبراء يناقشون اليوم آثار انضمام المملكة لمنظمة التجارة بغرفة المدينة
استحداث 19 قانونا تجاريا لمواءمة السوق السعودية مع منظمة التجارة
وزارة التجارة تنشئ مركزاً للاستفسار عن لوائح وأنظمة منظمة التجارة العالمية لرجال الأعمال