منذ ساعات

الملف الصحفي

تحذير المزارع من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية بأعلاف الحيوانات

جريدة الوطن الخميس 16 ذو القعدة 1427هـ الموافق 7 ديسمبر 2006م العدد (2260) السنة السابعة


العقوبات تصل إلى غرامة نصف مليون ريال والإغلاق
تحذير المزارع من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية بأعلاف الحيوانات

جدة: أحمد مصلح
حذرت وزارة الشؤون البلدية والقروية من الإفراط في استخدام بعض المضادات الحيوية في أعلاف الحيوانات لتأثيرها على صحة المستهلكين كون هذه المضادات تسبب بعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان. وطالبت الوزارة كافة مربي الماشية بعدم التجاوز في استخدام المضادات الحيوية في أعلاف الحيوانات والدواجن، وتشديد العقوبات على المخالفين، محذرة من بيع أو إعادة بيع البيض والدواجن التي يكون مصدرها مزارع أو مشاريع غير مرخص لها من قبل وزارة الزراعة.
كما طالبت كافة الأمانات والبلديات بضرورة تزويد الوزارة بقوائم المشاريع المرخص لها لتقوم بتعميمها على أصحاب المحلات التي تقوم بإعادة البيع أو بالاستهلاك وتطبيق الجزاءات على المخالفين، مع تكثيف الزيارات المفاجئة لمشاريع الدواجن ومصانع لحوم الدواجن ومحلات بيعها من قبل الجهات المختصة مع أخذ عينات عشوائية وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس. وأشارت إلى إيقاف إصدار تراخيص جديدة للنتافات مع منح النتافات القائمة مهلة لإنهاء وضعها، حيث تقوم خلالها وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع ترتيبات للقطاع الخاص لإنشاء مسالخ حديثة لبيع وذبح الدواجن تحت إشرافها . وستطبق غرامات على مشاريع إنتاج الدواجن المخالفة في استخدام محفزات النمو أو الأدوية البيطرية بالنسبة للدواجن ثم بيعها دون التقيد بفترة الانسحاب الدوائي، أو التجاوز عن المستويات المسموح بها، أو استخدام أنواع غير مصرح بها.
وتتراوح الغرامات بين 20 ألفا و80 ألف ريال عن المخالفة الأولى ومن 100 ألف إلى 200 ألف ريال عن المخالفة الثانية، ومن 250 ألفا إلى 500 ألف ريال عن المخالفة الثالثة والمخالفات التالية لها، مع إغلاق المشروع بشكل نهائي عند وقوع ثلاث مخالفات خلال سنة واحدة من تاريخ ضبط أول مخالفة أو وقوع خمس مخالفات خلال ثلاث سنوات متتالية من تاريخ ضبط أول مخالفة.
ويكون تطبيق الغرامة بقرار من لجنة يشكلها وزير الزراعة من ثلاثة أعضاء على الأقل بينهم مستشار نظامي بعد سماع أقوال أصحاب الشأن وتحقيق دفاعهم وتقرير الغرامة المناسبة. ويجوز لمن صدر القرار بحقه أن يتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. كما يكون تطبيق عقوبة إغلاق المشروع بحكم من ديوان المظالم.
من جانب آخر، تقرر دعم وزارات الزراعة والتجارة والشؤون البلدية والقروية، والهيئة العربية السعودية للمقاييس بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتجهيز وتشغيل أقسام الكشف عن بقايا الهرمونات والمضادات الحيوية، وإنشاء مختبرات للكشف عن بقايا تلك المواد من مناطق المملكة المختلفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

نظام البلديات والقرى
نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس