جريدة الرياض الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1427هـ - 6 يونيو 2006م - العدد 13861
الشورى: إقرار التوسع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية
الرياض - (و. أ. س):
أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية (العشرين) التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس
الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، مداولاته بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية
المعلومات، كما أنهى مداولاته حول تقرير متابعة تنفيذ برامج ومشروعات السنة الرابعة
من خطة التنمية السابعة وقد بدأ المجلس بمناقشة عقوبة التشهير بالمخالفين لنظام الاقامة
من المواطنين والوافدين والمنشات.
وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس، أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة
نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من رئيس اللجنة المهندس عبد الرحمن اليامي
بشأن مداخلات الاعضاء واستفساراتهم على تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقد أقر المجلس في نهاية مداولاته مايلي:
أولاً - التأكيد على استمرار استقلالية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مالياً وإدارياً
انسجاماً مع نظام الاتصالات وتنظيم الهيئة.
ثانياً - قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالزام الشركات بتطبيق المعايير الدولية
المعتمدة المتعلقة بالمستويات الآمنة للاشعاع الصادر من المحطات، ووضع الضوابط التي
تمكن من التزام المشغلين بمعايير السلامة.
وأوضح البيان أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية
والطاقة من رئيس اللجنة الدكتور شويش المطيري بشأن استفسارات الأعضاء وملاحظاتهم على
تقرير متابعة تنفيذ برامج ومشروعات السنة الرابعة من خطة التنمية السابعة، والذي سبق
للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.
وأقر المجلس بهذا الشأن ما يلي:
أولاً - التوسع في عقود الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع
البنية التحتية، وتحسين وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والتنمية الاجتماعية، والاهتمام
بوضع الاطار التنظيمي الملائم لهذه العقود.
ثانياً - تفعيل الدور التنموي للقطاع المصرفي بوضع سياسات وآليات لتوفير الاحتياجات
التمويلية للقطاعات الإنتاجية القادرة على تنويع القاعدة الاقتصادية.
ثالثاً - الاسراع في الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية للمياه للتخطيط لقطاع المياه
والزراعة على المدى البعيد.
رابعاً - تصميم معيار محدد لقياس درجة تنويع القاعدة الاقتصادية نتيجة تنفيذ سياسات
وبرامج خطط التنمية للحكم على مدى نجاح تحقيق هذا الهدف الذي يندرج عادة ضمن أولويات
أهداف خطط التنمية.
خامساً - تكليف مصلحة الاحصاءات العامة بحصر أعداد العمالة الاجنبية الفعلية وتصنيفها
بصفة دورية لتكون مرجعاً لرسم الخطط المستقبلية لتنمية الموارد البشرية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير قدمه رئيس لجنة الشؤون الأمنية الدكتور بكر خشيم
بشأن عقوبة التشهير بالمخالفين لنظام الاقامة من المواطنين والوافدين والمنشآت.
واقترحت اللجنة إضافة مادة جديدة في نظام الاقامة (باب العقوبات) وإلى تنظيم معاملة
القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج والعمرة تختص بالتشهير بمخالفي النظام.
وقد أرجأ المجلس التصويت على المادة لحين اعداد اللجنة رداً على مداخلات الاعضاء في
جلسة مقبلة.
ثم استمع المجلس لتقرير رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، الدكتور حزام العتيبي
بشأن الأداء السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج.
وسيستكمل المجلس مداولاته بشأن الموضوع في جلسة قادمة باذن الله.
نظام مجلس الشورى
تنظيم هيئة الاتصالات السعودية
نظام الإقامة
تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج
أو العمرة أوغيرها