جريدة الاقتصادية الجمعة, 14 ذو القعدة 1426 هـ الموافق 16/12/2005 م - العدد
4449
"العمل": إغلاق المنشآت غير الملتزمة بمنح إجازة أسبوعية لموظفيها
فهيد الغيثي
أكدت وزارة العمل على جميع منشآت القطاع الخاص ضرورة إعطاء يوم إجازة للموظفين خلال
أسبوع العمل الواحد فيما يعرف بالإجازة الأسبوعية، وذلك باعتبار هذا اليوم حقا من حقوق
العاملين في هذا القطاع، إضافة إلى نص نظام وقانون العمل على منح هذا اليوم، مبينة
أنه لو عمل شخص طيلة الأسبوع وذلك للضرورة التي تحتمها عليه طبيعة عمله, فإنه يعوض
عنها بيوم آخر أو يعطى يومية مادية عن عمله لهذا اليوم، فهذا ما تنص عليه أنظمة الوزارة.
أمام ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية" محمد الدويش المستشار القانوني في وزارة العمل، أنه
من حق الموظف في أي منشاة من منشآت القطاع الخاص، المطالبة بإعطائه راحة لمدة يوم في
الأسبوع سواء صادف هذا اليوم جمعة أو غيره من أيام الأسبوع الأخرى، مشددا على أن العمل
المتواصل طيلة الأسبوع دون وجود إجازة أسبوعية يعد مخالفة صريحة للقانون تعاقب عليها
المنشأة، مبينا أنه من تضرر من هذه المخالفة عليه بالتقدم إلى إدارة التفتيش في الوزارة,
فهي بدورها تتولى مسؤولية التأكد من الواقعة من عدمها, أي مصداقية هذه الشكوى المقامة
ضد المنشأة التي يعمل فيها العامل، وذلك من أجل أخذ جميع محاور القضية والتأكد من صحتها
أو خلاف ذلك حتى يتم اتخاذ الإجراء المناسب والقانوني حيالها إذا ثبت ذلك فعل، مشيرا
إلى أن هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة يعاقب عليها قانون وزارة العمل.
وأضاف الدويش أن المنشأة التي يثبت تورطها في ذلك يتم إرسال خطاب للشركة موضح فيه نوعية
المخالفة والشروط التي لا بد للمنشأة الالتزام بها حتى لا تتعرض للعقوبة، مبينا أنه
بعد إرسال الخطاب للمنشأة المخالفة يتم إعطاؤها مهلة أسبوع أو أسبوعين أو ما يراه مفتش
الوزارة مناسبا, وذلك لتحسين وتصليح أوضاعها، إضافة إلى ضرورة تقيدها بالنظام من خلال
منح يوم واحد إجازة لعموم موظفيها.
وفي حال إذا لم تلتزم هذه المنشآة بمضمون الخطاب الموجه إليها من مسؤولي التفتيش في
الوازرة، فإنه يتم في هذه الحالة للمؤسسة أو المنشأة ضبطها وإحالتها للجنة العليا لتسوية
الخلافات في وزارة العمل لإيقاع العقوبة بحقها وإقرار ما تراه مناسبا، في حين يتم فرض
غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 ريال, وذلك بحسب النظام الجديد لوزارة العمل. مؤكدا
أنه في حال استمرار المنشأة في المخالفة فإن الوزارة لن تكتفي في هذه الحالة بالغرامة
المالية المفروضة, بل تتعداها ويصل الأمر إلى إيقاف نشاط المنشأة, وذلك في حال تكرارها
مثل هذه المخالفة وعدم تقيدها بالنظام والقانون الصريح في الوزارة، ناهيك إلى منعها
من الاستقدام.
من جهتهم اشتكى عدد من العاملين في الحراسات الأمنية التابعة لإحدى الشركات المتخصصة
في المجال الأمني بعدم منحهم يوما واحدا كإجازة أسبوعية, وذلك أسوة بمختلف منشآت القطاع
الخاص الآخرى، في حين يتوزع موظفو هذه الجهة على عدد من المنشآت الحيوية والمهمة في
مختلف أحياء مدينة الرياض، وبعض الجهات الحكومية.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" خلف سليمان الشمري, أحد المتضررين من هذا الإجراء, إنه
يعمل طيلة الأسبوع دون إجازة اسبوعية، "فلست أنا وحسب إنما هناك العديد من رفاقي يعملون
مثلي، مبينا أن هذا الإجراء وهو عدم وجود الإجازة حدا بالكثير من العاملين لدى هذه
المنشأة إلى تقديم استقالاتهم والتخلي عن العمل لديها"، مطالبا في الوقت ذاته الجهات
المعنية بالوقوف والتأكد من أوضاعهم عن كثب من خلال القيام بجولات تفتيشية مفاجئة,
ومن ثم الإطلاع على أوضاع العاملين السعوديين وما يواجهونه من مضايقات في مختلف منشآت
القطاع الخاص.
نظام الخدمة المدنية
نشر نص لائحة الإجازات:3 سنوات الحد الأقصى لتأجيل الاجازة العادية
نص لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
نظام الإجازات الجديد لصالح استقرار الأسرة السعودية
الإجازة الاضطرارية ليست حقا مطلقا للموظف وتخضع لضوابط
تعديل إجراءات منح الإجازة المرضية للموظفين
إجازة سنة ونصف راتب كامل لإصابات العمل
نموذج جديد لتقارير الإجازات المرضية لموظفي الدولة يتفادى التلاعب
الإجازات في نظام الخدمة المدنية