جريدة الوطن الأربعاء 24 شعبان 1426هـ الموافق 28 سبتمبر 2005م العدد (1825) السنة
الخامسة
وزير العدل لـ"الوطن": إحجام الشباب المؤهلين عن الانخراط في السلك القضائي يعرقل عمل
المحاكم
الرياض: علي القحطاني، عبد الله بن فلاح
أكد وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ أن نظام التحكيم السعودي تم تعديله
بناء على توجيهات القيادة، على نحو يتفق مع متطلبات انضمام السعودية إلى منظمة التجارة
العالمية، وذلك بأن تتولى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع دون تأخير والتأكد من عدم
تعارض حكم المحكمين مع الكتاب والسنة والأنظمة التي لا تتعارض معه.
وكشف آل الشيخ خلال كلمته التي ألقاها خلال رعايته لندوة التكامل بين القضاء والتحكيم
المقامة في فندق الفور سيزون بالرياض عن إنشاء مركز وطني للتحكيم التجاري تحت مظلة
مجلس الغرف التجارية الصناعية، مع إنشاء فروع له في الغرف التجارية الصناعية، لينظم
ما يتعلق بالتحكيم من حيث إصدار لائحة تتعلق بإجراءات التحكيم الأولية وكيفية تحديد
أتعاب ومصاريف المحكمين وقائمة محدودة وواضحة بأسماء المحكمين، مشيرا إلى أن الجهات
المختصة بوزارته، تعكف حاليا على وضع اللوائح التنفيذية وآليات العمل اللازمة للتنظيم
القضائي الجديد، لافتا إلى أن المواطن سيلمس واقعا جديدا تقدم فيه الخدمة القضائية،
بصورة أفضل وبإجراءات أوضح وأكثر سلاسة وانسيابية.
وعملت وزارة العدل على إنشاء إدارة تختص بكل ما يتعلق بأعمال شئون الخبرة والتحكيم،
حيث تم تشكيل لجنة قيد المحكمين، وسجلت اللجنة 322 محكما، من عدة جنسيات وفي مختلف
المجالات التحكيمية.
من جهته أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ناصر غنيم
الزيد أهمية وجود جهاز إقليمي يزود القطاع الخاص الخليجي بآليات لتسوية منازعاته التجارية،
وذلك في ظل زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات في دول الخليج، وفي مناخ
تسوده أفكار العولمة وخصخصة القطاعات الحكومية والتغيرات في المفاهيم والنظريات والتطبيقات
الاقتصادية، مما ساعد على سرعة الفصل في المنازعات التجارية في أسرع وقت وبأقل تكلفة
بعيدا عن روتين إجراءات التقاضي العادية والإسراف في الوقت والمال..
وشدد الزيد على أهمية مكانة التحكيم التجاري الذي أعد مساعدا للنظام القضائي في تحقيق
العدالة مبينا أن ذلك يخفف الحمل عن القضاء، مرجعا ضرورة التحكيم التجاري، لوجود التعقيدات
الإدارية، وطول مدة التقاضي، فضلا عن عدم رضاء الطرفين المتنازعين بالحكم القضائي،
آخذين بعين الاعتبار مصالح الأطراف المتنازعة التي تأتي في مقدمتها السرية في إنهاء
المنازعات والسرعة في البت فيها وحقهما في قاض متخصص بطبيعة النزاع.
وتبرز أهمية التحكيم وفقا لأمين عام مركز التحكيم التجاري، للجنسيات المختلفة للأشخاص
المتعاملين بالتجارة الدولية، والذين قد لا يقبلون بالخضوع للاختصاص القضائي والتشريعي
لجهلهم به، الأمر الذي ساعد في سرعة الفصل في المنازعات وسرية المحاكمة وإصدار أحكام
ترضي كافة أطراف النزاع، مما ساهم في التطور الاقتصادي والاجتماعي، والتقليص من عدد
القضايا التي تعرفها المحاكم.
وفي تصريحات عقب افتتاح الندوة أكد وزير العدل على حاجة المحاكم في البلاد إلى التحكيم
الذي يمتاز بإنهاء الخلاف بين الأطراف المتنازعة في أوله، واصفا إياه بـ"لغة العصر"،
مشيرا إلى أن النظام القضائي الجديد الذي جدد الحديث عن درجات التقاضي وعدل محاكم التمييز
والاستئناف، راعى ضرورة تعجيل القاضي المكلف بالتحكيم، بالقضايا المنظورة، دون الدخول
في الموضوع المحال إلى المحكم.
وبين آل الشيخ أن النظام القضائي الجديد، أتى مواكبا لانضمام البلاد إلى منظمة التجارة
العالمية، مشيرا إلى أن وزارته قامت بتشكيل فريق عمل، لبحث جميع العوائق التي قد تحول
دون أن يكون النظام القضائي على أهبة الاستعداد للتفاعل والتقبل والتأثر، بهذا الانضمام
لمنظمة التجارة العالمية.
وحول النقص في عدد القضاة وتأثيره على السجناء وخصوصا في ظل تصريحات مدير السجون السعودي
حول وجود 66% من السجناء لم يتم الحكم عليهم، اعترف وزير العدل السعودي بوجود نقص في
عدد القضاة، موضحا أن هذا النقص يؤثر على جميع الجوانب.
وردا على سؤال لـ"الوطن" حول نقص عدد القضاة في السعودية والسبب في تأخير البت في قضايا
السجناء أكد آل الشيخ وجود إحجام من الكثير من الشباب المؤهل مع ما وجد من مشجعات ومغريات
مالية، من الدخول إلى المجال القضائي، مرجعا هذا الأمر إلى تدين المجتمع السعودي، وخشية
المتخرج الشرعي فيه، من تحمل المسؤولية فيما لو نقصته بعض المعلومات أو حكم بحكم قد
يكون جانب الصواب فيه، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشكل عائقا أمام وزارته، بالرغم من توفر
عدد كبير من الوظائف الشاغرة في هذا المجال، مؤكدا على سعي وزارته لحل هذه المشكلة،
قائلاً "رفعت مقترحا للمقام السامي بخصوص حل مشكلة أحجام المؤهلين عن دخول السلك القضائي".
وأوضح آل الشيخ أن صحائف الدعوى التي وضعت للتنظيم الجديد في المحاكم، يقدم ابتداء
قبل نظر القاضي في القضية جانب الاختصاص، مشيرا إلى أن هذا الأخير هو إجراء إداري وليس
قضائي.
وفيما يتعلق بنظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات، والتساهل الحاصل من بعض القضاة
بتطبيق تلك الأنظمة، اعترف الوزير السعودي، بوجود تقصير في تطبيق ذلك النظام، مرجعا
هذا الأمر، لحداثة هذه الأنظمة، التي يستغرق تنفيذها بعض الوقت، موضحا أن الأنظمة سالفة
الذكر بحاجة إلى أفراد وتنظيم مع جهات أخرى، فضلا عن الوعي المجتمعي به، مشيرا إلى
تحديد وزارته مدة محددة، بحيث تكون جميع هذه الأنظمة نافذة في جميع محاكم الدولة.
نظام التحكيم
نظام القضاء
مركز لدراسات
قوانين منظمة التجارة العالمية
المملكة ستتعامل
مع جميع الدول وفق "منظمة التجارة"
مركز سعودي لمساندة الشركات قانونياً في منظمة التجارة