جريدة الشرق الأوسط الثلاثـاء 17 شعبـان 1426 هـ 20 سبتمبر 2005 العدد 9793
"الشورى" يتخذ قرارا يحمي صناعة البتروكيماويات قبل انضمام السعودية التجارة العالمية
الرياض: منيف الصفوقي
اتخذ مجلس الشورى أمس قرارا يحمي صناعة البتروكيماويات السعودية حيث بين عدم الالتزام
بأي اتفاق يحجم نمو ونفاذ الصناعات البتروكيماوية السعودية للأسواق العالمية.
وأوضح القرار أن عدم الالتزام يأتي في التحلل من أي التزام في إطار مفاوضات المملكة
للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بهدف الإفادة من الميزة النسبية للمواد الخام.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن القرار الذي دعمه جل أعضاء المجلس جاء حماية لصناعة البتروكيماويات
التي تتميز بها السعودية من حيث توافر المواد الخام وإمكانيات التصنيع والإنتاج، موضحة
أن هذه الصناعة التي يتزايد الطلب عليها يتوقع أن يكون هناك ضغط على المملكة لتحجيمها
لإتاحة الفرصة للمنتجات المنافسة.
وأشارت المصادر إلى أن المنتجات السعودية من البتروكيماويات تعتبر الأفضل في الجودة
والأسعار ما يجعلها منافسا للمنتجات المحلية في بلدانها الأصلية.
وشملت قرارات المجلس أمس وضع خطة لتوفير الغاز لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لمواكبة
التوسعات الجارية في المدينتين، إضافة إلى العمل على توسيع نشاط الهيئة الملكية للجبيل
وينبع ليشمل تطوير مدن ومناطق صناعية أخرى من اجل استخدام أفضل للموارد والخبرات المتوفرة
مقررا إشراك الهيئة في عضوية المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن إضافة إلى إشراكها
في المجلس الاقتصادي الأعلى لضمان توافق القرارات الاستراتيجية والاقتصادية.
وفي ما يخص القرارات المتعلقة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع أوضح عضو في لجنة المياه
والمرافق والخدمات العامة أن هناك العديد من الثروات الخام في المملكة والتي تحتاج
إلى إقامة مشاريع كبيرة للإفادة منها وأن الهيئة حال إشراكها في المجالس الاقتصادية
العليا ستكون قريبة من الاستفادة من هذه الموارد إلى جانب القيام بدور اشرافي على تنميتها
واستثمارها وزيادة تنويع مصادر الدخل الوطني.
ولفت العضو إلى أن هناك توجها لدى الهيئة الملكية لتوجيه مشاريع تستثمر في الثروات
الطبيعية التي لم تستغل بعد في مناطق مختلفة من المملكة تشمل المناطق الشمالية والغربية،
مبينا أن من بين الأهداف التي سيحققها ذلك تحريك الاقتصاد المحلي في تلك المناطق إضافة
إلى إيجاد فرص عمل تنميها، متوقعا أن تكون المدن الصناعية الجديدة ممولة من القطاع
الخاص.
وشملت قرارات المجلس أن يحسم بنك التسليف السعودي المبالغ المستحقة من رواتب الموظفين
وتوريدها إلى خزينة البنك خلال 15 يوما وشدد القرار على أن يركز على تأهيل وتدريب الكوادر
البشرية لمواكبة التطوير والتحديث وفقا لنظامه الجديد. وأشار المجلس إلى أن يتعاون
البنك مع المعهد المصرفي ومعهد الإدارة العامة في ما يخص التدريب.
إلى جانب هذه القرارات أوصى المجلس أن يتوسع بنك التسليف في القروض المهنية وأن يوفر
الكوادر المؤهلة لتقييم المشاريع والجدوى منها إلى جانب العمل على التعريف بما يقوم
به.
وعدل مجلس الشورى بعض المواد المتعلقة بالشيكات الواردة في نظام الأوراق التجارية أثناء
مناقشته لظاهرة الشيكات المرتجعة، حيث لفت أعضاء في المجلس على ضرورة أن يأخذ في الاعتبار
وضع آليات تكفل حقوق الدائنين أو بعضها مثل منح مراكز الشرطة صلاحيات مباشرة قضايا
الشيكات دون رصيد واستحداث قائمة سوداء بأسماء الأشخاص الذين يتكرر عنهم تحرير شيكات
دون رصيد ويتم تبادلها بين البنوك المحلية وبموجبها يحظر المصرف جميع التعاملات المصرفية
مع المخالفين بما في ذلك التعامل معهم من خلال الحسابات الجارية.
وطالب الأعضاء السماح للبنوك المحلية باستيفاء قيمة الشيكات المحررة دون رصيد من خلال
إجراء عمليات مقاصة بين أرصدة جميع أنواع الحسابات التي يحتفظ بها العميل لدى البنوك
المحلية المختلفة إلى جانب السماح للمصرف المحلي بالتسوية الجزئية لقيمة الشيك بقدر
الرصيد المتوافر لديه أو لدى المصارف الأخرى.
نظام مجلس الشورى
نظام الأوراق التجارية
المملكة تقترب من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
المملكة في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أفضل من
البقاء خارجها
إبرام 15 اتفاقية ثنائية للانضمام إلى منظمة التجارة
العالمية خلال أشهر