منذ ساعات

الملف الصحفي

خلاف بين مجلس الشورى ووزارة الاقتصاد حول استقلالية مصلحة الإحصاءات

جريدة المدينة الأربعاء 10 شعبان 1426 - الموافق - 14 سبتمبر 2005 - ( العدد 15484)

خلاف بين مجلس الشورى ووزارة الاقتصاد حول استقلالية مصلحة الإحصاءات

وائل وهيب- الرياض
ينظر مجلس الوزراء في الخلاف الناشئ بين مجلس الشورى ووزارة الاقتصاد والتخطيط نتيجة إصرار المجلس على فصل مصلحة الاحصاءات العامة عن الوزارة في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة على ضرورة استمرار تبعيتها إليها نظرا لأن ذلك يساهم مساهمة فعالة وحاسمة في تطوير أعمال المصلحة واصداراتها من جهة كما يساهم بشكل مؤثر في دقة وآنية وشمولية المعلومات والبيانات التي تحتاجها الوزارة في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاجتماعية والخدمية والتي هي الأساس الضروري لكافة مهام الوزارة وعملياتها.
وطالب الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رئيس مجلس الشورى بضرورة تنفيذ قرار المجلس الخاص بفصل مصلحة الاحصاءات العامة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط مع أهمية نشر نتائج الدراسات والابحاث التي تنجزها المصلحة بصفة دورية والزام الوزارات والمؤسسات والاجهزة الحكومية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط عند اعداد تقارير المتابعة لتنفيذ مشاريع خطة التنمية وتوفير المعلومات والبيانات التي تطلبها المصلحة.واوضح الدكتور خالد بن محمد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط ان مصلحة الاحصاءات العامة ليست مرتبطة بوزارة الاقتصاد والتخطيط وانما هي مرتبطة بوزير الاقتصاد والتخطيط مباشرة وان مهام الوزارة والمصلحة بينهما عوامل مشتركة ومهمة وحيوية وقد اثبتت التجربة العملية ان التنسيق بينهما من خلال الوزير قد رفع كفاءة العمل في كلا القطاعين الى حد كبير وهذه الحقيقة قد اثبتتها الدراسات الميدانية الواسعة لاجهزة الدولة التي قامت بها اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز لذا جاءت توصيتها بارتباط المصلحة بوزير الاقتصاد والتخطيط. ويؤكد القصيبي على ضرورة إلزام الوزارات والمؤسسات والاجهزة الحكومية بتوفير المعلومات والبيانات التي تطلبها المصلحة حتى تتمكن من جعلها في متناول المهتمين بالاحصاءات كما حث على الإسراع في تفعيل ذلك لما له من انعكاسات مهمة على نتائج كافة الدراسات والابحاث المتعلقة بالتنمية ومواعيد انجازها.

نظام مجلس الشورى