جريدة المدينة الأربعاء 26 رجب 1426 - الموافق - 31 أغسطس 2005 - ( العدد 15470)
الحجز على واردات المتهربين من الزكاة بما يساوي قيمة المبالغ المستحقة عليهم
وائل
وهيب - الرياض
نبهت مصلحة الزكاة والدخل القطاع الخاص إلى أن نظام ضريبة الدخل وكذلك تعليمات جباية
الزكاة أوجبت على جميع الاشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بأي معلومات تطلبها
للأغراض الزكوية والضريبية وبالمعلومات المتعلقة بالعقود التي يتم إبرامها مع القطاع
الخاص، وإذا أخل أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المنوط بهم مسؤولية إخطار المصلحة
بالالتزامات المحددة لهم، يكون ذلك الشخص مسؤولاً بالتضامن عن الزكاة أو الضريبة المتوجبة
عن العقد أو أية غرامات مترتبة عليه.
واكد إبراهيم بن محمد المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل أن من اهداف مصلحة الزكاة
والدخل تحقيق وجباية الزكاة الشرعية على عروض التجارة من المواطنين السعوديين ورعاية
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقيق وجباية الضريبة من الخاضعين لها وفقاً
لما تقضي به الأنظمة والتعليمات، والعمل على رفع مستوى الالتزام الطوعي لدى المكلفين
وذلك بتوفير معاملة عادلة وأداء متميز، والعمل على زيادة الوعي والتحسين المستمر للخدمات
التي تقدمها المصلحة للمكلفين.
ويذكر المفلح أن النظام أوجب على كل شخص خاضع للضريبة أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة
قبل نهاية سنته المالية الأولى، وفرض غرامة قدرها ألف ريال على الشخص الطبيعي و10 آلاف
ريال على شركة الأموال المساهمة و5 آلاف ريال على الكيانات الأخرى في حالة عدم التسجيل
كما أن هناك غرامات على المكلفين في حال تأخرهم عن تقديم إقرارهم عن المواعيد المحددة
لهم، وتسديد الضريبة في نفس تلك المواعيد حيث إن من ضمن تلك الغرامات الالتزامات بدفع
1% من إجمالي إيرادات المكلف وبحد أقصى 20 ألف ريال أو حسب النسب التالية أيهما الأكبر،
وهي 5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير 30 يوماً من الموعد النظامي،
و10% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن30 يوماً ولم يتجاوز 90 يوماً، و20%
من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن 90 يوماً ولم يتجاوز 365 يوماً، وأخيراً
25% إذا زاد التأخير عن 365 يوم.
أوضح المفلح بأن كافة فروع المصلحة تعمل على مواصلة التعقيب والمتابعة مع أولئك المتخلفين
عن سداد المستحقات المترتبة عليهم حتى إذا لمست محاولة البعض منهم اتباع اساليب مختلفة
للمماطلة تهرباً من تسديد حقوق الخزينة العامة للاستفادة وتسخير تلك المستحقات لمصالحهم
الخاصة خلال مدة تأخير التسديد، والعمل على رصد المبالغ المترتبة عليهم تمهيداً لدراستها،
ومن ثم عرضها على وزير المالية لتلقي توجيهات معاليه باتخاذ الإجراءات الملائمة لحجز
مستورداتهم بما يوازي تلك المستحقات طبقا للأحكام النظامية الصادرة من مجلس الوزراء،
والتي فوضت معاليه حق إبلاغ الجمارك بالحجز على ما يرد لمثل هؤلاء المطالبين بحقوق
الدولة بما يوازي حجم المطالبات.
وأضاف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بأن جميع أجهزة الدولة تتضافر في التعاون مع مصلحة
الزكاة والدخل حتى تستطيع تحصيل الضرائب المتحققة على دخول الأفراد الأجانب وعلى أرباح
الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارات والمصالح الحكومية من خلال إجراءات استقطاع
الضرائب المترتبة على المقاولين بنسب ما يصرف إليهم من أقساط أولا بأول، وتزويد المصلحة
بصور رسمية من العقود المبرمة مع المقاولين المتعهدين لتحقيق الضريبة أو الزكاة بالنسبة
للسعوديين، وأخيراً حجز الأقساط الأخيرة من قيمة العقود لإجبار المكلفين بمراجعة المصلحة.
وتابع المفلح بأن تنظيم تحقيق وتحصيل الزكاة حدد وأوجب الزكاة على جميع الافراد والشركات
الذين يحملون الرعوية السعودية على السواء ذكوراً وإناثاً بالغين أو قاصرين أو محجورا
عليهم، وتعتبر رؤوس الأموال وغلاتها وكل الواردات والأرباح والمكاسب التي تدخل على
الأفراد والشركات خاضعة للزكاة بمقتضى نصوص الأحكام الشرعية.
نظام
ضريبة الدخل
مدير الزكاة: نطور الأنظمة لتقديم خدمات أفضل للمكلفين
نظام جديد للزكاة يشمل تطوير أساليب الجباية وحسابات رأس المال
"الشورى": إلزام المؤسسات التجارية بتقديم حسابات سنوية لمصلحة الزكاة
مصلحة الزكاة تتخذ خطوة لإنهاء إجراءات شهادات الزكاة فوراً
مصلحة الزكاة والدخل
تحدث شهادات تسديد المستحق للخزينة