منذ ساعات

الملف الصحفي

جمعية حقوق الإنسان ... والتعريف بدوره

جريدة الاقتصادية الثلاثاء 21جمـادى الأولى 1426 هـ 28 يونيو 2005 العدد 4278

جمعية حقوق الإنسان ... والتعريف بدوره

من المستغرب أن يكون كل صاحب قضية أو مظلمة، أو من يدعي بحق يبادر إلى توجيه شكواه إلى جمعية حقوق الإنسان وكأن دور الجمعية أن تتلقى كل دعوى وشكوى دون أن يكون لها اختصاص أو مهمة محددة. وإذا كان لكل جهاز حكومي أو أهلي اختصاص معين لا يجوز له أن يتجاوز حدود اختصاصه فإن المواطن مطالب بعدم توجيه طلبه إلى غير الجهة المختصة لما في ذلك من إشغال لهذه الجهة أو تلك بدراسة الطلب أو الشكوى وبحث موضوع الاختصاص أولا ثم البت فيه بالرد أو القبول.
لقد أصبح لدى الكثير من المواطنين شعور بأن جمعية حقوق الإنسان هي الملاذ الأخير للحصول على حقه أو دفع المظلمة عنه. وقد تولدت هذه القناعة بسبب عدم وجود فهم صحيح لماهية حقوق الإنسان وطبيعته.
ونظرا لهذه القناعة فإن الاستمرار في توجيه شكاوى وطلبات لجمعية حقوق الإنسان سيظل وبل قد يتزايد خصوصا إذا وضعنا في الاعتبار أن كل من يخسر قضيته أمام المحاكم ويعتقد أنه على حق سيتوجه إلى جمعية حقوق الإنسان، وكل من يصدر بحقه قرار بتوجه إلى جمعية حقوق الإنسان فإن هذا الاعتقاد لدى المواطنين سيتخم الجمعية بالطلبات، والتظلمات، والاعتراضات، وربما الدعاوى والقضايا، وهذا التوجه لن يساعد الهيئة في أداء دورها بقدر ما يعوق عملها في أداء مهمتها التي أنشئت من أجله.
إن المطلوب من جمعية حقوق الإنسان أن تبادر إلى التعريف بدورها، ومهامها، واختصاصها، وآلية عملها، تفاديا لأي مفاهيم خاطئة عن الجمعية ودورها وحتى يكون المواطن على علم بهذه الجمعية وطبيعة عمله.
فالهيئة لها أعمال محددة ولا شك أن المسؤولين في الهيئة حريصون على أن يصل إليهم كل ما له علاقة بانتهاك حقوق الإنسان أو المساس بها أو الحرمان منها أو العمل على الانتقاص منها على المدى القريب أو البعيد.
ولهذا فإن التعريف بدور الجمعية مطلب أساسي يساعد الجمعية على أداء دورها من منطلق أن للمواطن دورا رئيسيا في إنجاح مهام أي جهاز يرتبط بحماية حقوق المواطن والمقيم.
لقد صاحب إنشاء الجمعية الكثير من التغطية الإعلامية التي تتناسب مع أهمية هذه الجمعية وكان من المتوقع أن تكون هناك تغطية إعلامية حول دور الجمعية وطبيعة عملها، والإجراءات التي تتخذها الجمعية إزاء ما يقدم لها من شكاوى وتظلمات، ولعل الجمعية تبادر من خلال ندوات أو لقاءات في مختلف مناطق المملكة للتعريف بذاتها، على أن تكون تلك الندوات تتسم بالشفافية والوضوح وشرح نظام الجمعية وإعطاء التوجيهات فيما يتعلق بتلك الشكاوى التي تعرض على الجمعية.
وإذا ألقينا نظرة إلى دور الجهات الرسمية المتعلقة بحماية الحقوق العامة والخاصة لوجدنا أن هناك دورا مهما تقوم به عدة جهات رسمية في حماية الحقوق، فهيئة التحقيق والادعاء العام تتولى الرقابة والإشراف على السجون ودور التوقيف وتتلقى الشكاوى تجاه أية مخالفة للأنظمة الجزائية، في حين يقوم ديوان المظالم بالنظر في أية دعاوى ضد القرارات الصادرة من الأجهزة الحكومية ويتصدى لها بالفحص للتأكد من شرعيتها وملاءمتها وموضوعيتها. وأخيرا فإن القضاء الشرعي بمختلف تشكيلات المحاكم يتولى حماية حقوق الأطراف في الدعاوى التي تعرض عليه ويتم البت فيها على الوجه الشرعي.
والسؤال الذي يطرح نفسه: أين تبدأ حقوق الإنسان وأين تنتهي؟ فالإجابة عن هذا السؤال كفيلة بتحديد معالم اختصاص جمعية حقوق الإنسان. ولأن جمعية حقوق الإنسان هي الأقدر على التعريف بماهية حقوق الإنسان فإن الجمعية مدعوة اليوم لتسليط الضوء على نوع تلك الحقوق وفق نظام الجمعية، وبما أن الجانب النظري يجعل من حقوق الإنسان مصطلحا خاصا بتلك الحقوق التي لا تقوم حياة الإنسان بدونها فهي حقوق لصيقة بوجود الإنسان وحياته وكرامته كالحق في الحياة، والتعليم، والعلاج، والعمل، والزواج، والسفر والتنقل والتملك، فإن الجانب العملي من وجهة نظر الجمعية كفيل بتصحيح هذا التصور واقع.

كلمة المليك ترجمة لاهتمام المملكة بحقوق الإنسان.. ولجان للرصد والأسرة لتفعيل آليات الجمعية
ضمان استقلالية جمعية حقوق الإنسان
إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وثبة إضافية سعودية ضد الظلم والتعسف
أول جمعية سعودية لحقوق الإنسان تتهيأ للانطلاق
أعضاء جمعية حقوق الإنسان الأهلية يعرضون مسودة النظام الأساسي للجمعية على ولي العهد الأسبوع المقبل
جمعية حقوق الإنسان السعودية ترفع إلتماساً للترخيص لها بمزاولة نشاطها
جمعية حقوق الإنسان ينبغي أن تحظى بالاستقلالية التامة والنزاهة المطلقة