منذ ساعات

الملف الصحفي

تنظيمات جديدة لنقل ملكية المؤسسات بالبيع أو التنازل

جريدة اليوم الخميس 1426-04-11هـ الموافق 2005-05-19م العدد 11661 السنة الأربعون

التجارة تحصر الصعوبات التي تواجه التصدير
تنظيمات جديدة لنقل ملكية المؤسسات بالبيع أو التنازل

الدمام - علي شهاب
ابلغت وزارة التجارة والصناعة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي وجميع الغرف بالمملكة بالضوابط الواجب اتباعها في حالة رغبة المواطن في نقل ملكية المؤسسة التابعة له بالتنازل او البيع. واشارت الوزارة في قرار جديد انه في حالة تنازل او مبايعة من مالك المؤسسة الاولى الى المالك الاخير مكتوب على المطبوعات الخاصة بالمؤسسة من المالك الحالي للمؤسسة الى المالك الاخير بشهادة شهود مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية يذكر في التنازل اسم الشخص المتنازل له ورقم حفيظته وجنسيته والمبلغ المتفق عليه وعدد العمالة الموجودة بالمؤسسة والمحتويات الخاصة بالمؤسسة ويشترط ان يكتب في التنازل او المبايعة الديون التي على المؤسسة وما لها وما عليها من التزامات واسم من يتحمل دفعها. واكدت الوزارة على ضرورة احضار السجل الاصلي المتنازل به واحضار صور بطاقة مالك المؤسسة، وحضور صاحب المؤسسة شخصيا او تفويض او توكيل شخص سعودي على شطب سجل المؤسسة مع احضار حتى صحة المؤسسة (الاصل). اما اذا كان التنازل لامرأة فيشترط لها وكيل شرعي سعودي لايعمل في الجهات الحكومية. من جانب آخر بدأت وزارة التجارة والصناعة في حصر الصعوبات التي تواجه المصدرين السعوديين ورجالات الاعمال الذين لهم علاقات تجارية خارجية وكذا المصانع الوطنية من خلال استبانة تم اعدادها وتوزيعها على كافة اصحاب الشركات والمصانع الوطنية المعنية بالتصدير للخارج. واستعانت الوزارة بالغرف التجارية الصناعية في المناطق والمحافظات لتوزيع الاستبانات علىرجال الاعمال والشركات والمصانع المعنية لتعبئتها وارسالها الى الوزارة للعمل على تحليل هذه الاستبانات والوصول الى الصعوبات التي تواجه المصدرين السعوديين للعمل على التنسيق مع الجهات المعنية في الدول الخارجية لتذليل الصعوبات وتمكين الصادرات السعودية من النفاذ للاسواق العالمية خاصة ان المنتجات السعودية لاتقل جودة عن المنتجات الاخرى بل انها تتفوق عليها. وركزت الاستبانة على تحديد المصنع او الشركة السعودية المصنعة والدول المصدر لها ونوع المنتج ووصف موجز للمعوقات. ويتوقع ان تمكن هذه الاستبانات الوزارة من الوصول الى حصر شامل للصعوبات التي تواجه المصانع السعودية لتتولى الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية في الدول ذات الشأن للعمل على تذليل هذه الصعوبات وتمكين المنتجات السعودية من الوصول للاسواق العالمية.

نظام إختصاصات وزارة التجارة
نظام الغرف التجارية والصناعية