جريدة الاقتصادية الاربعـاء 02 ربيـع الثانـى 1426 هـ 11 مايو
2005 العدد
4230
كيف نقتنص الفرص الثمينة قبل أن تذهب
أدراج الرياح؟
يثور كثير من الأسئلة الجوهرية لدى المراقبين للاقتصاد السعودي مع
اقتراب موعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، وما يحمله هذا الانضمام
من تحديات جديدة للاقتصاد السعودي، تُضاف إلى قائمة التحديات السابقة، التي يمكن
القول إن الجهات المسؤولة حققت في إطار مواجهتها درجات متفاوتة من النجاح، مع عدم
إغفالنا الإخفاقات التي عانت منها بعض تلك الجهات. إن مما يُسجّل في قائمة النجاحات
المتحققة ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد الحقيقية في الآونة الأخيرة، خاصّةً في جانب
النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي، إضافةً إلى التراجع المتحقق فعلياً في
معدلات الدين العام، وانخفاضها إلى ما دون 60 في المائة من إجمالي الاقتصاد حسب آخر
التقديرات الرسمية الصادرة، وارتفاع مخصصات الإنفاق الحكومي على المجالات
الاستثمارية والموراد البشرية، التي ستظهر نتائجها الإيجابية بصورة أوضح في السنوات
المقبلة، إلى غير ذلك من الجهود الجيدة التي بُذلت بما يحقق المصلحة والنفع
للاقتصاد. هذا إضافة إلى سلسلة التغييرات الهيكلية التي بدأتها الحكومة منذ عام 1999
بهدف رفع وتعزيز قدرة الاقتصاد السعودي، بدءاً من إنشاء المجلس الاقتصادي
الأعلى في نهاية آب (أغسطس) 1999، ثم إنشاء المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن
في بداية كانون الثاني (يناير) 2000، ثم إقرار نظام الاستثمار الأجنبي الجديد
وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار في نيسان (أبريل) 2000، ثم تنظيم الهيئة العليا
للسياحة في منتصف نيسان (أبريل) من العام نفسه، ثم إنشاء صندوق تنمية الموارد
البشرية في نهاية تموز (يوليو) 2000، ثم صدور نظام السوق المالية في منتصف حزيران (
يونيو) .2003
ورغم كل ذلك بما يمثله من ثقل في الدفع بالاقتصاد السعودي نحو
آفاقٍ أفضل، إلا أن هناك الكثير من التحديات والمستجدات المتوقع نشوؤها فور وبعد
انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، وهذا ما يدعونا هنا للمطالبة
بالاستمرار والإسراع في المضي قدماً نحو حل ما تبقى من معوقات ومعضلات من المؤكد
أنها ستعرقل الاقتصاد السعودي أثناء المرحلة الجديدة والحاسمة بعد الانضمام. تأتي
على رأس قائمة المتأخرات ضرورة معالجة بعض الاختلالات الهيكلية والتنظيمية المتبقية
التي ستزيد من وطأة التحديات الجديدة، ورغم ما تم على هذا الطريق، إلا أن المتبقي
لا يُستهان به بأي حالٍ من الأحوال، ويتفق الأغلبية على أن خطر تلك التحديات أو
العقبات يمكن أن يزداد في ظل عمل الاقتصاد السعودي تحت مظلة المنظمة العالمية،
نظراً لزيادة انفتاح الاقتصاد على العالم، ما يعني بالضرورة تزايد سرعة تدفق
التأثيرات المتبادلة بين الداخل والخارج، وذلك في ظل تراجع نفوذ وسلطة الأجهزة
الاقتصادية والمالية والتجارية داخل الاقتصادات المنضوية تحت المنظمة العالمية. لذا
فإن ضيق القنوات الاستثمارية أو شح بعضها، والمعوقات البيروقراطية طويلة الأجل،
والاختلالات التنظيمية المعوقة التي تواجهها المشاريع القائمة أو التي تزمع
تدشينها، هذا عدا ارتفاع وتيرة تلك التحديات فيما يتعلق بشح الفرص الاستثمارية
المتاحة أمام سيدات الأعمال، وانخفاض معدلات توظيف العمالة الوطنية في العديد من
القطاعات الاقتصادية المهمة، وتراجع الدخول الحقيقية لبعضٍ من فئات المجتمع، إضافةً
إلى الحاجات المتنامية للاقتصاد السعودي التي تُلبى حتى اليوم في العديد من
المجالات الحيوية في قطاعات التعليم والطاقة والنقل والماء والصحة والتمويل، كل تلك
التحديات الكبيرة يمكن أن تتعملق وتصبح أكبر خطراً، وأقسى تأثيراً !
خلاصة القول
هنا؛ إن على واضعي ومنفذي البرامج والسياسات الاقتصادية والتنموية الأخذ بعين
الاعتبار أن فُسح الوقت التي أُتيحت لهم في الماضي قد تقلصت، أو حتى انعدمت في
العديد من المجالات، وأن يضع أولئك المخططون في تفكيرهم أن المرحلة المقبلة لا تحمل
فُسحاً من الوقت؛ بل تحمل فقط فرصاً ثمينة ستكون لمن ينجح في اقتناصها! فهل
نستوعب الدرس مبكراً قبل أن تلحق تلك الفرص الثمينة بفُسح الوقت التي ذهبت أدراج
الرياح؟
تنظيم صندوق
تنمية الموارد البشرية
تنظيم الهيئة العليا للسياحة
نظام السوق المالية
نظام الاستثمار الأجنبي
تنظيم الهيئة
العامة للإستثمار