جريدة عكاظ الأربعاء -
3/4/1426هـ 11 / مايو/ 2005 - العدد 1424
يضع حدا للتهرب من السداد
نظام البيع
بالتقسيط يضمن حقوق مـستثمري العقار
محمد العبدالله (الدمام )
وصف عقاريون بالمنطقة الشرقية اقرار مجلس الوزراء لنظام البيع
بالتقسيط بالايجابي والمهم مشيرين الى ان النظام يتضمن الكثير من الاشتراطات التي
تحمي كافة الاطراف ويتماشى مع المطالبات السابقة المتعلقة بحماية المستثمر لضمان
حقوقه المالية.
وقالوا ان القراءة الاولية لبنود القرار توحي بوجود ارادة قوية من قبل المشرعين
لحماية كافة الاطراف لا سيما وان تلك الاشتراطات اوجبت في مزاولة عمليات البيع
بالتقسيط على وجه الاحتراف ان يتم ذلك من خلال شركة او مؤسسة مرخص لها بذلك من قبل
وزارة التجارة والصناعة, بالاضافة لذلك فقد اجاز النظام اشتراط الرهن او الكفالة
الغرامية.
واوضح محمد بوخميسين (عقاري) ان المستثمرين في السوق العقاري بالمملكة يتطلعون
لتطبيق النظام بشكل تقني, بحيث يسهم في دعم (الفورة) الكبيرة التي يشهدها القطاع
منذ فترة, مما يؤدي الى اتساع دائرة المبيعات بالاسواق المحلية في المرحلة القادمة.
وطالب بضرورة حماية المستثمر وفقا للنظام بجدولة زمنية للسداد, بالاضافة لوضع آلية
واضحة للتنفيذ, بحيث تقود الجهات المسؤولة عملية البيع بالتقسيط الى شاطئ الامان,
خصوصا وان التخوف من تهرب العملاء من السداد في الوقت المحدد يبقى قائما, مشيرا الى
ان الآمال المعقودة على التشريعات الجديدة تبقى كبيرة.
وقال ان اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية انتهت مؤخرا من
وضع اللمسات الاخيرة على مركز المعلومات في قطاع العقار, بحيث يتم ربطه بشبكة موحدة
على مستوى المملكة على غرار شبكة المعلومات في قطاع السيارات, اذ يتوقع بدء العمل
به في غضون الاسابيع القليلة القادمة, بحيث ينضم الى مركزي المعلومات القائمين في
الرياض وجدة.
واكد ان اللجنة العقارية اتفقت بشأن الكثير من النقاط المتعلقة بمركز المعلومات واهمها رسوم الاشتراك حيث وضعت شرائح لعملية الاشتراك وكل شريحة برسوم معينة اذ
تتراوح قيمة الشرائح بين 2-5 آلاف ريال.. مشيرا الى ان الاشتراك ليس الزاما على
كافة المكاتب العقارية, بمعنى ان الاشتراك يكون بشكل اختياري.
واوضح حسين النمر (عقاري) ان صدور التسهيلات الكاملة لصالح المشتري يسهم في رفع
قيمة المبيعات, بمعنى آخر فإن القرار سينعكس ايجابيا على اداء السوق العقاري في
المستقبل القريب خصوصا وان المستثمرين كانوا يحجمون على التعاطي بنظام البيع
بالتقسيط جراء انعدام الضمانات الكافية للحصول على المستحقات المالية وبالتالي فإن
صدور التشريعات المنظمة لعملية البيع بالتقسيط ستدعم التحول نحو هذه الآلية في
السوق المحلي.
واكد ان المعوقات التي تواجه كافة المستثمرين في قطاع العقار تتمثل في غياب النظام
الواضح والصريح الذي يحمي المستثمر وبالتالي فإن الابتعاد عن مواطن الخطر يعتبر
السبيل الامثل والافضل للجميع, وبالتالي فقد انعكس (الهروب) من البيع بالتقسيط على اجمالي المبيعات في الاسواق المحلية مشيرا الى كافة القطاعات الاقتصادية العاملة في
مجال العقار كانت تطالب منذ فترة زمنية بوضع اطر تشريعية واضحة في مجال البيع
بالتقسيط.
وحول قراءة السوق المحلي في الوقت الراهن, اوضح ان تداعيات الانتعاش الكبير لسوق الاسهم السعودية انعكس سلبيا على اداء العقار في الاشهر القليلة الماضية, مشيرا الى
ان السوق في الوقت الراهن يتجه لعدة اتجاهات.. فالاتجاه الاول يتمثل في الاستثمار
في البناء وهذا يسير وفق وتيرة واحدة, نظرا للحاجة الماسة للوحدات السكنية او
المباني التجارية والاتجاه الثاني والمتمثل في المضاربة بالاسهم العقارية والاراضي
وهذا يعاني من مزاحمة كبيرة من سوق الاسهم السعودية.
واكد ان الاسهم العقارية شهدت تراجعا ملحوظا في الفترة الاخيرة جراء كثرة الطلب
مقابل تراجع الطلب, حيث يتمحور الطلب حاليا على الاسهم السعودية ذات الربحية الاكثر
بالمقارنة مع الربحية التي يحققها العقار.
نظام البيع
بالتقسيط
لجنة البيع بالتقسيط تشرح أبعاد النظام
البيع بالتقسيط وتعديلات الجنسية وتكاليف
الزواج أمام الشورى
الشورى لا تضييق على التقسيط وطي ملف الصيدلانية ورفض تحديد المهور
نظام البيع بالتقسيط يجيز تضمين العقد شرط تقديم رهن أو كفالة غرم وأداء