جريدة الجزيرة الأحد
22 ربيـع الأول 1426 هـ 1 مايو 2005 العدد11903
في بحث عن المَلكية الدستورية تنشره ( الجزيرة )
عضو في الشورى: النظام الملكي السعودي مقيد بدستور إلهي وأحبذ جدل الالتزام بالأطر
الدستورية الشرعية
* الرياض - الجزيرة - خاص:
خلص أكاديمي سعودي معروف عضو بمجلس الشورى في بحث عن (المَلَكِيّة الدستورية في السعودية)
إلى القول: لا أرى أي محذور سياسي، أو مأزق سياسي في تداول مصطلح المَلَكِيّة الدستورية
في الساحة الثقافية السعودية، طالما أن النظام الملكي في المجتمع السعودي مقيد بدستور
إلهي، وبنظام أساسي وضعي، مشيراً إلى أن التحديث السياسي في الدول الآخذة بزمام التقدم
(الدول النامية) يرتبط بظهور مفاهيم التحديث وأدبياته.
وقال: (إنه بدون المفاهيم وما تتضمنه من مضامين، تمضي مسيرة التحديث إلى المجهول، فالمفاهيم
تسكن التحديث في ذهن المواطن، وتُوَطّن التحديث في المجتمع، وتُعْطِي التحديث معناه
المميز في المنجزات الحضارية للدولة).
الجهد الفكري للتفعيل والتطوير
وأعرب الدكتور محمد بن إبراهيم الحلوة (الاستاذ السابق للعلوم السياسية في جامعة الملك
سعود بالرياض) عن أمله (أن ينصب الجهد الفكري والمطلب السياسي في المجتمع السعودي على
تفعيل وتطوير النظام الأساس للحكم في المملكة شكلاً ومضموناً، آخذاً بعين الاعتبار
البيئة الثقافية والاجتماعية للنظام، بحيث يستجيب هذا التطوير لمتطلبات المرحلة الحالية،
من مراحل التنمية السياسية).
تحديث سياسي بلا ثقافة سياسية
ومضى قائلا: (إن المملكة العربية السعودية دخلت مرحلة التحديث السياسي دون ثقافة سياسية
كافية، لتهيئة المواطن والمسؤول لتقبل ظاهرة التحديث السياسي والتفاعل معها، مبيناً
أن هذا يفسر التردد الشعبي، والحذر الرسمي إزاء مظاهر التحديث السياسي ومسمياتها).
مفهوم الملكية الدستورية
وتناول الدكتور الحلوة الملكية الدستورية، موضحاً أنها (لا تمثل بدعة أو مستجداً في
سياقها التاريخي، أو في مضمونها السياسي في المملكة العربية السعودية، إذ إن الملكية
الدستورية تعني النظام الملكي المقيد بدستور، سواء أكان إلهياً أم وضعياً، مكتوباً
أم عرفياً).
تعريف النظام الملكي
وعرّف النظام الملكي بأنه النظام الذي يستمد منه رئيس الدولة حقه في الحكم عن الوراثة
ضارباً أمثلة على ذلك ببريطانيا، والسويد، واليابان والأردن، والمغرب، والمملكة العربية
السعودية، مبيناً أن إحدى الأدبيات السياسية عرّفت النظام الملكي بأنه قام على أساس
ظهور شخصية قوية، كان لها الفضل في جمع شتات أمة كانت السيادة فيها موزعة بين الأمراء،
ورجال الدين، والإقطاع، فجعل منها دولة واحدة متماسكة وسار بها إلى التقدم، والنضوج
السياسي والاجتماعي، وأصبح لأسرته من بعده الحق في تولي العرش.
وقال: (إنّ هذا الوصف - لحالة الدولة الملكية - ينطبق إلى حد كبير على الدولة السعودية
الثالثة، وعلى الدور الذي قام به مؤسسها الملك عبدالعزيز).
القواعد الدستورية للنظام السياسي السعودي
وتطرق الدكتور الحلوة إلى القواعد والأسس الدستورية، التي تقيد النظام السياسي في المجتمع
السعودي والموجودة بالفعل في مظهرين، موضحاً أن المظهر الأول يكمن في الشريعة الإسلامية
بمصدريها الأساسيين: القرآن الكريم والسنَّة النبوية، مستدلاً على ذلك بنص المادة الأولى
من النظام الأساس للحكم التي قررت أن (المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية،
ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنّة رسوله محمد صلى الله
عليه وسلم).
وقال: (إن قيمة هذا القيد الدستوري، تكمن في أنه قيد إلهي وليس من وضع البشر).
القيد الثاني
وبيّن أن القيد الثاني على النظام الملكي السعودي قيد وضعي، جاء في المادة الثامنة
من النظام الأساس للحكم التي نصت على (يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على
أساس: العدل، والشورى، والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن النظام الأساس
للحكم في مواده الـ(83) نظّم السلطات الثلاث في الدولة: التنفيذية، والقضائية، والتشريعية
فضلاً عن صلاحيات الملك، وحقوق المواطن، والشؤون المالية وغيرها مما يشبه إلى حد كبير
ما يوجد في دساتير كثير من دول العالم).
القيود المفروضة على الملكية الدستورية السعودية
وتوصل الدكتور (الحلوة) في بحثه إلى أن الملكية الدستورية السعودية، مقيدة من الناحية
النظرية بإطار دستوري، أقوى من الإطار الوضعي المعروف في كثير من الدول، إذ إن الملكية
الدستورية السعودية، مقيدة بإطار شرعي مستمد من القرآن والسنَّة النبوية، في دولة إسلامية
عرف سكانها بالتمسك بقيم الإسلام وثوابته، فضلاً عن أنها مقيدة بإطار سياسي تنظيمي
مستمد من النظام الأساس للحكم.
الجدل حول الأطر الدستورية
وحبّذ الدكتور الحلوة أن يدور الجدل والنقاش في مجتمع الدولة السعودية، حول مسألة الالتزام
بالأطر الدستورية الشرعية وتفعيلها، وبالنظام الأساس للحكم وتطويره.
النظام الأساسي للحكم
نظام مجلس الشورى