التجنس ... الأولوية للكفاءات المنتجة

جريدة الاقتصادية الثلاثاء 17 ربيع الأول 1426هـ - 26 إبريل 2005م – العدد 4215

التجنس ... الأولوية للكفاءات المنتجة

عندما تم تعديل نظام الجنسية السعودية وأعلن عنه لاحظ المعنيون بذلك من الحقوقيين والخبراء أن النظام جاء ليعكس اهتمام السلطة التشريعية في البلاد باجتذاب الكفاءات البشرية المدربة والمؤهلة والقادرة على الإسهام بدورها في عملية البناء والتنمية للمجتمع السعودي.. ويلاحظ ذلك من خلال النصوص التي تعطي قدرا من المرونة للجهات التنفيذية في تطبيق نصوص النظام على من تنطبق عليه الشروط مع تفهم دقيق بأن هذا التعديل إنما قصد منه إعطاء الفرصة بالحصول على الجنسية السعودية للراغبين من أصحاب التخصصات العلمية في الطب والهندسة وغيرهما من الميادين العلمية والعملية التي تضيف قيمة لمواردنا البشرية والتي تعتبر أهم عنصر في بناء الدولة وكيانها
ومن يتفحص بعناية التصريحات الرسمية للمختصين في الجهات التنفيذية يجدها تتضمن الإعلان بل وتوجيه الدعوة الضمنية لمن تنطبق عليهم الشروط من أصحاب التخصصات للتقدم بطلب الجنسية حسب الإجراءات المعلن عنها وهذا التوجه إنما يؤكد على أن قيمة الإنسان فيما يتقنه من علوم ومعارف تجعله عنصرا منتجا في مجتمع مدني يؤمن أن العلم سلاح الإنسان في ميدان العمل والتنافس الخلاق لتحقيق طموح المجتمع
إن الجهة المختصة بالنظر في طلبات التجنس سوف تبدأ خلال أيام في تلقي طلبات التجنس للراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط، وذلك للنظر فيها ودراستها والبت في تلك الطلبات بقرارات الموافقة أو عدم الموافقة. وعلى هذا فإن توافر الشروط لا يعني وجود حق مكتسب للمتقدم في الموافقة على طلبه. فالنظام يعطي الحق للجهة المختصة بمنح الجنسية في دراسة كل طلب على حدة والبت فيه وفقا لما يحقق المصلحة العامة من وجهة نظر تلك الجهة والتي تستقل بتقدير عناصر الطلب ومقوماته الأساسية والحكم بالموافقة أو عدم الموافقة، وهذه الصلاحية ليست مطلقة بل هي مرتبطة بهدف سام وهو تحقيق مصلحة المجتمع الوطني بانضمام أفراد لهم مقدرة على التأقلم الاجتماعي والانصهار في ثقافتنا بما لها من خصوصية دينية واجتماعية
لقد جاء تعديل نظام الجنسية ليراعي أهمية منح الجنسية لشريحة من المقيمين ممن تأقلموا مع خصوصية المجتمع السعودي وممن يتوقع منهم أن يضيفوا مكاسبهم العلمية وخبراتهم العملية إلى مجتمعنا بحكم مدة إقامتهم الطويلة وتوافر المصلحة المحتملة والتي ستخلق الولاء والانتماء لهذا المجتمع. ومن ناحية أخرى فإن ذلك النقد الموضوعي لنظام الجنسية قبل تعديله كان نقدا هادفا وبناء فالمرأة يجب ألا تفقد جنسيتها لمجرد أن زوجها اكتسب جنسية دولة أخرى لأن المجتمع وإن كان قوامه الأسرة، إلا أن الأسرة ليس بالضرورة أن يحمل جميع أفرادها جنسية واحدة، فتعدد الجنسيات لأفراد الأسرة الواحدة يتطلب التدخل بحلول إيجابية لعل فقد الجنسية ليس واحدا منهما
وكما أن نظام الجنسية السعودية بعد تعديله أصبح يتقبل فكرة الزواج المختلط فإنه أصبح أكثر تقبلا لفكرة أن مصلحة الفرد المعيشية تولد الولاء والإخلاص للكيان القانوني الذي يحمل جنسيته وينتمي إليه باعتبار أن المنافع والمصالح المشروعة عامل أساسي للاستقرار والإقامة والاندماج وهي معايير صالحة لقياس مدى إيجابية منح الجنسية لمن توافرت لديه تلك العوامل والتي لا يمكن التقليل من شأنها
إن قوانين الجنسية والتي تنفرد كل دولة بصياغتها وفق مصالحها ورؤيتها الخاصة أصبحت اليوم أكثر حاجة إلى مراجعتها لتفادي حالات انعدام الجنسية وتعدد معوقات المنح، وبعد أن فشل الكثير من الاتفاقيات الدولية لتقريب وجهات نظر الدول المتباينة فإنه لم يعد سوى العودة إلى تلك القوانين لمناقشتها ونقدها موضوعيا وتقرير مدى المصلحة في تعديلها وتخفيف تعقيداتها والتي يرجع معظمها لأسباب اندثرت بعد أن تقاربت الثقافات وولد التوجه العالمي لتحرير التجارة والحد من المبالغة في خصوصية كل مجتمع والتي تتضاءل يوما بعد يوم

نظام الجنسية العربية السعودية
تجنيس أبناء السعودية المتزوجة من أجنبي والنظر في منحه الجنسية
رفع قانون الجنسية لمجلس الوزراء
القانون يمكن أصحاب الكفاءات من الجنسية
لجان في الشورى تناقش تعديلاً في نظام الجنسية وإنشاء لجنة وطنية للأسرة
نظام الجنسية في مراحله النهائية
الجنسية السعودية لأبناء القبائل النازحين
حول التعديلات المقترحة على نظام الجنسية
تعديل نظام الجنسية