جريدة الحياة ، الطبعة السعودية عدد 15359 - 11 ربيع الأول 1426 (20 نيسان/ابريل 2005)
«الشورى» يناقش الاقتراح وسط تفاؤل بمعطيات الواقع:
هل ينهي تأسيس «مجلس شؤون المرأة»
التحفظ على اسم الزوجة والابنة والأم؟
الرياض -
ظافر الشعلان الحياة
فيما بدأ مجلس الشورى أخيراً مناقشة اقتراح إنشاء «مجلس شؤون المرأة» كخطوة نحو نظرة
أفضل للمرأة السعودية، لا يزال قطاع عريض من المجتمع يرى أن من غير اللائق ذكر اسم
المرأة صراحة حتى ولو كانت أستاذة جامعة أو طبيبة أو سيدة أعمال أو مهندسة أو صحافية
وغير ذلك من المهن التي أثبتت وجودها فيها جنباً إلى جنب مع الرجل.
ويرى عضو مجلس الشورى بدر كريم أنه لم يعد مقبولاً الآن اعتبار ذكر اسم الزوجة أو الأم
أو الابنة في مجلس أو محفل عام عيباًً، فعملها خارج المنزل في ساحات الإنتاج والتنمية
أصبح أمراً مسلماً به في المجتمع السعودي. وعما إذا كان يتوقع أن يسلم الرافضون لذكر
اسم المرأة بالأمر الواقع قريباً؟ قال كريم: «تسليمهم أمر محسوم، لأن في ذلك مصلحة
المجتمع السعودي الذي تعد المرأة جزءاً مهماً من ثروته التي لا بد له من الاستفادة
منها».
وأشار إلى أن المرأة السعودية عانت من غياب جهة ترعى خصوصية شؤونها، وغياب نظم لعملها
وتقاعدها، فضلاً عن غياب جهة ترعى تدريبها على كثير من المهن. وأضاف « أعتقد أن المجلس
المقترح يأتي ضمن الاستراتيجية التعليمية الشاملة بعيدة المدى، وخصوصاً بالنسبة إلى
تدريب وعمل المرأة، سواء في المنزل أو خارجه، مما يسهم في تحقيق معدلات مرتفعة في التنمية،
وزيادة الدخل المادي للأسرة، وتقليل حدة الفقر».
من جهتها، تقول أستاذة علم الاجتماع في جامعة الملك سعود والباحثة الاجتماعية والكاتبة
الصحافية الدكتورة فوزية الخالد: «إن بعض دول الخليج وبعض الدول العربية سبقت المملكة
تاريخياً في حضور اسم المرأة، ونحن إلى الآن نفخر بنساء من بيئتنا برزن قبل ظهور الاسلام
وبعده، مثل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد عليها السلام التي كان لها
حضور حتى قبل الرسالة الإسلامية كتاجرة.
وتستطرد قائلة : أتذكر انه في ما مضى كانت هناك قوى اجتماعية تحارب تعليم المرأة السعودية،
والآن نجد أن القوى الاجتماعية نفسها تحارب على تعليم المرأة بل تشدد على ذلك بأن يكون
التعليم عالياً بدليل أن أي سعودي ترفض الجامعة قبول ابنته يتكدر ويعتبر ذلك كارثة
عائلية، المرأة السعودية حتى عندما تتزوج وتكون اسرة مستقلة ترى أن تعليمها ليس بديلاً
للتعليم والعمل لكونها مسيرة حياة». واعتبرت التحفظ على إظهار اسم المرأة نتيجة وليس
سبباً. وأوضحت أنه نتيجة غياب المرأة عن الميدان العام، وبالتالي أصبح التحفظ على ذكر
اسمها يعكس محاولة إنكار وجودها وجعلها غير مرئية ككيان اجتماعي. وأضافت: «المرأة والرجل
يتكاملان لكون المجتمع في حاجة حقيقية إلى مجهودهما معاً».
وأشارت إلى أنه حتى يحضر اسم المرأة السعودية ولا يكون هناك حرج لا بد من أن تكثف المرأة
حضورها في المجال العام. وقالت إن الزوجة التي تشارك في الكد وحمل المسؤولية والوجود
الاجتماعي لا ينبغي أن يخجل زوجها من إعلان اسمها. وأكدت ضرورة أن يلعب الإعلام دوراً
لتصحيح وضع المرأة في المجتمع ليكون لها الوزن الاجتماعي الذي تستحقه.
وتقول الطبيبة ناهد الحارثي: «لم يكن طريقي نحو إثبات وجودي مفروشاً بالورد، بل كان
شائكاً، فقد مررت بمعاناة كبيرة لكي أضيف اسماً جديداً في بلدي». وتشير إلى أن المعضلة
الأولى التي واجهتها تمثلت في أسرتها، فوالدها وأخواها كانوا يحرصون على عدم ظهور اسمها
كطبيبة نساء وولادة في شكل ملفت في أحد المستشفيات الخاصة، وكانت دائما تقول لأبيها
إنها لا تقل عن شقيقيها احمد وناصر في مستوى التعليم والنجاح في العمل إن لم تكن تتفوق
عليهما.
وتضيف ناهد التي تخرجت قبل خمسة أعوام من كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز مع مرتبة
الشرف أنها تمكنت من فرض اسمها على المجتمع من خلال طموح جامح نحو الارتقاء بذاتها
كامرأة سعودية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الزمن المقبل هو زمن المرأة وأنه لم يعد هناك
من يحاول إخفاء اسمها إلا من يريد إعلان الحرب عليها.
يذكر في هذا الصدد أن إحصائية أعدتها وزارة التعليم العالي تؤكد أن نسبة الخريجات في
الجامعات المحلية بلغت 57 في المئة من إجمالي الخريجين في العام الماضي بواقع 42.9
ألف خريجة مقابل 31.5 ألف خريج. وبلغ عدد الطالبات في التعليم العالي 71.2 ألف طالبة
بنسبة 52.1 في المئة وغالبيتهن في التخصصات العلمية.
نظام مجلس الشورى
إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة بشؤون المرأة