جريدة الاقتصادية الأربعاء 11 ربيع الأول 1426هـ - 20 إبريل 2005م - العدد 4209
100 مكتب محاماة خليجي في لقاء مكاتب الاستشارات القانونية
«الاقتصادية» من مسقط
بدأت أمس في مسقط أعمال اللقاء الثالث لمكاتب المحاماة والاستشارات
القانونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار'' المكاتب القانونية الخليجية
والأجنبية في دول المجلس..الواقع والتحديات والآفاق في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية''.
ويشارك في اللقاء الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ومركز التحكيم التجاري لدول المجلس، 100 مكتب محاماة واستشارات
قانونية.
ويهدف اللقاء الذي سيستمر يومين، إلى تحسين البيئة والمقدرة التنافسية لمكاتب المحاماة
والاستشارات القانونية الخليجية والاستفادة من تجارب مكاتب المحاماة العريقة في المنطقة
لنقلها إلى الجيل الجديد من العاملين في هذا المجال، إضافة إلى استشراف آفاق التعاون
والاندماج بين مكاتب المحاماة في دول المجلس، ومناقشة تأثيرات منظمة التجارة العالمية
على أداء مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، والتعرف على دور التقنيات الحديثة
في تطوير أداء شركات ومكاتب المحاماة في المنطقة.
وأوضح الدكتور ناصر غنيم الزيد أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية، أن التصدي لمثل تلك التحديات التي تتجسد في ازدياد درجة المنافسة مع
الشركات والمكاتب العالمية التي تملك الخبرات والإمكانيات المالية والبشرية الضخمة
يتطلب تضافر كل الجهود من الجهات المعنية كافة في القطاعين العام والخاص من أجل تطوير
مستوى أداء مكاتب وشركات المحاماة في دول المجلس، وزيادة كفاءة أدائها، وهو الأمر الذي
يتطلب تحديد الأطر التشريعية والتنظيمية وتعميق درجة التعاون والتنسيق بين مكاتب الاستشارات
والمحاماة الخليجية.
وأكد المسؤول الخليجي أن هذا اللقاء يتناول عدة محاور من بينها المنافسة بين الشركات
المحلية والعربية والأجنبية التي تساعد على الارتقاء بالعمل المهني في هذه الشركات،
وإيجاد معايير جودة أداء مكاتب المحاماة في دول المجلس لزيادة قدرة وكفاءة هذه المؤسسات
على التعامل مع التغييرات والمستجدات الدولية المتلاحقة في هذا المجال، خاصة في ظل
اتفاقية منظمة التجارة العالمية وحرية التجارة الدولية وتأثير اتفاقية الخدمات على
مكاتب المحاماة والتزامات دول المجلس في مجال الاستشارات القانونية ومقترحات بشأن مواجهة
آثار هذه الاتفاقية.
وتناولت الجلسة الأولى موضوع المشاركة في الأتعاب وكيفية محاسبة العملاء وتأثير منظمة
التجارة على المهن الحرة ومهنة المحاماة، ومعايير انتقال مكاتب المحاماة من المنافسة
المحلية إلى المنافسة الدولية مع عرض تجارب عملية لعدد من المكاتب المحلية والأجنبية
في مجال المنافسة وتقييم أثرها، فيما ستتناول الجلسة الثانية غدا المواضيع المتعلقة
باستشراف آفاق التعاون وكيفية إعداد موقع الإنترنت الخاص بمكاتب المحاماة ومناقشة موضوع
التدويل وضرورة تعديل معايير العمل المهني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وتنفيذ أحكام التحكيم.
نظام المحاماة
اندماج
مكاتب المحاماة في اللقاء الخليجي الثالث