مؤسسة النقد ... هل توقف هذا الاحتيال؟

جريدة الاقتصادية الأربعاء 11 ربيع الأول 1426هـ - 20 إبريل 2005م - العدد 4209

مؤسسة النقد ... هل توقف هذا الاحتيال؟

عندما صدر نظام التأمين وأسند الاختصاص بالإشراف والرقابة على سوق التأمين إلى مؤسسة النقد إنما قصد من ذلك تصحيح مسار هذا النشاط التجاري المهم الذي لم يعد بالإمكان تركه إلى العقود والاتفاقيات الموقعة بين الأطراف.. ومع ذلك فإن هناك نشاطا مرئيا وملاحظا يعكس أن بعض الممارسين لنشاط التأمين لا يزالون في مرحلة ما قبل صدور النظام وكأن نظام التأمين لا يعنيهم، أو كأنهم ضمنوا عدم المساءلة في حالة أية شكوى أو دعوى قضائية ضدهم، بل إن ذلك النشاط اللافت قد يصل إلى حد الإعلان والدعاية في وسائل الإعلام المختلفة ليس عن تقديم الخدمة والاستمرار في الممارسة بما يخالف النظام بل ومواجهة الجمهور بصورة تعكس أن هناك احتيالا وتذاكيا وخداعا للجمهور من العملاء.
إن الدور المناط بمؤسسة النقد يجب أن يعكس المتطلبات الأساسية التي يقصدها النظام والجهات التشريعية التي وضعت ضوابط الممارسة ولن يكون هناك تثريب على الجهات الإشرافية بما فيها مؤسسة النقد لو تم ذلك النشاط المشبوه بعيدا عن الأنظار، ولكن ما تعاني منه السوق أن الأمر قد وصل إلى حد المجاهرة الإعلانية واستغلال الحق في الإعلان للاستمرار في مخالفة النظام.
ولن تقف تلك الممارسة عند هذا الحد فالواقع يعكس أن تجميع الأموال سواء تحت مظلة التأمين أو تحت مظلة التوظيف أصبح هدفا منشودا وهو أمر لا يمكن قبوله، فالمصداقية يجب أن تكون غاية تسعى إليها شركات التأمين وتحث عليها الجهات الإشرافية بل وتفرضها بقوة القانون والنظام. أما الجمهور من المتابعين لأوضاع السوق فإنهم لن يكونوا بالمستوى الواعي لحقيقة استمرار البعض في خداعهم عن طريق الإعلان أو الالتفاف على النظام. ومن هنا فإن من المتوقع أن يكون هناك متضررون بل وضحايا لتلك الممارسة غير النظامية لبعض شركات التأمين التي تركن إلى أن تطبيق النظام لن يكون بالصرامة والجدية التي تعكسها النصوص والضوابط لحرفية النظام بل وربما يعتقد بعض القائمين على تلك الشركات أن الدور لم يأت بعد، وإلى أن يصلهم الدور فإن كثيرا من المكاسب تكون قد تحققت لهم وسيصعب حينها إخضاعهم لنظام فعال يضع الأمور في نصابها ويعوض المتضررين.
ويبقى دور المواطن والمقيم الذي يجب عليه أن يعي أن هناك فرقا بين شركة مرخص لها وأخرى غير مرخص لها. وعليه أن يختار استنادا إلى سلامة الوضع القانوني وليس إلى مناسبة السعر لمقدرته المالية، أو إلى الحجم الإعلاني والتواجد الدعائي، فالتأمين خدمة لا تنتهي عند قبض قيمة وثيقة التأمين وإصدارها، بل هناك خدمة ما بعد شراء الوثيقة وهي خدمة ترتبط بسلامة الوضع القانوني للشركة.
لقد تناقلت أخبار المهتمين بالاستثمار وتنمية المدخرات عن وجود شركة تأمين ستقوم من خلال مقرها في مدينة الرياض بتقديم خدمة تشغيل الأموال واستثمارها وتوظيف المدخرات المالية بفوائد وإرباح مالية جيدة. ويترقب البعض بدء هذه الشركة الفعلي لنشاطها والسؤال الذي يطرح نفسه هل هناك إصرار من بعض شركات التأمين على الاستمرار في السوق، وتحت أي اسم، وبأي ثمن حتى ولو كان مخالفة النظام والتعرض للوقف؟ يبدو أن هذا هو الهدف المنشود للبعض بعد أن لمسوا ذلك المقابل المجزي وانعدام المساءلة وبساطة الفكرة لدى العديد من العملاء بل والسطحية التي أصبحت تفرض تنبيه الجهات الإشرافية وفي مقدمتها مؤسسة النقد إلى عدم الاستثناء وتفعيل النظام ووقف أي سلوك يرفضه القانون قبل أن يستفحل ضرره ويتزايد ضحاياه ويصبح من الصعب معالجة أضراره.

مراقبة شركات التأمين التعاوني
التنظيم الجديد لقطاع التأمين يحد من التلاعب في السوق السعودية
نواجه احتيالاً والشركات غير المؤهلة أضرت بسوق التأمين
مطالب بتشكيل لجنة مستقلة لحصر الشركات العاملة في التأمين
نظام المراقبة سيعزز من صناعة التأمين
نظام مراقبة شركات التأمين يرفع مشاركة قطاع التأمين في الناتج المحلي
مجلس الشورى ينتهي من مناقشة معظم مواد مشروع نظام مراقبة شركات التأمين
إنشاء هيئة متخصصة للرقابة على الشركات ضرورة لتنظيم سوق التأمين
مراقبة شركات التأمين خطوة إيجابية وضوابط لحل الخلافات والاحتكام إلى عقود واضحة