جريدة عكاظ ( الخميس -
21/2/1426هـ ) الموافق 31 / مارس/ 2005 - العدد 1383
الدباغ في اجتماع مع 90
صناعيا و30 سيدة أعمال
تسهيلات جديدة لإصدار تأشيرات زيارة رجال الأعمال الأجانب وهيكلة هيئة الاستثمار بجدة قريباً
المصدر : جمعان العدواني
(جدة)
أكد محافظ هيئة الاستثمار عمرو الدباغ أن كل مستثمر يمتلك أحقية التحرك والبحث عن ''فائدته''
في أي بيئة تناسبه حول العالم, مشيراً إلى أن ربط المستثمرين في ''الأرض السعودية''
يعتمد على تطوير ''الأسس التنافسية'' في المملكة
جاء ذلك أثناء اجتماع في غرفة تجارة جدة ''للمصارحة'' مع رجال وسيدات اعمال سعوديين
وأجانب, أمطروه بالاستفسارت عن إشكالات ومعوقات تهدد ''ملايينهم '' ابتداء من صعوبة
منح الشريك الأجنبي تأشيرة دخول وانتهاء بحالة ''اللا'' حل لمحترفي الغش التجاري والسطوعلى
الماركات العالمية.
وأبان الدباغ ضرورة تجنب الشعور '' بحساسية '' من احتمالات اختيار رجال اعمال سعوديين
بلدان اجنبية للاستثمار في صناعات لا يوجد لها مقومات النجاح سعودياً , مؤكداً أن رحيلها
يأتي بحثاً عن ''خصائص وميزات''غير متوافرة حالياً, في الوقت الذي أكد فيه الدباغ على
أن ''نظاماً استثمارياً جديدا'' سيتم تدشينه قريباً, ويمتلك قدرة على حل المعوقات السابقة,
موضحاً أن كل التنظيمات الجديدة تحقق غايتين مزدوجتين ''مصلحة البلد والتوافق مع اشتراطات
منظمة التجارة العالمية''.
وأوضح الدباغ أن مشروع ''إعادة هيكلة هيئة الاستثمار'' تم في فرع مدينة الرياض وسوف
يتم تطبيقه في مدينة جدة قريباً, بهدف تقليص الأعمال الورقية المطلوبة لاستخراج ترخيص,
وكذلك الزمن , إضافة إلى إنجازات جديدة في مجالات حماية المستثمرين من الازدواج الضريبي.
من ناحية ثانية, شكا الدباغ من أضرار قائمة وتتزايد بسبب إصرار المستثمرين السعوديين
والأجانب على الالتصاق بثلاث مدن صناعية سعودية فقط, وإهمالهم بقية المدن الصناعية
المتاحة حول المملكة,
وقال ان ترحيل المصانع الجديدة إلى مدن صناعية حول المملكة سوف يساهم في كبح هجرة المواطنين
السعوديين والأيادي العاملة للمدن الثلاث'' الرياض والدمام وجدة'' , إضافة إلى تخفيف
الضغط الصناعي على البنية التحيتية.
وكشف الدباغ عن تسهيلات جديدة في مجالات إصدار تأشيرات زيارة رجال الأعمال الأجانب
إلى السعودية, مؤكداً توصل الهيئة ووزارة الخارجية إلى منح كل اوروبي تأشيرة زيارة
للمملكة دون قيود طالما أثبت انتماء ه إلى مجتمع التجارة والمال, موضحاً تنازل السفارات
السعودية في الخارج عن اشتراط حصول رجل الاعمال الأجنبي على دعوة من شركة سعودية كما
كان الحال عليه سابقاً.
وقدم الدباغ تصورات متفائلة عن وجود خطوات سابقة ولاحقة تساعد رجال أعمال أجانب كانوا
يستثمرون في السعودية منذ سنوات طويلة تحت مظلة التستر, واستخدام أسماء أشخاص سعوديين,
على تحويل استثماراتهم إلى أسمائهم مباشرة, كما أكد الدباغ على أن جزءا كبيرا من جهد
''الهيئة'' يتحرك للاحابة على أهم ثلاثة أسئلة يتمسك بها المستثمر الأجنبي عند قدومه
إلى السعودية وتدور حول ''اتفاقيات حماية الاستثمار''اولاً, و'' والمداخل التجارية
المتاحة لدى السعودية للبيع في دول مجاورة'',ثم ''اتفاقيات الازدواج الضريبي'', ومشيراً
في ذات الوقت إلى اعتقاده الشخصي بأن نظام وحجم الضريبة المتبع في السعودية يعتبر مميزا
مقارنة بكثير من الدول .
ورفض الدباغ ان تتحول الهيئة إلى محطة إنذار مبكر تتفرغ لصياغة رسائل تحذيرية من مخاطر
''العولمة'',مشيراً إلى أن للعولمة ايجابيات كثيرة, رغم ''التحديات'' المترافقة معهاً
, وقائلاً '' إذا تسببت العولمة في إخراج مصانع من النشاط الاقتصادي فذلك لأنها - أي
المصانع- تأسست على ركائز خاطئة,وكان المفروض عدم تأسيسها في السعودية'',مشيراً إلى
أنه ليس من الضروري ان تحتضن السعودية كل أنواع الصناعات.
وكانت أصوات المستثمرين السعوديين والاجانب تحاصر الدباغ بأسئلة وملاحظات عن تسبب ''فلتان''
مساهمات بطاقات سوا والعقار واحتمالات هدرها لمدخرات الطبقة الوسطى, وكذلك تورط سوق
صناعة الاسمنت بشركات مساهمة مغلقة, متسائلين لماذا يتم السماح لاشخاص بتأسيس شركات
اسمنت تعتمد على تراب البلد ويحرمون المواطنين من التشارك في اسهمها, ومطالبين بضرورة
تفكيك''المغلقة'' وتحويلها إلى عامة, إضافة إلى ملاحظات حول ضعف أنظمة المواصفات والمقاييس
السعودية لدرجة تتيح للجميع ممارسة الغش التجاري وتقليد الماركات بدون رقابة اومعاقبة.
وكان الدباغ يحاول في غالبية إجاباته تذكير الاجتماع بتطوير جديد لنظام الهيئة ناتج
عن 12 شهرا من الدراسات المتواصلة, وأنه يصعب في يوم وليلة تنفيذ حلول لكل المتطلبات,وأن
الهيئة تعمل على''فتح السوق''لكنها ملتزمة بالتنسيق مع جهات حكومية تمتلك حقوق تنظيم
ومراقبة قطاعات وأسواق المال والأعمال في السعودية.
وعن تأسيس شركة للمدن الصناعية اشار الدباغ الى ان الهيئة على استعداد لتذليل العقبات
لانشائها والمساهمة في تحويل هذه الافكار الى واقع وقد وقعنا 17 اتفاقية مع الجهات
الاخرى لزيادة التعاون معها كما اننا سنعلن في الاسابيع القادمة عن العوائق التي تواجه
المستثمرين ودورنا مكمل مع الاجهزة الاخرى لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة .
واوضح انه يمكن للمستثمر الاجنبي الحصول على تأشيرة من السفارات السعودية بدون خطاب
من كفيل اوغيره.
نظام الإستثمار الأجنبي
الإسراع بتأشيرات دخول رجال الأعمال الأجانب للمملكة محل اهتمام
تنظيم جديد لتأشيرات رجال الأعمال الأجانب
تأشيرات رجال الأعمال الأجانب من القنصليات مباشرة