ازدواجية في اللوائح بين «الصحة» و«ساما» تهدد برفع أقساط التأمين

جريدة الاقتصادية الأحد 17 صفر 1426هـ - 27 مارس 2005م – العدد 4185

ازدواجية في اللوائح بين «الصحة» و«ساما» تهدد برفع أقساط التأمين

حبيب الشمري من الرياض
تخوفت مصادر في سوق التأمين أمس، من ظهور بوادر ازدواجية بين مؤسسة النقد (البنك المركزي) ووزارة الصحة، فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على الشركات التي تقدم تأمينا صحيا قد تؤدي إلى رفع أقساط التأمين على العميل النهائي .
ورأت المصادر إن هذه الازدواجية اتضحت من خلال اللوائح التنفيذية التي صدرت عن المؤسسة والوزارة، بالنظر لكون الأولى تشرف على شركات التأمين من خلال اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين التعاوني، في حين تضطلع ''الصحة'' بالإشراف على نظام الضمان الصحي التعاوني .
وفي هذا الشأن، علمت ''الاقتصادية'' أن تكتلا من شركات التأمين العاملة في السوق السعودية تقوده شركات عملاقة اعترضت بشكل رسمي على اختصاصات مجلس الضمان الصحي التابع لوزارة الصحة، خاصة تلك التي تتعلق بالإشراف على الشركات .
وكانت مؤسسة النقد قد أحالت ملفات 13 شركة تعمل في نشاط التأمين وإعادة التأمين إلى وزارة التجارة والصناعة للحصول على تراخيص مزاولة نشاطها في المملكة . وكانت هذه الشركات التي تبلغ رساميلها 25 مليار ريال قد حصلت على: تراخيص الاستثمار من الهيئة العامة للاستثمار، موافقة المؤسسة، واستيفاء الطلبات والشروط والقواعد المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية . ('' الاقتصدية'' 19/3/2005 ).
ورأى تكتل الشركات أن بعض الفقرات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني تتعارض مع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر عن مؤسسة النقد (ساما)، في الرسوم، والإشراف . وقال لـ '' الاقتصادية'' مسؤول في إحدى الشركات - طلب عدم ذكر اسمه - إن ازدواجية الرسوم تثقل كاهل الشركات وتخلق نوعا من الازدواجية يمكن أن يساهم في تنازع الصلاحيات مستقبل .
ومن بين النقاط التي يرى تكتل الشركات أنها تشكل ازدواجية المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تشير إلى أن من بين شروط منح الترخيص أن يتقدم المستثمر للمؤسسة (النقد) بطلب ترخيص يتضمن خطة عمل لمدة خمسة أعوام تشمل الفروع التي من المتوقع أن تفتتحها الشركة، والمخاطر المترتبة عليها بما في ذلك التأمين الصحي، في الوقت الذي تلزم فيه المادة 40 من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي الشركة بتقديم خطة عمل تقدم لمجلس الضمان الصحي .
كما اعترضت الشركات على الازدواجية في حق الرقابة والإشراف على شركات التأمين بين الجهتين خاصة في المادتين 30 و 31 من نظام مؤسسة النقد، والمواد من 58 إلى 73 من لائحة الضمان الصحي، وهو ما ''يؤدي إلى تداخل في الاختصاصات والمسؤوليات، وأيضا قد يؤدي إلى تضارب القرارات الصادرة من كلتا الجهتين المشرفتين على التأمين''. وفق نص الاعتراض .
وفيما يتعلق بتوزيع فائض عمليات الاكتتاب يرى التكتل أن هناك تعارضا بين المادة 38 في الضمان الصحي التي تلزم الشركات بتحويل جزء من فائض عمليات التأمين، مع نص المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين التعاوني التي تحدد معادلة توزيع فائض عمليات التأمين بشكل مختلف .
وبشأن الرسوم أكدت المصادر أن شركات التأمين أكدت أن لائحة الضمان الصحي تفرض رسوما مالية كبيرة في الوقت الذي يسبق ذلك دفعها لمؤسسة النقد ورأت في ذلك '' أمرا غير مبرر '' ، ولا يتوافق مع بقية أنظمة التأمين في العالم التي تحصر الرسوم والإشراف في جهة واحدة. وقالت الشركات إنها تتكبد دفع 150 ألف ريال مقابل تأهيل الشركة مجلس الضمان في حين تدفع عشرة آلاف ريال لدراسة ومراجعة طلب الترخيص لمؤسسة النقد، وتدفع 50 ألفا للمجلس مقابل التجديد، في الوقت الذي تتدرج فيه رسوم الترخيص في نظام مراقبة التأمين من 100 إلى 300 ألف ريال .
وبينما تشترط لائحة الصحة تقديم ضمان مالي يعادل ثلث هامش الملاءمة ولا يقل عن 25 مليون ريال، تشترط لائحة مؤسسة النقد وديعة نظامية تعادل 10 في المائة من رأس المال المدفوع، ولها أن ترفعها إلى 15 في المائة وفقا للمخاطر التي تواجه الشركة، على أن تودع خلال ثلاثة أشهر من منح الترخيص، وللمؤسسة حق استثمارها والاستفادة من عوائده .
وتتعارض اللائحتان - وفق اعتراض الشركات - في عملية رد الفائض فبينما تشترط الصحة رد فائض عمليات التأمين إلى صندوق الضمان الصحي التعاوني، أكدت فقرة في أحد مواد لائحة مؤسسة النقد على: توزيع 10 في المائة من الفائض للمؤمن مباشرة أو تخفيض أقساطهم السنوية للسنة التالية، وترحيل م نسبته 90 في المائة إلى دخل المساهمين .

مؤسسة النقد: لم يتم الترخيص لأي شركة تأمين باستثناء «التعاونية»
"مؤسسة النقد" ترخص لـ"التعاونية " في نظام التأمين الجديد
التنظيم الجديد لقطاع التأمين يحد من التلاعب في السوق السعودية
نواجه احتيالاً والشركات غير المؤهلة أضرت بسوق التأمين
مطالب بتشكيل لجنة مستقلة لحصر الشركات العاملة في التأمين
برقية في عنوان غير صحيح
ارحموا مَن في الأرض
إنشاء هيئة متخصصة للرقابة على الشركات ضرورة لتنظيم سوق التأمين
المطالبة بإيجاد هيئة مستقلة تتولى الإشراف على صناعة "التأمين"
مراقبة شركات التأمين خطوة إيجابية وضوابط لحل الخلافات والاحتكام إلى عقود واضحة