جريدة الاقتصادية الاثنين
1426-02-04هـ الموافق 2005-03-14م العدد 4172
محمد الظاهر لـ الاقتصادية:
ألف ريال غرامة مالية وسحب ترخيص المنشآت المخالفة لأنظمة البيئة
فهيد الغيثي من الرياض
أبلغ '' الاقتصادية'' الدكتور محمد الظاهر
مدير التخطيط الاستراتيجي لمجموعة المصادر الدولية البريطانية الخاصة بالبيئة، أن الرئاسة
العامة للأرصاد وحماية البيئة عملت على فرض غرامات وعقوبات مادية بحق المنشآت المخالفة
لأنظمة ومعايير المحافظة على البيئة، مبينا أن هذه العقوبات قد تصل إلى حد سحب ترخيص
المنشأة نهائيا في حال تجاوزها وتكرارها للمخالفة، مشيرا إلى أن هذه المخالفات قد تصل
إلى أكثر من 300 ألف ريال، مبينا أن هذه المخالفات تتمثل في الزيادة في كميات الدخان
المتصاعد من فوهات المصانع والشركات فضلا عن بعض المنشآت التي تعمل في مجال الزراعة
وخاصة عند إحراق الأعشاب والحشائش بعد الحصاد، مما يؤثر على التربة والطبيعة والبيئة
في آن واحد، مؤكدا ضرورة استخدام الوسائل والتقنيات التي من شأنها تقليل نسبة التلوث
في الجو. وبين الظاهر أن حجم خسائر المملكة جراء حرب الخليج الأولى تقدر بنحو 10 مليارات
دولار، وذلك نتيجة لتسرب وإشعال النفط العراقي، فضلا عن الأسلحة والمعدات المستخدمة
في الحرب والتي أسهمت في تلوث البيئة بشكل كبير، في حين تم تعويض الدول المتضررة من
هذه الحرب من خلال الصندوق الدولي لمتضرري حرب الخليج بما فيها السعودية. ويقوم فريق
بريطاني متخصص في مجال البيئة بدراسة ''الاستراتيجية الوطنية الخاصة بحماية البيئة''،
والصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة، بمشاركة عدة جهات سعودية
متخصصة في هذا المجال، وذلك لتقييمها وتحليلها وتطبيقها على أرض الواقع. وأوضح لـ ''الاقتصادية''
بيتر ويسلون المدير العام لمجموعة العالمية المتخصصة في البيئة أنهم يعملون الآن على
تقييم وتطوير وتحليل هذه الاستراتيجية، بحيث تواكب المعايير والقوانين الدولية المتعارف
عليها في مجال البيئة، مشيرا إلى أن المملكة من الدول التي وقعت على معظم القوانين
المتعلقة بالحفاظ على البيئة في العالم، '' إدراكا منها لأهمية الحفاظ على البيئة''.
ونوه بأهمية المحاضرة التي عقدت في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس حيث إن
كثيرا من المشاركين سيعملون على تقييم القوانين والإجراءات المتبعة والاهتمام بها ونقلها
من مرحلة بنائها وتطويرها إلى مرحلة تطبيقها على أرض الواقع ورفع مستوى الإجراءات المتعلقة
بالمحافظة على البيئة في المملكة لتتناسب مع المعايير الدولية حسب الاتفاقيات التي
توقعها المملكة باستمرار. وبين مدير عام المجموعة أن تقنين البيئة من خلال المحافظة
عليها سيسهم في توفير مليارات الدولار على المستوى الاقتصادي في الدولة بشكل عام. أضاف
أن هذه المحاضرة تأتي في وقت مهم جدا وذلك لعدة أسباب من أهمها الزيادة السكانية التي
تشهدها المملكة، نمو القطاع الصناعي في المملكة، الوعي المتزايد لدى المواطن والمقيم
بأهمية المحافظة على البيئة، القوانين الجديدة التي توضع الآن قيد التنفيذ. يشار إلى
أنه تم تنظيم محاضرتين عن البيئة والمياه أمس في غرفة الرياض، بحضور عبد الرحمن بن
علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، المهندس لؤي المسلم وكيل وزارة
الكهرباء والمياه للتخطيط والتطوير، والسفير البريطاني لدى المملكة، وذلك بمشاركة القسم
التجاري في السفارة البريطانية في الرياض، حيث قدمت خلال المحاضرة المتعلقة بالمياه
سبع ورقات عمل.
النظام العام للبيئة
الأرصاد وحماية البيئة والهيئة العليا للسياحة توقعان اتفاقية تعاون مشترك
غرامة 500 ألف للشركات والمصانع المضرة بالبيئة