منذ ساعات

الملف الصحفي

الشورى يصادق على اتفاقية لمكافحة الفساد

جريدة الجزيرة الثلاثاء 27 محرم 1426هـ - 8 مارس 2005م – العدد 11849

لتعزيز النزاهة والمساءلة ومواجهة مخاطر استقرار المجتمعات وأمنها
الشورى يصادق على اتفاقية لمكافحة الفساد

* الجزيرة - الرياض:
صادق مجلس الشورى على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وطالب الحكومة بألا تلتزم بعرض أي نزاع تتعذر تسويته عن طريق التفاوض على محكمة العدل الدولية، ووافق على الاتفاقية (77) عضواً بينما رفض الموافقة (3) أعضاء أثناء جلسة أمس (الاثنين) التي عقدت برئاسة معالي نائب رئيس المجلس السيد بكري بن صالح شطا بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس برئاسة الدكتور بندر بن محمد العيبان الذي أعلن أن معظم ما جاء في هذه الاتفاقية من أحكام، تضمنتها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
المملكة أخذت بمضمون الاتفاقية
وأوضح أن المملكة أخذت بما تضمنته مواد هذه الاتفاقية من تعريفات، وما ألزمت باتخاذه من إجراءات تتعلق بالتحريات، والتحقيقات، والمحاكمات، وتنفيذ الأحكام، وتسليم المجرمين، والتعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد.
نص الفقرة المتحفظ عليها
وأفاد بأن الفقرة (2) من المادة (66) من هذه الاتفاقية، التي تعد المملكة غير ملتزمة بها تنص على الآتي: (يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف، بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة على التحكيم، بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف، وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بطلب يقدم وفقاً للنظام الأساس للمحكمة) مبيناً أن الفقرة (3) من المادة نفسها أجازت لكل دولة طرف، ألا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة (2) من هذه المادة، ولا تكون من ثم ملزمة بهذه الفقرة، إزاء أي دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل).
إسهام المملكة في إعداد الاتفاقية
وأشار (العيبان) إلى أن وفداً من المملكة العربية السعودية، أسهم في إعداد هذه الاتفاقية، من خلال إبراز دورها في مكافحة الفساد، وتوضيح رأيها في معظم بنود الاتفاقية، كما أن الوفد حرص على ألا تحتوي الاتفاقية أي أحكام، تخالف تشريعات المملكة، وأنظمتها الجنائية والوطنية، والتأكد من أن مشروع الاتفاقية يأتي منسجماً مع التوجه الذي حملته الإستراتيجية الوطنية لتأصيل النزاهة ومكافحة الفساد.
خطورة الفساد
وتؤكد الاتفاقية خطورة ما يطرحه الفساد من: مشكلات ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية، وقيم الأخلاق والعدالة في المجتمعات، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر.
العلاقة بين الفساد والجرائم
وأبدت الاتفاقية القلق من الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة وبخاصة الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها غسل الأموال وكذلك القلق من حالات الفساد التي تتعلق بمقادير هائلة من الموجودات، يمكن أن تمثل نسبة كبيرة من موارد الدولة من شأنها تهديد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة لتلك الدول.
الفساد ظاهرة عالمية
وأقرت الاتفاقية بأن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة تمس كل المجتمعات والاقتصادات مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمراً ضرورياً.
المساعدة الفنية
وأبدت الاتفاقية اقتناعها بأن توافر المساعدة الفنية يمكن أن يؤدي دوراً مهماً في مكافحة الفساد عن طريق تدعيم الطاقات وبناء المؤسسات لتعزيز قدرة الدول على منع الفساد ومكافحته بصورة فعالة.
سيادة القانون والكشف والمنع والردع
وعدّت الاتفاقية اكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن أن يلحق ضرراً بالغاً بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصادات الوطنية وسيادة القانون، عاقدة العزم على منع وكشف وردع - على نحو أنجع - الإحالات الدولية للموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة وتعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات.
الأهداف
وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية لمنع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد بما في ذلك استرداد الموجودات، وتعزيز النزاهة، والمساءلة، والإدارة السليمة للشؤون العمومية، والممتلكات العمومية.

نظام مجلس الشورى
الشورى يكافح الفساد ويناقش 3 اتفاقيات اقتصادية ويعدل اتفاقية للاتصالات الدولية
الشورى ينجز دراسة استراتيجية حماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة
هيئة وطنية لمكافحة الفساد.. وعرض ميزانية الدولة على مجلس الشورى
مجلس الشورى ينتهي من مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة
مجلس الشورى يناقش نظام مكافحة الفساد
قرارات مكافحة الفساد المالي ومعالجة الفقر في مجلس الشورى قريباً
المملكة توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
مشروع قانون مكافحة الفساد أمام وزراء الداخلية العرب
إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد