عضو بالشورى يطالب بلجنة لتنحية المعوقات وتمويل مالي مستقل

جريدة الجزيرة الثلاثاء 27 محرم 1426هـ - 8 مارس 2005م – العدد 11849

معلِّقاً على الإستراتيجية التعليمية
عضو بالشورى يطالب بلجنة لتنحية المعوقات وتمويل مالي مستقل

* الرياض - الجزيرة:
طالب عضو مجلس الشورى منصور بن محمود عبد الغفار، بتأليف لجنة تضم وزراء: التعليم العالي، والتربية والتعليم، والمالية، والاقتصاد الوطني والتخطيط، وديوان المراقبة العامة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية التعليمية الشاملة بعيدة المدى، وإزالة أي معوقات تعترض سبيلها، وعقد اجتماعات دورية متواصلة للمتابعة، والتصدي للمعوقات أولاً بأول، بعيداً عن الإجراءات العادية المألوفة (البيروقراطية).
أولوية مجتمع وأمل كل مواطن
وقال في مداخلة أثناء مناقشة الإستراتيجية: (إنها من أولويات ما يتطلبه المجتمع، وأمل كل مواطن، حتى يكون الأبناء والبنات في وضع تنافسي أفضل، ويتمكنوا من الحصول على الوظائف والأعمال المبتغاة)، واصفاً التعليم الحديث بأنه ذاك المتخصص في الهندسة، والطب، والعلوم، والإحصاء، والاقتصاد، والإلكترونيات بعالمها الواسع، آخذاً على الإستراتيجية عدم تناولها التعليم الإلزامي (بدءاً من سن السادسة حتى سن السادسة عشرة).
تطوير البيئة التعليمية
وشدَّد (عبد الغفار) على أن التعليم في المجتمع السعودي يتطلب تطويراً وتحديثاً. وأضاف: (إن هذا لا يتأتى إلا من تطوير البيئة التعليمية، وتوسيع دائرتها وفقاً للقواعد التي طبقتها بعض الدول القريبة منا والمجاورة لنا، بحيث نزرع مدرسة بين كل مدرسة ومدرسة، ومعهداً بين كل معهد ومعهد، وجامعة بين كل جامعة وجامعة، يرعاه اعتماد مالي سخي ذو استقلالية، لا يخضع لقيود ولا يتأثر باعتمادات غير معتمدة، أو بنود ضعيفة، تصبح في مجملها غير قادرة على الاستجابة لاحتياجات الإستراتيجية.
الهدف 14 وبنود كافية
وأشار إلى أن الهدف (14) يعد الركيزة الأولى والأساس لإستراتيجية التعليم، والعصب الرئيس الذي تقوم عليه الإستراتيجية، كي تحقق أهدافها وغاياتها. وطالب (عبد الغفار) بتوفير الاعتمادات الكافية لتنفيذ برامجها، فضلاً عن المشروعات الحكومية الخاصة بالتنفيذ، كما طالب بإعطاء الأولوية المطلقة لمشروعات تعليم وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية، في برامج التمويل من الميزانية العامة.
تخوف وتساؤل
وأعرب عن تخوفه من أن لا تستكمل الإستراتيجية مسيرتها، تحت مظلة وظروف وزارة أو مؤسسة تعليمية، تعاني من قلة الاعتمادات وضآلة البنود، وتساءل: كيف تتمكّن هذه الإستراتيجية من تحقيق أهدافها، في ظل غياب الدعم المالي المباشر والسخي، وبالقدر الكافي ضمن برنامج مدروس ومحدد مرحلياً (25 سنة) استقطاعاً من الميزانية العامة للدولة.
إعادة النظر
وطلب من اللجنة الخاصة التي درست الإستراتيجية، إعادة النظر في الهدف (14) بحيث تعمل على تحديد الموارد المالية اللازمة الكافية، عن طريق اعتماد مخصص سنوي محدد، يدرج في الميزانية العامة للدولة، يرصد لصالح الإستراتيجية فحسب على مدى خمس أو عشر سنوات أو أكثر أو أقل، ويحسب ذلك من بنود الإنفاق العام، ويتوجه بكامله لتنفيذ الإستراتيجية فقط.

نظام مجلس الشورى
«الشورى» يواصل مداولاته حول الإستراتيجية الوطنية للتعليم التطبيقي
نقاش في الشورى حول الإستراتيجية الشاملة للتعليم
استكمال الإستراتيجية الأحد ... وقرارات التأمينات الاجتماعية الاثنين
إستراتيجية وطنية شاملة للتعليم تتلافى غياب تدريب المرأة وتعالج البطالة
إستراتيجية وطنية للتعليم ونظام جديد للطيران على مائدة الشورى