أنظمة الشورى تصر على موقفها وتعيد النظر في توصياتها

جريدة الجزيرة الخميس 1426-01-01هـ الموافق 2005-02-10م العدد 11823

أنظمة الشورى تصر على موقفها وتعيد النظر في توصياتها

* الرياض - (الجزيرة):
أصرت لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض بمجلس الشورى، على بقاء كلمة (تأديب) التي أثارت انتقادات واسعة بين الأعضاء الذين رأوا أنه من غير اللائق استخدامها في الأنظمة، وأوضحت اللجنة أن كلمة (تأديب) مطروقة في أنظمة كثيرة، ولكنها لا تنطبق إلا على المخالفين للأنظمة، وقال رئيس اللجنة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، وهو يرد على ملاحظات الأعضاء حول مشروع تطوير مجلس تأديب أفراد الطوائف، أثناء جلسة الأحد المنصرم التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد: (إن هذه التسمية لا تستنكر، لأن الهدف منها أن يتمسك المخاطبون بأحكامها، بالسلوك الحسن، وإن من يخالف منهم يتعرض للتأديب).
استضافة أرباب الطوائف
وأفاد بأن اللجنة أخذت باقتراح بعض الأعضاء، الداعي لاستضافة مجموعة من المطوفين، والأدلاء والزمازمة، والوكلاء، وبحثت معهم القضية، في اجتماع تم يوم الثلاثاء 17 شوال من هذا العام، حيث أبدوا رغبتهم في أن تناط مهمة محاسبة أفراد الطوائف بمجلس في وزارة الحج، موضحين أن المخالفات التي جاءت في التقرير قديمة، وأن الوضع تغيَّر بعد قيام مؤسسات الطوافة.
المخالفات من تقرير هيئة الرقابة
ورداً على مداخلة لأحد الأعضاء، بأن الاتهامات التي جاءت في تقرير اللجنة، فيها تشهير بأصحاب المهنة، وأن هذا لا يتفق مع الواقع، بيَّن رئيس اللجنة أن تلك المخالفات أتت في تقرير هيئة الرقابة والتحقيق، مشيراً إلى أن هناك مخالفات لم تذكر في تقرير اللجنة، أوضحها مندوبا هيئة الرقابة والتحقيق، عند مناقشة القضية معهما.
التوصيات تحفظ الحقوق
ورأى رئيس اللجنة أن ما توصلت إليه من توصيات يحفظ حقوق كل الأطراف، ويحد من تكرار المخالفات، مبيّناً أن الحاج يغادر دون انتظار الحكم في قضيته، مما يفوّت عليه تحقيق ما يرمي إليه، من إثارة الشكوى.
نؤيد التطوير
وأوضح أن اللجنة تؤيّد تطوير نظام مجلس أرباب الطوائف، وإعادة تشكيله على النحو الذي اقترحه بعض الأعضاء وأيّده أفراد الطوائف الذين التقتهم اللجنة وقال: (إن هذا النظام مضى عليه وقت طويل، ويحتاج إلى تحديث ليواكب المستجدات والواقع، كما أن الخلاف ينتفي بوجود قاضيين مختصين أحدهما رئيس المجلس) كما جاء في توصية اللجنة.
إعادة النظر في التوصيات
وأفاد بأن اللجنة رأت إعادة النظر في توصياتها السابقة، على ضوء ما أشارت إليه، إذ أوصت بأن يشكل وزير الحاج مجلس تأديب أرباب الطوائف من: قاضٍ شرعي يرشحه وزير العدل (رئيساً) وعضوية: قاض من ديوان المظالم يرشحه رئيس ديوان المظالم، وممثل لوزارة الداخلية مؤهل تأهيلاً نظامياً يرشحه وزير الداخلية، وممثِّل من وزارة الحج مؤهل جامعياً يرشحه وزير الحج، على أن تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس، ويجوز التظلّم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم، على أن تتولَّى ضبط المخالفات وتحريك الدعوى وزارتا: الداخلية، والحج، وهيئة الرقابة والتحقيق، كما طالبت اللجنة وزارة الحج، بإعادة النظر في قواعد تأديب أفراد الطوائف (المطوفين والوكلاء والأدلة والزمازمة) الصادرة بالقرار ذي الرقم (79) والتاريخ 14 جمادى الأولى من عام 1400هـ بما يتفق مع هذه التوصية، وقد وافق أغلبية أعضاء المجلس على هذه التوصيات، التي تحولت إلى قرارات يرفعها رئيس المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، للموافقة عليها.

نظام تأديب الموظفين
نظام مجلس الشورى
صلاحيات مجلس الشورى في الدورة المقبلة
 الاقتراع على نظام جديد لمعهد الإدارة وهل يبقى تأديب أفراد الطوائف
 رصد الانتقادات الموجهة لنظام الموظفين
عضو في الشورى: لا داعي للتغيير وأؤيد تأديب الموظف وله أن يتظلم
استبعاد كلمة (تأديب) من نظام الموظفين .. ومحو العقوبة التأديبية بعد 3 سنوات واللوم قبل الإنذار