جريدة عكاظ ( الثلاثاء - 29/12/1425هـ
) الموافق 8 / فبراير/ 2005- العدد 1332
لجنة عليا لاختيار 90
عضواً جديداً بالشورى
المصدر : عبدالله الحارثي
(جدة)
استبعد امين عام مجلس الشورى الدكتور حمود البدر اي مشاركة للمرأة كعضوة في الدورة
القادمة. واوضح ان ترتيبات استقبال الاعضاء الجدد (الاضافيين) تم الانتهاء منها مشيرا
الى ان العضوية المقبلة يراعى فيها التمثيل الشمولي للمناطق.
وقال في حواره مع (عكاظ) ان الدور الرقابي لمجلس الشورى على مؤسسات الدولة مطبق على
ارض الواقع ـ مشيدا بتعديل المادتين (17) و(23) من نظام المجلس اللتين اتاحتا رفع المناقشات
مباشرة للمقام السامي دون مجلس الوزراء وجواز اقتراح عضو او اكثر على أي مشروع لاتخاذ
القرار بشأنه وفيما يلي نص الحوار:
الاعضاء الجدد
* بعد اعلان سمو النائب الثاني عن زيادة اعضاء المجلس الى 150 عضوا.. ما هي الترتيبات
التي اعدت لاستقبالهم?
** منذ الاعلان شكلنا لجنة داخل مجلس الشورى وبدأت اعمالها في تأمين كافة احتياجاتهم
من مكاتب وغيرها.
* وهل هناك مواقع شاغرة?
** لو فرضنا انه لا يوجد مواقع للاعضاء الجدد فلدينا مكاتب موظفين في اجنحة داخل المجلس
يمكن نقلهم الى غرف ومكاتب اخرى ومن ثم نستوعب الاعضاء الجدد ولكن كل شيء مرتب.
* وماذا عن القاعة التي تعقد فيها الجلسة هل تكفي?
** في الاصل القاعة الحالية تستوعب 150 عضوا والقاعة الكبرى تستوعب 458 عضوا.
* غادر المجلس خلال الفترة الماضية اعضاء عينوا في عدد من المواقع واخرون انتقلوا الى
رحمة الله.. فهل سيتم التعويض عنهم?
** الاعضاء الحاليون 115 عضوا من اصل 120 عضوا وسيعوض عن الخمسة اعضاء الآخرين قبل
بداية الدورة الرابعة.
* هل يعني ذلك ان الاعضاء الجدد الذين سيدخلون المجلس 35 عضوا اذا اضفنا الاعضاء الاضافيين
30 عضوا?
** النظام يقضي بأن يذهب نصف الاعضاء الموجودين حاليا في المجلس الـ115 عضوا والتعويض
كما اشرت له (5 اعضاء) بالاضافة الى تعيين الاعضاء الجدد ليصبح عدد الاعضاء في الدورة
القادمة 150 عضوا بعد الاضافة والمغادرة.
* وهل سيتم اختيارهم بالتعيين ام بالانتخاب.. وكيف تتم هذه العملية?
** الاعضاء يعينون من قبل لجنة عليا للنظر في اختيار الاعضاء وهذا ما اوضحه سمو النائب
الثاني ويقره ولي الامر.
تمثيل المناطق
* التعيين القادم للاعضاء يمثل المناطقية داخل المجلس فهل تتوقعون ان يكون التمثيل
شموليا للمنطقة ومحافظاتها?
** التمثيل في الاساس داخل المجلس مناطقي بقدر عدد الاعضاء والفترة القادمة مع زيادة
العدد ستكون اكثر شمولية وتمثيلا للمناطق مما كانت عليه اما توزيعهم على المحافظات
فلا علم لنا به.
* هناك من يرى ان اختيار الاعضاء وتعيينهم يأتي لاختيار الافضل والرأي الآخر يرى ان
من حق المواطن اختيار من يمثله في مجلس الشورى.. كيف تنظرون لذلك?
** ما يتم حاليا هو بالاختيار.. اما انتخابات الاعضاء فان الامور تؤخذ بالتدريج وهذا
هو الافضل.
مشاركة المرأة
* وهل تتوقعون تعيين عضوات في المجلس خلال دورته القادمة?
** لا اتوقع ان تكون هناك مشاركة للمرأة.
* هل يعني زيادة الاعضاء الى ان هناك نية للتوسع في فصل بعض اللجان بدلا من الدمج الذي
طرأ عليها في دوراتها السابقة?
** نحن بدأنا في المجلس خلال الدورتين الاولى والثانية بـ8 لجان وفي الدورة الثالثة
رفعت الى 11 لجنة.. والتوسع دائما يحدث مع بداية الدورة الجديدة وهذا يحدده التخصص
واعداد الاعضاء الجدد وقد يأتون بمقترحات تؤدي الى زيادة عدد اللجان او فصل بعضها عن
بعض لاسيما وان هناك لجانا مدمجة مع بعضها البعض.
* أشرتم بعدم التوقع لمشاركة المرأة.. ولكن هل يتم تمكينها من الحضور للمناقشة داخل
المجلس?
** نحن نوجه دعوات لمشاركة النساء تحضر وتفيد ولها مواقع مخصصة بعيدة عن الاختلاط لاسيما
في بعض الامور التي تتعلق بهن كالاجور والتقاعد وخلافه.
الرقابة على الانتخابات
* لماذا غاب مجلس الشورى عن الانتخابات البلدية في دوره الرقابي لاسيما وانه يضطلع
بالدور الرقابي على اجهزة ومؤسسات الدولة?
** لقد كلفت اربع جهات لممارسة هذا الدور وهي جمعية حقوق الانسان الاهلية وهيئة الصحفيين
وجمعية الاعلام والاتصال والجمعية السعودية للادارة وهي معنية بهذا الامر.
* هل درست الانتخابات البلدية في مجلس الشورى لاسيما وانه مضى عليها قرابة 28 عاما?
** لا يوجد نظام تستدعى دراسته.. والذي طبق الان هي لائحة واللوائح من صلاحيات الوزراء..
والمجلس يبادر بدراسة الانظمة عندما يرى عقبة اما اللوائح لا ننظر فيها.
* بعد تعديل المادتين (17) و(23) من نظام مجلس الشورى.. هل تحقق الهدف منها?
** بالتأكيد.. كانت المادة 17 توصي قبل التعديل بأن تعرض المناقشات على مجلس الوزراء
وبعد التعديل جعلت الاتصال مباشرة مع المليك ـ يحفظه الله ـ ولا يعرض على مجلس الشورى.
أما فيما يتعلق بالمادة 23 فألغت القيد المفروض بأنه كان لكل عشرة اعضاء في مجلس الشورى
حق الاقتراح ويعرض على المجلس ومن ثم الرفع به ويتخذ القرار ويرفع للمقام السامي.
* وهل يتحقق الان في المجلس الدور الرقابي الاشمل في كافة البرامج داخل مؤسسات الدولة
بما فيها الموارد والميزانية وخلافه?
** نعم يتحقق هذا الدور اذ اننا نطلع على التقارير السنوية التي يجب ان تقدمها كل مصلحة
ونتابع ميزانيتها ويطلب وكيل الوزارة لبحث كافة الامور معه وقد يحتاج المجلس الى الوزير
ويطلب للحضور والنقاش معه حول كافة الخطط والبرامج والموارد والميزانية والمصروفات
داخل الوزارة.
لا تعارض في المهام
* الا يوجد تعارض بين مهام لجان المجلس ودور بعض الهيئات الاخرى التي تمارس نفس العمل
مثل جمعية حقوق الانسان الاهلية?
** لا يوجد.. والجمعية الاهلية لحقوق الانسان كونت لبحث الامور ذات العلاقة ويعمل فيها
اعضاء من مجلس الشورى ليسوا موظفين فيها بل ان عملهم تطوعي ووجودهم يعطيهم فرصة للاطلاع
والتعرف على القضايا المختلفة.
* ولكن الملاحظ ان لجنة الشؤون الاسلامية وحقوق الانسان بالمجلس لم تنفذ برامج زيارات
ميدانية للاطلاع على قضايا المواطنين سواء داخل السجون بينما قامت اللجنة الاهلية لحقوق
الانسان بذلك?
** هذا صحيح.. ولكن المجلس اذا احتاج الى مسؤول او غيره يدعى للمجلس لمناقشته حول اداء
قطاعه وعرض الملاحظات عليه.. واللجنة الاهلية قامت بهذه الزيارات للسجون والتقت النزلاء.
* ولكن دعني اتوقف امام النزلاء.. الا ترى ان هناك امورا تحتاج الى دراسة لمعرفة احتياجاتهم
واحيانا دوافعهم?
** لقد أسند لمجلس الشورى دراسة الارهاب وقامت لجنة بزيارة السجون بحكم اختصاصهم ومقابلة
المعنيين بذلك ابتداء من رجال الامن وانتهى بمقابلة المتورطين في الاعمال الارهابية
وكذلك الذين تراجعوا عن افكارهم ورفعت التوصيات للمقام السامي.
* وهل لنا ان نعرف ابرز ملامح هذه التوصيات?
** لا استطيع ان اتحدث عنها وهي لدى ولاة الامر.
نظام مجلس الشورى
صلاحيات مجلس الشورى في الدورة المقبلة